بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الخميٍس، عن استجابة مكتب رئيس الـوزراء لمقتـرحاتها المتعلقـة بتطـوير الجسور والطرق العامة، موضحة تخصيصه الإيرادات المتحصلة نتيجة فرض الرسوم على المركبات.

وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أنَّ "مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على تقريرنا عن واقع الخدمات المُقدَّمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها والمُقترحات التي تضمَّنها، قرَّر تخصيص الإيرادات المُتحصَّلة من فرض الرسوم على المركبات، لأغراض صيانة الشوارع والجسور، وكذلك تخصيص (25%) من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المُروريَّة المُستحصلة بموجب قانون المُرور لمُديريَّة الطرق والجسور التابعة للمُحافظة المعنـيَّـة".

وأضافت الدائرة، إنَّ "المكتب قرَّر أيضاً تخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الاسفلت والكونكريت؛ لتغطية احتياجاتها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات ووزارة التخطيط وأمانة بغداد، لوضع رؤيةٍ مُتكاملةٍ عبر خطةٍ مدروسةٍ على المدى القصير والبعيد تنسجم وخطة النقل الشامل لعموم البلاد، وتوفير التخصيصات الماليَّة اللازمة لذلك، مع إعطاء الأولويَّة القصوى لتنفيذ الطريق الحلقيِّ حول مدينة بغداد".

وأوضحت أنَّ "مكتب رئيس مجلس الوزراء أوعز باستثناء مشاريع الطرق والجسور من إجراءات الإعلان عنها كفرصِ استثماريَّةٍ، داعياً الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى "الإسراع بإحالة الفرص الاستثماريَّـة المُعدَّة من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، لتشغيل بقيَّة محطَّات الأوزان، وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العامِّ والخاصِّ، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لعرض فرصٍ استثماريَّةٍ؛ لإنشاء وتشغيل طرقٍ سريعةٍ وبديلةٍ للطرق الحاليَّـة".

وشدَّد البيان، على "الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بعدم إنشاء الخدمات التابعة لها ضمن مُحرَّمات الطرق والجسور وطريق المرور السريع؛ إلا بعد استحصال موافقة دائرة الطرق والجسور، وبخلافه تتحمَّل تلك الجهات المسؤوليَّة القانونيَّة، فضلاً عن المسؤوليَّـة الناجمة عن الإضرار بالمال العام، وتوجيه الوحدات الإداريَّة؛ للقيام بمهامِّها في إزالة التجاوزات المُؤشّرة من قبل دائرة الطرق والجسور".