 ميسان / مهدي الساعدي

اضطر سالم حبيب الى استدانة مبلغ مالي تجاوزت حدوده الـ 150 الف دينار من اجل شراء ملابس مدرسية وقرطاسية لأطفاله، فالعام الدراسي على الابواب ويحتاج التلاميذ الى العديد من اللوازم.

ويأمل سالم سداد دينه، من مرتبه الذي لا يتحاوز الـ500 الف دينار، فهو موظف حكومي قضى مدة خدمة قدرها 15 عاما ويعيل عائلة مكونة من 6 افراد ثلاثة منهم في الدراسة الابتدائية.

اطلالة عام دراسي جديد للتلاميذ والطلبة، مرهقة على عوائلهم ذات الدخل المحدود، بسبب ارتفاع اسعار الملابس والمستلزمات الدراسية الاخرى.

يقول سالم حبيب لـ(المدى): تكلفة ملابس بناتي بلغت 140 الف دينار بسبب ارتفاع اسعار الملابس الرسمية لدوام التلاميذ، حيث أني صرفت المبلغ الذي استدنته من احد الاصدقاء على الملابس فقط وتبقت اللوازم الاخرى من حقائب وقرطاسية واحذية لم اشرها بعد.

ارتفاع اسعار الملابس كان الشغل الشاغل للكثير من ابناء محافظة ميسان، وترى حيرة ارباب العوائل في وجوههم وهم يخرجون من محال بيع الملابس بسبب اثمانها وكثرة اطفالهم.

يقول علي حمود صاحب احد محال بيع الملابس في مدينة العمارة لـ(المدى): يعز علينا خروج الكثير من العوائل من المحل دون شراء شيء لأطفالهم بسبب عدم مقدرتهم على الشراء، ولا نستطيع مساعدتهم كون الملابس تصلنا بأسعار مرتفعة ولا نفرض عليها ارباحا تتجاوز الـ2000 دينار للقطعة الواحدة.

وبين حمود "اغلب الملابس التي نبيعها مستوردة من دول الصين وتركيا وسوريا، واسعارها ارتفعت في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الكمركية بالاضافة الى اجور نقلها من العاصمة بغداد حيث تجار جملة الملابس الى المحافظة، أضف الى ذلك مصاريف نقلها الى المحل كلها اسباب مجتمعة ادت الى ارتفاع اسعارها".

وفي ظل غياب المنتج المحلي، تبقى سوق الملابس تعج بالماركات المستوردة واغلبها مناشئ رديئة قياسا بأسعارها.

عيدان فالح صاحب محل (جملة) لبيع ملابس الاطفال في ميسان يقول لـ(المدى) إن "اغلب الملابس مستوردة ولا نتعامل بالمنتج المحلي كونه اغلى ثمنا من المستورد والحالة الاقتصادية لأغلب ابناء المحافظة متدنية لاعتماد الغالبية منهم على المرتبات الشهرية وهي لا تكفي اصلا للعوائل".

مبينا "لا ترتقي (الماركات) المتداولة في السوق الى درجة عالية من الجودة بسبب بساطة المناشئ وبحث التجار عن الربح اكثر من بحثهم عن النوعية الجيدة والسبب كما اعتقد يتعلق بغياب الرقابة".

غياب معامل الخياطة في المحافظة كان احد اهم اسباب فتح ابواب استيراد الملابس على مصراعيها والاعتماد بصورة كلية على ما يصل اليها من دول عبر محافظات اخرى.

المهتم بالشأن الاقتصادي المحلي في ميسان عمار حسين يوضح لـ(المدى) قائلا: تفتقد محافظة ميسان الى معامل منتجة، ومنها معامل الخياطة، والسبب عدم استثمار اصحاب رؤوس الاموال في المحافظة وانشاء معامل تغذي محالها وتشغل ايادي ابنائها وحرفييها.. باعتقادي التخطيط له دور كبير في هذا الموضوع".

مخازن بيع القرطاسية في المحافظة امتلأت بالدفاتر والمستلزمات الاخرى واصبحت موردا كبيرا يدر المال على التجار بعد توقف الدولة ووزارة التربية بالتحديد عن توزيع القرطاسية.

يقول سالم حبيب لـ(المدى) "انتهت الجولة الاولى من شراء الملابس وستنتظرني جولة اخرى لشراء الدفاتر والقرطاسية وسأعاني من تسديد المبلغ عن طريق توزيعه على عدة اشهر فلا استطيع رده دفعة واحدة لأن ذلك سيؤثر بصورة كبيرة على عائلتي اتمنى ان يستمر العام الدراسي ولا توقفه الشائعات لأرى مستقبل بناتي".