بغداد/ المدى
عزت وزارة التخطيط، أمس الاربعاء، أسباب التضخم في العراق إلى سببين رئيسين هما الاستيراد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي ان "اسباب ارتفاع التضخم في العراق تعود الى اسباب خارجية واخرى داخلية".
وبين أن "كل دول العالم تشهد مشاكل في نقص بعض المواد وندرة في البعض الاخر، وبالتالي ادت الى ارتفاع اسعارها عالميا مثل المواد الانشائية والغذائية وانقطاع سلاسل التوريد بين بلدان العالم ما ادى الى ارتفاع مؤشرات التضخم على مستوى العالم سواء أكان في روسيا او امريكا وحتى في بلدان المنطقة التي تواجه حاليا نفس المشكلة لأنها مرتبط اقتصادها بالأسواق العالمية سواء أكانت المواد الغذائية او غيرها".
واضاف الهنداوي ان "مؤشرات التضخم في العراق كمنظومة اقتصادية هي جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية وخصوصا ان الكثير من المواد سواء أكانت انشائية او استهلاكية مستوردة، وبالنتيجة شهدت ارتفاعا في الأسعار بمعدلاتها العامة وخاصة الغذائية المستوردة".
واشار الى ان "الاسباب الاخرى التي ادت الى ارتفاع التضخم في العراق هي كثرة الطلب الاستهلاكي على المواد ووجود كتلة نقدية كبيرة تتحرك داخل السوق العراقية يضاف الى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار بالأساس أسهم بارتفاع نسب التضخم".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان "ارتفاع حجم التضخم السنوي للشهر الماضي جاء بناء على سعر صرف المستهلك والذي يتأثر بارتفاع اسعار المواد الغذائية المرتفعة اسعارها عالميا".
واضاف ان "الاسباب الاخرى هي الاثار التراكمية الناتجة عن تأخير اقرار الموازنة وتشكيل الحكومة وهو ما يخلق حالة ترقب في السوق ينتج عنها ركود اقتصادي يتسبب بارتفاع سعر صرف المستهلك".
