 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت ادارة محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، عن احالة أكثر من 170 مشروعاً خدمياً من صندوق الاعمار البالغة تخصيصاته 300 مليار دينار.

وقال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، في بيان صحفي تابعته (المدى)، إن "الإدارة المحلية تعلن الانتهاء من احالة جميع مشاريع صندوق الاعمار البالغة 172 مشروعاً، فضلا عن الاعداد لخطة تكميلية لبعض المشاريع الإضافية".

وأضاف الخفاجي، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء لديها توجه باستثناء مشاريع الصندوق من التوقف في حال عدم اقرار موازنة العام المقبل"، لافتا الى "اعتماد آلية تتيح ديمومة عمل المشاريع الخدمية المهمة".

وكانت الإدارة المحلية قد كشفت منتصف الشهر الحالي، عن المباشرة بتنفيذ خطة لإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في قطاعات التربية والصحة والماء والكهرباء والقطاعات الخدمية الاخرى وفق التخصيصات المالية المرصودة للمحافظة، مشيرة الى انها ورثت 183 مشروعاً متلكئاً ضمن مشاريع الاعوام السابقة وأنها تعمل على اعادة العمل فيها. وأثنى محافظ ذي قار على جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء وادارة صندوق الاعمار مبينا ان "الجهود كبيرة وفعالة وكان العمل يجري بروح الفريق الواحد بين ادارة المحافظة وصندوق الاعمار". وكشف الخفاجي عن قرب "احالة مشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية بسعة 10 آلاف متفرج".

وانعكست تداعيات الازمة الاقتصادية التي واجهها العراق منذ عام 2014 على مجمل القطاعات الاقتصادية في محافظة ذي قار اذ توقف العمل في حينها بمئات المشاريع المنفذة ضمن خطة تنمية الاقاليم والخطط الاستثمارية للوزارات ما اصاب ذلك جملة من النشاطات الاقتصادية بالشلل التام.

ومن جانبه قال النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي ان "الإدارة المحلية شكلت لجنة لاختيار مسار بديل لربط ناحية المنار وقضاء الجبايش بالطريق الدولي السريع عبر منطقة ام عنيج".

وأضاف هادي، أن "الطريق الجديد له مردود اقتصادي كبير على مدن الاهوار ويسهم بتطوير بيئتها ويشجع السياحة فيها".

واشار هادي، الى ان "محددات المسار المقترح تراعي ان لا يقع ضمن المنطقة العازلة او الممتلكات الخاصة وان لا يؤثر على انسيابية المياه في مناطق الاهوار".

ونوه إلى أن "لجنة اجراء الكشف الموقعي ستكون برئاستي وعضوية مديرية ناحية المنار وقائممقامية الجبايش ودوائر البيئة والزراعة والموارد المائية لاختيار المسار البديل".

وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين نهاية تشرين الثاني من العام المذكور وخلف 50 شهيداً ونحو 500 جريح في مجزرة عرفت فيما بعد باسم مجزرة جسر الزيتون .

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية وعجزا سريريا في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجزا بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30%.

في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات.

ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.

وكان المشاركون في ندوة شفافية المنافع الاجتماعية وتخصيصات البترودولار التي اقامها مركز تمكين في محافظة ذي قار يوم (19 تشرين الثاني 2021 ) قد دعوا الى اعتماد الشفافية واولويات المناطق السكنية في انفاق تخصيصات المنافع الاجتماعية والبترودولار، وفيما اشاروا الى غموض يثير الريبة في انفاق الاموال المذكورة ، كشفوا عن خضوع جزء كبير من عملية الانفاق الى سطوة العشائر والاحزاب المتنفذة.