 خاص/ المدى

بعثت الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة ميسان خلال الايام القليلة الماضية في نفوس ابناء المحافظة القلق والتوتر، خوفا على امنهم وامن ابنائهم في مشهد بدا وكأنه انفلات امني مصحوب باستخدام مفرط للقوة والعنف بدون رقيب او رادع يكون سندا لأمن المواطن الميساني.

الاشتباكات العشائرية المسلحة كانت على رأس قائمة الانفلات او تردي الوضع امنيا خصوصا بعد تهديده امن المواطن بصورة كبيرة، وخير مثال النزاع العشائري في قضاء قلعة صالح الذي استمر 3 ايام متتالية ولم تستطع القوات الامنية في المحافظة السيطرة عليه ليصل الى حد اصابة 4 مواطنين بإطلاقات نارية.

وقال المراقب للشأن المحلي كريم محسن لـ(المدى)، ان "ميسان اصبحت غير آمنة تماما ولابد للقائمين على استقرارها من القيام بحلول سريعة بدءا من استقدام قوة عسكرية جادة من خارج المحافظة لإعادة الأمن والاستقرار فيها الى ايجاد طريقة ناجعة لنزع السلاح وتشريع قانون يقضي بعدم التدخل في عمل تلك القوة واجراءاتها مهما كانت السلطة التي تمتلكها سواء من الحكومة المحلية او من الاحزاب المتنفذة في المحافظة".

الدعوى لاستقدام قوة عسكرية لم تكن الاولى بل سبقتها مناشدة لمكتب رئيس الوزراء من قبل احد النواب، حيث طالب النائب اسامة كريم البدري رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي بوثيقة صادرة من مكتبه واطلعت عليها (المدى) جاء فيها، انه "لا يخفى على دولتكم ما يشهده الوضع الامني في محافظة ميسان من توتر بسبب النزاعات العشائرية دون وجود حلول ومعالجات للموضوع ولمقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب اهالي ميسان يرجى تفضل دولتكم بتوجيه قوة عسكرية مشتركة من خارج محافظة ميسان لترابط في المحافظة لغرض الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح المواطنين ومحاسبة الخارجين عن القانون". من جانبه قال رجل الامن المتقاعد محمد قاسم لـ(المدى)، انه "يفترض برئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة والمتمثل بالمحافظ اتخاذ اجراءات هامة وسريعة حيال تلك الجرائم وعمليات القتل على اعتباره المسؤول الامني الاول"، موضحا انه "من اهم الاجراءات هي ابدال افواج الشرطة واعادة النظر في كل الاجهزة الاستخبارية والامنية". ويرى خبراء ومحللون امنيون، ان حقيقة ما يحدث في ميسان هو انفلات أمني واضح وانتشار السلاح غير المسيطر عليه، لذا اصبحت عمليات القتل والخطف والتسليب والسرقة متكررة نسمعها بشكل يومي.