خاص/ المدى
منذ فترة ليست بالقليلة يشهد إقليم كردستان أزمة واضحة في تزويد المواطنين بالوقود، والتي عزت اسبابها الجهات المعنية، الى عجز المصافي المحلية عن توفير الكميات المطلوبة، فضلا عن العقوبات المفروضة على ايران التي اثرت على توريد هذه المادة الى مدن كردستان، إضافة الى عدم تمكن بغداد من تزويد الإقليم بالكميات الكافية لإنهاء أزمة البنزين التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.
وبالرغم من هذه الأزمات التي تقع آثارها على كاهل المواطن، ضربت أزمة أخرى مدن إقليم كردستان، حيث تقف طوابير طويلة، للحصول على "اسطوانة غاز الطبخ"، بعد ان شح وجودها ما تسبب باستياء شعبي.
دخل المواطن ينهار!
وقال المواطن كاوة عزيز من محافظة السليمانية لـ(المدى)، إن "اسعار الوقود والغاز السائل، بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ما اثر على دخل المواطن، لا سيما وان السوق بشكل عام يشهد قفزة بالاسعار نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، ورواتب الموظفين لا تأتي في موعدها المقرر، ما ادى الى تسببها بآثار جسيمة على المواطنين".
واضاف، أن "هذا الاضطراب بدأ يؤثر على كل مفاصل الحياة، وعلى الحكومة ان تتدخل بشكل جدي وتنهي هذا الاضطراب الذي اصبح مربكا للمواطن".
من المسؤول؟
ما يحصل لا علاقة له بـ"التخطيط الحكومي"، الذي تقع تحت مسؤوليته وزارة النفط والمؤسسات المعنية، بل هذه الأزمات تتحملها الأحزاب الماسكة للسلطة، بحسب القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني دالباك طاهر.
وتساءلت طاهر في حديث لـ(المدى) قائلة، انه "لماذا لم تضع الجهات المعنية في اقليم كردستان أية خطط لتفادي هذه الازمات، والتي هي على دراية بها، فمدن الاقليم تشهد درجات حرارة منخفضة جدا كل موسم شتوي، ما يدفع المواطنين الى الحاجة للوقود والغاز".
كما شددت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، على "ضرورة تجاوز النزاعات الحزبية التي تسفر عن اضرار بالمواطن ويصبح هو الضحية".
ضغوط ترهق كاهل المواطن
نُدرة اسطوانات الغاز التي بات من الصعب الحصول عليها بشكل طبيعي، والاضطرار إلى شرائها من السوق السوداء باسعار مضاعفة، زاد من الضغوطات المعيشية لدى سكان إقليم كردستان، الذين بدأوا يكيفون حياتهم على التعامل مع الازمات الاقتصادية، فضلاً عن خشيتهم من القادم، بحسب الخبير الاقتصادي فراس زوين.
واشار زوين في حديث لـ(المدى) الى، ان "شح الغاز السائل والقفزة في الاسعار التي شهدتها المشتقات الأخرى، تأتي بسبب العدد المحدود للمصافي، والذي ادى الى عجزها عن توفير هذه المواد الضرورية للمواطن، خصوصاً في موسم الشتاء".
وأكد الخبير، على "ضرورة قيام الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان، باعداد بيانات تبين عدد السكان في مدن اقليم كردستان، وذلك لاستباق موسم البرد ومعرفة الاعداد من أجل التهيئة وتوفير الوقود الكافي دون الوقوع في هكذا أزمات تثير استياء المواطنين وغضبهم"، كما شدد على "ضرورة توفير عدد اكبر من المصافي تتناسب مع حجم سكان اقليم كردستان لحل هذه الازمة بشكل تام".
