 ذي قار / حسين العامل

في اول رد على تصريحات الفريق جميل الشمري حمل محافظ ذي قار الاسبق عادل الدخيلي الفريق المذكور مسؤولية تحركات القطعات العسكرية التي ارتكبت مجزرة جسر الزيتون التي وقعت خلال يومي (28 و 29 تشرين الثاني 3019) وراح ضحيتها 50 شهيدا و 500 جريح من متظاهري الناصرية، واصفا تكليف الشمري بادارة الملف الامني بالغامض والمثير للريبة.

واوضح محافظ ذي قار الاسبق لـ(المدى) ان "تصريحات الفريق جميل الشمري غير واقعية ومجانبة للحقيقة وادعائه اني كنت ادفع باتجاه التصعيد في احداث التظاهرات خشية على منصبي هو محض افتراء"، واضاف ان "قدوم الشمري الى الناصرية بدوافع غير واقعية وغير معروفة ومبهمة لحد الان".

واضاف الدخيلي ان "المحافظة كانت تدار من قبل المحافظ وقائد شرطة وقيادة العمليات قبل قدوم الشمري وكانت الامور تسير نحو التهدئة"، واردف "فقد وجهنا في الفترة التي سبقت المجزرة بمنع قوات الشرطة والاجهزة الامنية من الدخول الى مركز المحافظة وهم يحملون السلاح خشية من استفزاز المواطنين وقد عملنا على التهدئة خشية من سقوط المزيد من الضحايا".

وعن احداث وتوقيت المجزرة قال محافظ ذي قار الاسبق "فوجئنا فجر يوم الخميس الدامي (28 تشرين الثاني 2019) وفي الساعة الثالثة فجرا باجتياح القوات المسلحة لمركز مدينة الناصرية وهذا خلاف ما يدعيه الشمري بان القوات دخلت الى مركز الناصرية الساعة العاشرة من صباح اليوم المذكور"، مبينا ان "ابناء محافظة ذي قار جميعهم يتذكرون ذلك الهجوم وتوقيته وقيام القوات المسلحة بالرمي العشوائي وسقوط ضحايا".

واشار الدخيلي الى انه "دعا عبر وسائل الاعلام الى وقف الهجوم وأجرى اتصالات بالقيادات الامنية والعسكرية لهذا الغرض غير ان الامور كانت تسير باتجاه آخر ولم تتم الاستجابة لطلبي وهو ما اضطرني لإعلان استقالتي من منصبي حقناً لدماء ابناء مدينتي ووفاءً لأرواح الشهداء".

وحمل محافظ ذي قار الاسبق "مسؤولية المجزرة لكل من أطلق النار على المتظاهرين ولصاحب القرار الامني المتمثل بالفريق جميل الشمري كونه كان مشرفا ومسؤولا عن الملف الامني في المحافظة في فترة وقوع المجزرة"، مبينا ان "تحرك القوات المسلحة هو قرار عسكري وليس مدنيا".

واشار الدخيلي الى انه سبق وطالب "بتشكيل لجان تحقيقية مختصة للكشف عن ملابسات احداث المجزرة"، مؤكدا ان "قرار الفصل بالمسؤولية عن المجزرة هو قرار القضاء اولا واخيرا وليس التصريحات الاعلامية".

واشار الدخيلي الى ان "تصريحات الشمري في هذا الوقت بالذات هي تقليب لمواجع ابناء محافظة ذي قار الذين فقدوا ابناءهم واصدقاءهم في مجزرة جسر الزيتون".

واثارت تصريحات الفريق جميل الشمري التي ادلى بها لاحدى القنوات المحلية يوم الجمعة (5 تشرين الثاني 2021) ونفيه التورط بارتكاب مجزرة جسر الزيتون، غضب المتظاهرين في الناصرية اذ تجددت التظاهرات في ساحة الحبوبي وجسر الزيتون للمطالبة بالقصاص من المتورطين وفتح تحقيق دولي بالمجزرة المذكورة التي وقعت قبل نحو عامين.

وفي اول ظهور اعلامي له بعد احداث جسر الزيتون وصف الفريق جميل الشمري في لقاء تلفزيوني مع الدكتور حميد عبد الله على قناة UTV) ) ان ما حدث في الناصرية كان استهدافا شخصيا له بسبب العملية السياسية التي كانت أكبر منه، متهما "بدر وحنين" بالوقوف خلف ذلك الاستهداف.

فيما وجه الاتهام لمحافظ ذي قار الاسبق عادل الدخيلي بتصعيد الاحداث وحَمله مسؤولية ما آلت اليه الامور خلال احداث المجزرة مبينا ان "المحافظ هو من هَيَّج الوضع في المحافظة بعد ان شعر انه سيفقد منصبه"، مشيرا الى تنصل المحافظ من المسؤولية والذهاب الى بغداد.

واكد الشمري ان "دم الناصرية يتحمله المحافظ والرائد عمر عبد العزيز فخر الدين آمر فوج الرد السريع"، لافتا الى ان "آمر الفوج هو من وجه الاوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".

واشار الشمري الذي كان يتولى رئاسة خلية الازمة في ذي قار الى انه "بلغ جميع الضباط بحماية المتظاهرين وعدم استخدام حتى الرصاص المطاطي"، واضاف ان "القَطاعات الامنية كانت لا تتلقى الأوامر مني وان شيوخ العشائر لم يتعاونوا معي وعندها قدمت استقالتي وغادرت الناصرية الى بغداد".

وكشف الشمري ان "القضية في الناصرية كانت سياسية وليست امنية"، منوها الى ان "الكاظمي كان من ضمن فريق اللجنة الأمنية العليا الذي تشكل لإدارة ازمة التظاهرات عام 2019" .

ومن جانبه دعا الناشط في مجال التظاهرات علي مهدي عجيل والذي يشغل ايضا منصب مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى الى فتح تحقيق دولي في مجزرة جسر الزيتون واوضح لـ(المدى) قائلا "نطالب بفتح تحقيق قضائي محايد وعادل في مجزرة جسر الزيتون وتحت اشراف اممي او عبر محكمة دولية وفريق اممي للتحقيق وتقصي الحقائق"، محذرا من "محاكمة المتورطين بالمجزرة امام قضاء مسيس أو خاضع للإرادات السياسية".

ووصف عجيل تصريحات جميل الشمري "بالتزييف للحقيقة ومحاولة لتجميل صورته على حساب شركائه في الجريمة، مؤكدا ان "ما ذكره جميل الشمري غير مقنع وغير مقبول ولا يعدو عن كونه تلفيقا للوقائع المفبركة التي يهدف من خلالها الى تبرئة نفسه من مجزرة راح ضحيتها المئات من شباب التظاهرات بين شهيد وجريح".

وتساءل مستشار محافظ ذي قار "هل يعقل ان فريق ركن وقائد عسكري كجميل الشمري يقف عاجزا أمام ضابط صغير يدعي الشمري انه هو من وجه الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين"، وذلك في اشارة الى الرائد عمر عبد العزيز آمر فوج التدخل السريع الذي اتهمه الشمري بإصدار اوامر إطلاق النار على المتظاهرين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي قد ارسل الفريق الركن جميل الشمري مع قوات عسكرية قبيل ارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي وقعت خلال يومي (28 و 29 تشرين الثاني 2019) ليترأس خلية الازمة في ذي قار ويباشر بادارة ملف تظاهرات الناصرية الذي اسفر عن ارتكاب المجزرة، وهو الامر الذي ادى فيما بعد الى سحب يد الشمري من رئاسة خلية الازمة ومن ثم اضطرار عادل عبد المهدي الى اعلان عزمه تقديم الاستقالة من منصبه في ليلة الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) وذلك بعد حملة ادانة اممية ومحلية واسعة لأعمال القمع الوحشي الذي طال المتظاهرين السلميين.