 بغداد/ حسين حاتم

ما زال الحديث عن "الورقة البيضاء" ما بين الترحيب والانتقاد، ويشير مختصون الى عدم تنفيذها على النحو المطلوب، لكن الحكومة تتحدث عن "نتائج باهرة" في العام الثاني من تطبيقها منها "تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي".

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى)، إن "الورقة البيضاء منهج إصلاحي متوسط الأجل، وفي الوقت ذاته تعبير عن سياسة الدولة في مواجهة مشكلات الاقتصاد العراقي الريعي، الذي على الرغم من حالة التفاؤل في أسعار النفط، إلا أنه ما زال يخضع لمخاطر تقلبات سوق الطاقة في العالم". وأضاف صالح، ان "الورقة البيضاء تضم نوعين من الاستدامات، مالية واقتصادية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قدم برنامجاً اقتصادياً شاملاً عرف بـ"الورقة البيضاء"، نهاية العام الماضي، التي عدها خبراء خارطة طريق لتحقيق بناء اقتصادي موثوق وقادر على مجابهة التغيرات. وجاءت ورقة الكاظمي، على وقع أزمة اقتصادية مالية خانقة دفعت الحكومة العراقية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب موظفيها.

الى ذلك، اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي قبل يومين في بيان تلقته (المدى)، أن "الورقة الإصلاحية البيضاء انطلقت لتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل وفي السياسات المالية والنقدية".

وتابع علاوي، ان "الورقة حققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة مثل تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون قاعدة ‏للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي اصاب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية".

وأشار علاوي إلى ان "الورقة الإصلاحية شددت على ضرورة إعادة بناء القطاعات كافة ‏وبمختلف المجالات سواء قيادية وإدارية وإنسانية وشخصية واحتلت المهارات التكنولوجية حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة كالرقمنة واتمتة الانظمة وتطبيق نظام الاسيكوادا وهو من الأنظمة الحديثة لتقوية الإجراءات الإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات المالية ومنها تحصيل الضرائب الكمركية في ‏الموانئ والمنافذ الحدودية".‏

من جانبها، تقول المختصة بالشأن الاقتصادي سلام سميسم، في حديث إلى (المدى)، إن "الحكومة أنجزت خطتها قصيرة الأمد التي تضمنتها الورقة البيضاء من خلال تخفيض سعر الدينار العراقي بتوفيرها السيولة المالية".

وأضافت سميسم، أن "هناك تخبطا في السياسات الاقتصادية وهذا التخبط يؤدي الى انهيار القاعدة المالية بعد توجيهها بالأبواب التنموية، إذ يتم التوجه في العراق الى النفقات الجارية التي اغلبها رواتب ونثريات ومصاريف لا لزوم لها".

وواجه الاقتصاد العراقي خلال عامي 2020 وبدايات 2021، تحديات كبيرة ارتبطت بانخفاض أسعار النفط الخام جراء تفشي جائحة كورونا وقيود الإغلاق التي فرضتها بتراجع الأنشطة الاقتصادية في العالم.

وأشارت المختصة بالشأن الاقتصادي الى، ان "الورقة البيضاء ذات مدى يمتد لخمس سنوات، وسعر صرف الدولار سيكون في ارتفاع ومن المستحيل ان ينخفض تحت السعر المثبت خلال مدة امتداد الورقة البيضاء". بدوره يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن "الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة تحت مسمى الورقة البيضاء لم يتحقق منه شيء على ارض الواقع رغم مرور نحو عامين حيث ان هذا المشروع كان يتضمن خطتين قصيرة الأمد والتي لم تحقق اي خطوة باتجاه التقدم وكذلك خطة طويلة الأمد".

وأضاف المحسن، أن "العراق في نمو سكاني مستمر وتضخم وهذا ما سيزيد من صعوبة ومعالجة الوضع الاقتصادي في حال لم تسارع الحكومة في مواكبة هذا النمو". وأشار، الى ان "صادرات العراق من النفط لغاية نهاية العام الحالي لم تتجاوز الـ100 مليار دولار، إضافة الى انخفاض الإيرادات غير النفطية من 20 تريليون دينار الى 7 تريليونات دينار".

وتساءل المحسن "اين الإنجازات التي حققتها الورقة البيضاء؟"، مستدركا "تهريب العملة مازال مستمرا والقطاع الزراعي اقدم على تخفيض خطته الى 50% بسبب قلة الإيرادات".

واستطرد، أن "تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار خفض العجز فقط ولم يحقق أي انجاز للطبقات الفقيرة والمتوسطة".