بغداد/المدى

نفت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، معلومة اوردها خبير قانوني بشأن "تصفير" المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية البالغة 15 يومًا، مشيرة الى ان المدد سارية ويتم تصفيرها فقط اذا صدر قرار  بعدم دستورية الجلسة الاولى.

وقال المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "الامر الولائي الصادر بتاريخ ١٣ /١/٢٠٢٢ المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وبينت ان "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".

وكان الخبير القانوني جمال الاسدي قد اشار الى ان المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية البالغة 15 يومًا قد انتفت، وسيتم احتسابها مجددًا من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية الجلسة الاولى.