بغداد/المدى
أوضح السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري الاجراءات العراقية لاستعادة الاموال العراقية المحجوزة وما رافقها من تصريحات عن رفع دعوى قضائية في الاردن.
وقال العذاري في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نشرت عدة مواقع الكترونية خبر مفاده أن وزارة العدل العراقية أعلنت انها بدأت باقامة دعوى قضائية في الأردن لاستعادة أموال عراقية محجوزة، حيث ذكر في الخبر عن مديرة الدائرة القانونية في الوزارة، حنان منذر نصيف، أنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء".
وبين السفير "قام وزير العدل العراقي القاضي سالار عبدالستار والوفد المرافق له والذي ضم مديرة عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف بزيارة رسمية الى المملكة قبل شهر تلبية للدعوة الموجهة له من نظيره الاردني الدكتور احمد الزيادات، والتقى وزير العدل بالمسؤولين الاردنيين في عدة اجتماعات".
وقال السفير "كنت مشاركا في تلك الاجتماعات التي اتسمت بالايجابية والجدية والرغبة الحقيقية من قبل الطرفين العراقي والاردني لحل جميع المشاكل العالقة، عندها كلف وزير العدل القاضي سالار عبدالستار القسم القانوني في السفارة العراقية في عمّان بمتابعة الملفات من خلال مفاتحة الجهات القضائية في كل من العراق والاردن وهذا هو السياق المتبع من قبل السفارة منذ سنوات".
وأضاف السفير "اتمنى على وسائل الاعلام التواصل مع السفارة للتحقق من صحة ودقة المعلومة قبل نشرها".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية العراقية نقلت عن مديرة الدائرة القانونية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، أنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء".
