علي حسين
إذن، ومن دون مقدمات، اكتشف السادة في دولة القانون أنهم الأحقّ بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهم ينتظرون أن ترشح كتلة عزم مرشحها لمنصب النائب الثاني ، ووالجميع يتلهف لأن يجلس على هذا الكرسي السيد خميس الخنجر، ولم ينس أصحاب دولة القانون أن يخبروننا بأنهم لا يحبّون المناصب، لكنّ الواجب يتطلب أن نقدّم خدمة للبلد!!
وقرأنا في الأخبار أنّ القوى السياسية التي تنتظر "بلشوق " توزيع مكونات "الكعكة العراقية" مُصرّة وبدون هوادة على اختيار نواب لرئيس الجمهورية، فالبلد ساء حاله منذ أن تعرض نواب رئيس الجمهورية إلى مؤامرة، وهي نفس المؤامرة التي تعرض لها نواب رئيس الوزراء عندما استكثر عليهم الشعب "الجاحد" أن يتمتعوا بامتيازات المناصب .
لا أحد منّا يشكّك في حبّ السادة نواب رئيس الجمهورية ومعهم نواب رئيس الوزراء ومعهم نواب الشعب للعراق، لكن ما يسترعي الانتباه أنّ حبّ الوطن انتقل من شعارات الإصلاح ونصوص الشفافية والنزاهة، إلى معركة على المناصب، ليصبح التعبير عن هذا الحب غوصاً في كرسيّ المنصب، ويتحوّل الوطن، وفقا لمعركة تنصيب وزير للداخلية، وإعادة مزاد "أبو مازن" لمن يستطيع أن يدفع ثمن الكرسي.
لأننا نعيش زمن العجائب، فقد أصبحت قضية المناصب الأبرز لتتحول من مجرد خبر ينبغي أن يوضع بدون عنوان في صفحة داخلية، إلى قضية تشغل اجتماعات الساسة ، فهي اليوم القضية الأهم ، ولن نستغرب إذا ما طلب السادة الذين يسعون إلى المناصب بأن تتدخل الأمم المتحدة لكي تمنحهم الحق بالاحتفاظ بكرسي المنصب، أو يذهب بهم الخيال بعيداً فيطلبون نجدة حلف الناتو ليخلّصهم من هذا الشعب الناكر للجميل .
أرجوكم أن تعذروا إلحاحي ومتابعتي لشؤون من يدّعون السياسة والمسؤولية، فأنا مثلكم أبحث عن خبر مفرح فلا أجد سوى أخبار الساسة وصولاتهم ومعاركهم.
أنا يا سيدي القارئ الذي ربما يعترض على كتاباتي في السياسة ، لا أكتب من أجل الشهرة كما وصفني ذات يوم أحد الكتاب "الجهابذة"، ولست أريد من مسؤولينا الأكارم أن يمضوا أعمارهم في خدمة المواطن، كل ما أريده وأتمناه هو أن أشاهد مسؤولاً يختنق بالعبرات وهو يشاهد ويقرأ حكاية الطفلة "حوراء" التي انتُهكت طفولتها من قبل وحش بشري، ولم تكن هذه الحادثة الأولى فقد مرت قبلها عشرات الحالات دون أن يهتز صوت سياسي لا يزال يصرخ "وامحمد رمضاناه".
الأقسى من الحكاية المؤلمة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة حوراء، أن الذين يصرخون دفاعاً عن الفضيلة مرت أمامهم قضية الطفلة ، وهم لا يزالون منشغلين بمنع حفلات الغناء .
