 إياد الصالحي

لم تمر كرة القدم تحديداً والرياضة العراقية عموماً بمرحلة استغفال عَمْد لمن يمتلك عضوّيتي هيأتين إداريّتين بمثل الأشهر المارّة منذ انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية في آذار عام 2021 الى يومنا هذا، بعدما صدر قانون الاتحادات الرياضيّة الوطنيّة رقم (24) في 13 كانون الثاني العام نفسه أي قبل ثلاثة أشهر من انتخاب المكتب التنفيذي للأولمبيّة من دون أن تعير اللجنة القضائيّة المشرفة على الممارسة الديمقراطية أية أهميّة للمادة (33) في القانون وصادقت على فوز أعضاء يمارسون أعمالاً في هيئات إدارية أخرى!

وتنصّ المادة (٣٣) من قانون الاتحادات الرياضيّة الوطنيّة أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية أي هيئة إدارية) بما يعني أن المُخالفة هنا صريحة ولا تقبل التأويل أو التسويف، ويُعد القضاء شريكاً في تثبيت الاعضاء المُخالفين للقانون ذاته، بدليل عدم اصدار المُشرّع أو أيّة هيئة قضائيّة معنيّة بالتحكيم في هذا الموضوع توضيحاً أو تعديلاً للنص ذاته أو استثناء لفئة دون غيرها!

كانت (المدى) سبّاقة في تنبيه الوسط الكروي من خلال تحذير المحامي والمستشار في القانون الرياضي الدولي السعودي يعقوب المطير حيث خصّها بتصريح في 19 شباط عام 2019 مفاده (أن الوضع الراهن في الكرة العراقية يلامس التطبيق الواقعي لموضوع تضارب المصالح الذي ورد في تعديلات الفيفا لمواد لائحة الأخلاق FIFA CODE OF ETHICS بنسختها الجديدة، إذ بدأ سريان اعتمادها الرسمي من 12 آب 2018، بل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ألزم الاتحادات المحليّة لكرة القدم على مستوى العالم بتطبيق نصوص المواد من 13 إلى 29 للائحة بدءاً من 12 آب 2018) ولفت المطير إلى (وجود بعض من رؤساء الأندية كأعضاء في الاتحاد العراقي لكرة القدم يُلزمهم تضارب المصالح بالاستقالة فوراً من المناصب الأخرى لضمان حياديّة قراراتهم ومشاركتهم في المنظومة الرياضيّة، فلا يمكن لهم البقاء في مهام تتّسم بتضارب مصالح حال تسلّمهم مهامهم في الاتحاد المحلّي أو المنظومة الرياضية بشكل عام).

وبدلاً من تماهي اتحاد الكرة وقتها برئاسة عبدالخالق مسعود مع تنبيه المحامي السعودي، خرج علينا مستشاره القانوني د.نزار أحمد في برنامج رياضي لقناة (آي نيوز) وتهكّم بتنبيه المحامي السعودي على أساس أنه يؤيّد الفكرة مثلما نُريدها، واتهمنا البرنامج بأننا (ندفع بشخصٍ من خارج البلد ليكتب ضد بلدنا كي نُسقِّط كم واحد)! وبعد مرور سنتين، ثبّتَ المشرِّع العراقي منع جمع عضوية منصبين في أصل القانون، ونتيجة لذلك جمّد اتحاد كرة القدم برئاسة عدنان درجال عضوية غالب الزاملي ود.رشا طالب لتواصلهم في عملهما مع إدارتي ناديي الشرطة والقوة الجوية، والرئيس نفسه لديه منصب آخر كوزير للرياضة ولم يُجمِّد نفسه قبلهما عملاً بعهد الاصلاح الجديد!

وبما أن كل ما بُني على باطل تسقط شرعيّته، فيتوجّب على مجلس القضاء الأعلى حلّ جميع الهيئات الرياضية بدءاً من اللجنة الأولمبية الوطنيّة الى بقيّة الاتحادات التي شاركت في الترشيح أو التصويت لانتخاب مكتب تنفيذي للجنة خلافاً للقانون وذلك لعدم تنفيذ المادة (33) وهكذا بالنسبة لبقيّة الاتحادات التي يرتبط أغلب الاعضاء بأندية ومؤسّسات أخرى لا يجيز لهم جمعها، وتُسبّب بتضارب المصالح، وعرَّضتْ الرياضة العراقية الى حالة تمويه الاتحادات الدولية وحتى اللجنة الأولمبية الدولية بمخاطبات راعت مصلحة مُحتلّي المناصب خلافاً لأسس العملية الانتخابية.

أما الهيئات المُشرفة على الانتخابات سواء في مؤتمر اللجنة الأولمبية أو اتحاد كرة القدم واتحاد المصارعة وغيرها التي أجرت مؤتمرات انتخابيّة بعد الثالث عشر من كانون الثاني عام 2021 من صدور قانون الاتحادات، فهي تتحمّل المسؤولية أمام مجلس القضاء الأعلى، لكونها اجتهدت في تنفيذ المادة (33) ولم تطالب المرشّحين ممّن لديهم مناصب مزدوجة بتقديم أوراق استقالاتهم الى اللجنة المُشرفة على الانتخابات قبل بدء المؤتمر ومعلوم أن تلك اللجان تضم ثلّة من رجال القضاء.

وأيدّ المحامي الرياضي وليد الشبيبي ما جاء في مطالبتنا بخصوص المادة (33) معزّزاً ذلك بقوله (اللجنة المُشرفة على الانتخابات هي الأمينة على تطبيق القوانين ذات الصلة، وهي مسؤولية ليست قانونيّة فقط، بل أخلاقيّة تستوجب الطعن لدى اللجنة المُشرفة في فترة محدّدة يتوجب عدم إهداره لأن في ذلك ضياع للحقوق، وتهرّب من القضاء الذي عليه اشهار مادّة تضارب المصالح أمام الهيئة العامة في قاعة المؤتمر، وذلك ما نصّ عليه حتى القانون 16 الملغي بقانون 24، وعليه يجب أن لا يُغلق ملف أي خرق بذريعة عدم الطعن به، مثلما البعض لا يمتلك شهادة الإعدادية وفاز برئاسة الاتحاد بعدما مرَّ ترشيحه بموافقة اللجنة المُشرفة، وهو غير مستوفي الشروط، ولهذا يجب أن تكون كلمة الفصل للقضاء).