 بغداد/ حسين حاتم

ازمة "مفتعلة"، كما وصفتها وزارة التجارة بدأت تتوسع يوما بعد اخر، رغم رسائل الطمأنة التي وجهتها الوزارة والسلطات الى المواطنين الذين أرهقتهم الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد.

وشهدت الأسواق العراقية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا بأسعار مادة الطحين، حيث قفز سعر كيس الطحين الأسمر الى 45 الف دينار، مما اثار تخوف المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.

فيما اكدت وزارة التجارة، التزامها بتوزيع مادة الطحين من خلال نظام البطاقة التموينية للمواطنين ولا علاقة لها بالأفران والمخابز الأهلية. المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، قال في حديث لـ(المدى)، إن "سبب ارتفاع اسعار مادة الطحين يتعلق بالسوق التجارية المحلية المرتبطة باستيرادات القطاع الخاص المعنية بالمخابز والأفران"، مبينا ان "الطحين (الصفر) القادم من تركيا والكويت مرتبط في البورصة العالمية بمادة الحنطة"، مشيرا الى ان "ارتفاع البورصة أدى الى ارتفاع مادة طحين الصفر القادمة من تركيا والكويت". وأضاف حنون، أن "الوزارة لديها خطة لدعم المخابز والأفران من خلال المشروع الوطني الذي ستشارك فيه المطاحن الأهلية إلى جانب المطاحن الحكومية في استيراد الحنطة وتجهيز المخابز والأفران"، لافتا الى أنه "تم توزيع دفعتين من السلة الغذائية خلال الأشهر الماضية وسيتم الإعلان عن دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة". وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الى ان "التجارة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين من خلال نظام البطاقة التموينية للمواطنين ولا علاقة لها بالأفران الأهلية، التي أقدمت على رفع أسعار الخبز والصمون". ولفت حنون الى، ان "ازمة ارتفاع أسعار الطحين مفتعلة في اغلب المخابز والافران"، مستدركا ان "طحين الحصة من اجود أنواع الطحين الا ان اغلب المواطنين لا يرغب بطحين الحصة فيقوم ببيعه ومن ثم يذهب الى أسواق الجملة واغلبه يهرب، وبالتالي لا تستطيع التجارة منع المواطن من بيع حصته". بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي حازم هادي، لـ(المدى)، إن "أزمة الطحين في الأسواق المحلية ناتجة عن سياسة العرض والطلب لهذه السلعة"، مضيفا أن "وزارة التجارة ووفقا لآخر المعطيات لديها اتخذت كمية من الطحين لغرض عرضها في السوق المحلية، مما ساهم في خفض أسعار هذه السلعة".

وأضاف هادي أن "هذه الأزمة مفتعلة لا أكثر ولا أقل"، مؤكدا أن "الحكومة جادة في توفير الكميات اللازمة من الطحين داخل الأسواق لعدم إثارة اي هلع لدى المواطنين".

الى ذلك، أرجع معاون مدير عام الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة أحمد فاهم، ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية لسببين داخلي وخارجي.

وقال فاهم في تصريح متلفز تابعته (المدى)، إن "الوزارة شخصت قضية ارتفاع أسعار الطحين وعملت على وضع الحلول، لكن قبلها يجب أن نميز بين الطحين المستورد والطحين المنتج في الداخل، هناك ارتفاع عالمي باسعار الحنطة وهو الاول من نوعه وهناك ظروف تسببت بقلة المعروض دولياً وزيادة الطلب وهي التي تسببت بارتفاع الأسعار".

وأضاف، أن "وزارة التجارة التقت أصحاب الأفران والمخابز وتم تشخيص المشكلة، وتم وضع حلول، لكن ارتفاع الطلب تسبب بارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفعت اسعار الأعلاف أيضا وهذا سبب داخلي إضافي وهذا الامر من اختصاص وزارة الزراعة".

وتابع أن "التجارة مستمرة بتجهيز الطحين المحلي عبر البطاقة التموينية، وكل 36 يوما ننتج 450 ألف طن حنطة لتوفيره".

وأكد أن "المنتج المحلي يضاهي الأجنبي ولكن الأفران تعتمد بنسبة 75% على المستورد، بالمقابل نحن مستمرون بمراقبة الأسعار، وموضوع الصمون والخبز له أولوية"، مضيفاً أن "وزارة التجارة تنسق مع جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة لملاحقة المتلاعبين والمضاربين بالأسعار".