بغداد/ المدى
اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ،اليوم الخميس، انها اقامت دعاوى قضائية ضد مسؤولين في وزارة التربية بسبب ملفات فساد.
وذكر بيان للهيئة السياسية للتيار وتلقته (المدى)، ان "الإدعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري اقامت عدد من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية حول الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية"، مبينا ان "الدعاوى وجهت ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام ٢٠١٥ واخرى ضد مطبعة النهرين ومديرية المستلزمات المدرسية".
واضاف البيان، "كما وأقيمت دعوى قضائية اخرى ضد صاحب مطبعة اهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية مخالفة لتعليمات احالة العقود الحكومية"، مبينا إن "لدينا من الوثائق الرسمية والمعلوماتية تكفي لاثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".
واشار الى انه "ولسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على الطباعة للكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي"، منوها الى ان "اهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي احيلت للقضاء هو عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لاعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ ١٣٠ مليار دينار في عام ٢٠١٥".
وبحسب البيان، فأنه "هناك جانب آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضي من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في بغداد منطقة البتاويين بمبلغ …،٢،٥٠٠ مليونين وخمسمائة الف دينار للمتر الواحد"، لافتا الى انه "لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو المجلس ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة استفادة ٥٪ للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها على وزارة التربية".
