 عمـار سـاطع

قد يكون لقرار السماح برفع عدد اللاعبين المحترفين من خارج البلاد المتواجدين في صفوف فرق أندية دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد، الذي انطلق قبل أيام، من أربعة لاعبين الى ستة، فيه الكثير من الإيجابيات أبرزها، الارتقاء بمستوى الأداء ورفع درجة التنافس بين الأندية وهو ما قد يصبّ فيما بعد في صالح اللعبة بشكل عام، مثلما يعتبر قراراً يدفع الى الاهتمام بدورينا أكثر.

قرار إلزام خوض خمسة لاعبين اللعبة أساسيين من أصل ستة لاعبين محترفين مع فرقنا، قرار هو الآخر يعني منح لاعبينا المحلّيين فرصة في التنافس على مراكز اللعب وكسب الثقة بشكل أكبر من خلال زيادة الاحتكاك وخلق فرص الانسجام مع لاعبين متمرّسين يهتمّون بقواعد الاحتراف الفعلي، مثلما تعتبر فرصة مثالية للغاية من أجل إضفاء ثقافة واضحة على مسيرة لاعبينا من أجل ايصال الأفضل منهم والأكثر مشاركة في صفوف منتخباتنا الوطنية.

نعم.. أتفق مع كل ما تقدّم من ملخّصات إيجابية تعطي المحترفين مكانة مهمّة ومؤثرة لصالح دوري الكرة الممتاز، لأنه سيدعم المنافسة ويطوّر اللعبة الشعبية، انطلاقاً طبعاً من أجواء الأندية التي هي صانعة للنجوم، ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها بشأن من يجلب اللاعبين المحترفين أولاً وحقيقة مستوياتهم أو الدرجة التصنيفية التي يمكن لها أن تخدم لاعبينا في نهاية الأمر؟ أما الأهم من كل ذلك، هو أن لاعبينا سيكونون خارج دائرة الأضواء، ومُنزوين بعيداً عن المشاركة، لأن مشاركة المحترفين ستنال من حق خوضهم للمباريات؟

وفي الاعتقاد الأبرز.. إن آلية جلب المحترفين، ومنذ مواسم عديدة، كانت متشابكة، بل ومتخبّطة، نتيجة قلّة الخبرة والتسرّع في إبرام العقود، خاصة من ناحية عدم القضاء على ظاهرة التعامل المالي بالآجل والديون التي تراكمت على إدارات الأندية وسوء الاستثمار في هذا الاتجاه، في وقت برزت في الساحة اسماء لِسَماسرة ووسطاء، يقرّبون أطراف العقد من (إدارات الأندية ولاعبين محترفين) لِيخطفوا سلّة العنب من الطرفين ويتركوا الحُصرم لدورينا الذي دفع ثمن الأخطاء التي توالت عليه منذ مواسم عدّة!

ولأن أغلب الصفقات الاحترافية للاعبين الذين يتم جلبهم من خارج البلاد، كانت فاشلة، وربما غير ناضجة، فإن وكلاء اللاعبين يتحمّلون الوزر الأكبر من هذا الأمر نتيجة اختياراتهم، بينما كانت إدارات الأندية تأكل الطُعُم بشكلٍ يجعلها تقف مكتوفة الأيدي بسبب الاحراجات والخدعة التي اُوهموا بها وعاشوا حياة وردية حتى أنه خُيِّلَ لهم أنهم من أفضل المحترفين على وجه الكرة الأرضية، غير أن الحقيقة أن نسبة نجاحهم الفعلي كان أقل من 10 بالمئة من الواقع الذي عاشته الأندية ودفع ثمنها دورينا في نهاية الأمر.

وإذا كان الحديث قد أخذنا الى موضوع مستويات المحترفين التي شابتها الشُبهات في بحر المواسم العشرة الماضية من عُمر المسابقة الأكثر جذباً للجمهور الكروي، غير أن زيادة عدد المحترفين هذا الموسم، قد تدفع ثمنه مواهبنا أو أولئك اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة اللعب مع فرقهم أو حتى أولئك الذين لن يجدوا مكانة لهم في مصطبة البدلاء، وهو ما يعني أن الاتحاد سيُسهم في قتل الامكانيات ويُعطّل من استمرارية عطائهم في المنافسات الرسمية.

وفي اعتقادنا أن هذا الأمر سيؤثّر بعد سنوات، على مستوى منتخباتنا الوطنية، مثلما يسهم في تغييب لاعبين سنكون بأمسّ الحاجة لعطائهم، إذ من غير المعقول أن نعود الى المربّع الأول، وننهي مسيرة لاعبينا بأيدينا ونتّجه الى جلب محترفين تقلُ أسعارهم بكثير من المال عن قيمة وأجور اللاعبين أنفسهم، إذ أنّ المعادلة اليوم مغلوطة تماماً، وهي ما دفعت الأندية الى جلب ثلاثة محترفين، تعادل أسعارهم ومستحقّاتهم قيمة لاعب محليّ واحد.

الخلل الذي أربك الحسابات وزاد من همومنا هموماً، يدفعنا هنا للمطالبة بإقامة دوري رديف فيه نظام متكامل وأجندة تُحترم من قبل الأندية وتمنح كل ذي حقٍ مكانته الفعلية، شريطة أن يؤسّس بشكل صحيح، وأن يكون تشكيله قريباً من منافسات الدوري الممتاز، حتى وإن كان لمرحلة واحدة، وبالتالي نعطي مدربينا، وهم كُثُر، فرصة العمل الفني وخوض غمار منافسات دوري أقرب لأن يكون لدوري الكبار، ونستغلّ إمكانيات اللاعبين المركونة والمحرومة من خوض مباريات الدوري الممتاز بإيجاد منافسات تستحق الاهتمام والمتابعة، مع التذكير أن تكون اعمارهم أقلّ من 23 عاماً واضافة خمسة لاعبين من هُم أكبر سِنّاً من هذه الفئة.

الى اتحاد كرة القدم العراقي.. مع التحية: المطلوب تنظيم دوري لِفئة الرديف وإلزام الأندية بتشكيل (الفريق الثاني) يؤسِّس لجيل أكبر عُمراً من فريق الشباب.