خاص/المدى

يستمر الجدل حول الغاء الانتخابات في الخارج حتى مع اقتراب موعد الاقتراع، إذ لن يتمكن أكثر من مليون عراقي يعيشون خارج البلاد من المشاركة في عملية التصويت المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، إلا في حال العودة الى الوطن للإدلاء بأصواتهم من الداخل حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، وهو ما يصعب على الكثير منهم.

ويقول عمر الجنابي وهو صحفي عراقي مقيم في تركيا، أن "الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات عملوا على إقصاء عراقيي الخارج ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، بحجج فيها مثلبة كبيرة على العملية الانتخابية ونظام الحكم بشكل عام".

وأضاف الجنابي في حديثه لـ"المدى" أن "المواطن العراقي في الخارج هو من يقرر مشاركته في التصويت من عدمها، ولا تقرر الحكومة أو مفوضية الانتخابات ذلك في حال كان النظام ديمقراطياً، وما حدث يُعد تصرفاً ديكتاتوريا حرم العراقيين من حقهم الدستوري."

بينما يرى الباحث السياسي شاهو قرة داغي أن "المبررات التي قُدمت لمنع العراقيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات هي مبررات ضعيفة، وكان الأجدر بمفوضية الانتخابات ان توفر المناخ الملائم ومنع هدر الأموال ومعالجة الأسباب التي دفعتها لحرمان العراقيين من حقهم في التصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات والتعبير عن آرائهم".

وتساءل خلال حديثه لـ"المدى": "إذا كانت المفوضية لا تستطيع السيطرة على الانتخابات ومنع التزوير في الخارج فكيف لها السيطرة على منع التزوير في الداخل؟"، مضيفاً أن "نفس الأطراف السياسية موجودة ويمكنها القيام بعمليات التزوير حتى داخل العراق."

ويرى الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة "معن الجيزاني" ان معظم العراقيين في الخارج فقدو الثقة بالعملية الانتخابية وقدرتها على مواجهة الأمر الواقع الذي تفرضه الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق.

ويشير الجيزاني خلال حديثه لـ"المدى" إلى أن "فهم العراقيين للديمقراطية تغير وبات من الصعوبة اقناع الناس بأن ديمقراطية اليوم الواحد (يوم الانتخابات) يمكن ان تكون حلا للمعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها العراق".

وبيّن الجيزاني أن "اصوات العراقيين في الخارج لم تكن مؤثرة في الدورات الانتخابية الماضية، وأن الانتخابات الاخيرة شهدت عمليات تزوير واسعة كانت دافعا لإلغاء المشاركة في هذه الدورة الانتخابية".

وأضاف: "كان يفترض أن يتم منح العراقيين في الخارج هامشا أكبر للمشاركة فعليا في تحديد مصير البلد ليس على مستوى الانتخابات فحسب وإنما حتى على مستويات أخرى ربما أكثر أهمية كالاقتصاد والاستثمار والتعليم والإعلام والتنمية وتبادل الخبرات، ولكن التهميش على هذا النحو هو من ساهم في فقدان الثقة بين الناس ومؤسسة الحكم".

نقاش قانوني متواصل

وأعتبر مختصون الغاء انتخابات الخارج خرقاً للدستور العراقي الذي منح كل مواطن عراقي داخل وخارج العراق حق المشاركة والتصويت.

وقال الخبير القانوني "علي التميمي إن "الانتخابات كُفلت دستورياً وفق المواد ١٤ و١٥ و٢٠ من الدستور العراقي، ويمكن الطعن بقرار مفوضية الانتخابات بعدم إجرائها في الخارج لدى المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ من دستور".

وأضاف التميمي لـ"المدى" إن "هذا الإلغاء تم من خلال توصية من مجلس المفوضين إلى مجلس الوزراء ليقوم الاخير بمفاتحة مجلس النواب العراقي للتصويت على تجميدها وفق الأسباب التي قدمتها مفوضية الانتخابات وهي (فيروس كورنا) وصعوبة إجرائها في بلدان تمنع دخول الفرق المشرفة على الانتخابات".

المفوضية تبرر وتدافع

أما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حملت وزارة الخارجية مسؤولية إلغاء انتخابات الخارج، وذلك لعدم تعاونها وحسمها إجراءات التصويت مع ٢١ دولة، وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة غلاي إن وزارة الخارجية اعتذرت عن أي مساعدة ومساندة في هذا الجانب، سواء في استخدام السفارات والقنصليات أو تسمية موظفين لمساعدة موظفي المفوضية في هذه العملية.

وأضافت غلاي لـ"المدى" أن "المفوضية اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ناخبي التصويت الخاص وناخبي الخارج بيومتريا، بالإضافة إلى إكمال الميزانية الخاصة بتسجيل ناخبي الخارج، وتمت المصادقة حينها على إجراء الانتخابات في ٢١ دولة وتمت مخاطبة هذه الدول من خلال وزارة الخارجية ولم تستجب أي دولة من هذه الدول لطلب فتح مراكز تسجيل واقتراع فيها، وهذه هي الأسباب الحقيقية التي دفعت المفوضية إلى إلغاء انتخابات الخارج".