  حذرت من آثار العمالة الأجنبية على ارتفاع معدلات البطالة

 ذي قار / حسين العامل

اعلن في محافظة ذي قار أمس، عن اعادة تشكيل لجنة الاتجار بالبشر بعد توقف دام لستة اشهر، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر لمكافحة الاتجار بالبشر للمحافظات الجنوبية من المقرر ان يعقد اليوم الخميس في البصرة، وفيما حذرت من اثار ظاهرة العمالة الاجنبية على ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة العراقية، اشارت الى خروقات في ملف العمالة الاجنبية العاملة في العراق الذي يشمل 650 الف عامل اجنبي.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين شناوة المشرفاوي لـ(المدى) ان "ادارة المحافظة قررت اعادة تشكيل واستئناف العمل بلجنة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، مبينا ان "عمل اللجنة المذكورة تعطل طيلة الاشهر الستة المنصرمة نتيجة التغييرات الادارية في المحافظة".

واشار المشرفاوي الى ان "اللجنة بتشكيلتها الجديدة تضم ممثلين عن 6 دوائر معنية من بينها مكتب مفوضية حقوق الانسان ومستشارية شؤون المواطنين في ديوان محافظة ذي قار ومديرية الجريمة المنظمة والشرطة المجتمعية ومدير السجن الاصلاحي للأحكام الخفيفة ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية".

وبين ان "اللجنة ستشارك في باكورة عملها بمؤتمر يعقد لهذا الغرض في محافظة البصرة يوم غد الخميس بمشاركة محافظات البصرة وميسان وذي قار"، مبينا ان "اعمال المؤتمر من المقرر ان تبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال كون المحافظات الثلاث ترتبط مع بعضها بحدود مشتركة وتشكل مساحة عمل واحدة"، عادا ذلك مؤشرا جيدا وخطوة باتجاه تنظيم وتنسيق العمل للحد من الجريمة المنظمة.

ويعد الاتجار بالبشر احد انواع الجريمة الدولية المنظّمة، ويوصف بانه عبودية العصر الحديث، اذ يستهدف الضحايا ويستغل نقاط ضعفهم والاتجار بهم باستخدام الخداع أو الإكراه، وغالبا ما يُجبر الضحايا على العمل في ظروفٍ غير مستقرّة ويواجهون أشكالاً مختلفة من الإيذاء الجسدي والعقلي.

وعن اهمية مكافحة الجريمة المنظمة في مجال الاتجار بالبشر قال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار ان "مساحة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باتت واسعة وتستخدم فيها طرق ووسائل مختلفة"، مبينا ان "مظاهر الاتجار بالبشر تتمثل في جانب منها بجرائم الاتجار بالفتيات والفتيان والبغاء والاستغلال الجنسي واستقدام واستخدام العمالة الاجنبية بطرق ملتوية ناهيك عن الاتجار بالأعضاء البشرية".

ولفت الى ان "هناك عمالة اجنبية تصل الى 650 الف عامل في العراق وهذا ما يتسبب بحرمان العاطلين عن العمل من فرص التعيين وبالتالي يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة العراقية".

من جانبها، حذرت منظمات مجتمعية من مافيات ومواقع الكترونية لاستغلال الاطفال ضمن جرائم الاتجار بالبشر وقال رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني في ذي قار الناشط حيدر سعدي لـ(المدى) ان "من مظاهر جرائم الاتجار بالبشر التي تم رصدها ما يتمثل باستخدام الاطفال في التسول وشبكات الدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية"، محذرا من "مافيات تستخدم شتى الطرق والوسائل بما فيها الالكترونية لاستدراج الاطفال والقاصرين".

واوضح سعدي ان "جريمة الاتجار بالبشر باتت تتطور مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يستدعي تحديث طرق مواجهتها من قبل الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، لافتا الى ان "المجتمع للاسف يتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر فقط بما يخص جانب العار العشائري كالزنا فيما يهمل قضايا جوهرية اخرى من بينها اجبار الاطفال والقاصرات على الزواج وبيع الاعضاء البشرية بدوافع العوز والفقر ناهيك عن تسول الاطفال".

ويصنف قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة 1969 زواج القاصرات كشكل من اشكال الاتجار بالبشر، فالقـاصر لا تدرك ماهية الزواج ومتطلبات الطرف الآخر، ويعاقب مرتكب الجريمة وفق المادة (٣٢٣) بالحبس والغرامة المالية.

واشار رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني الى ان "هناك مجاميع من الاحداث اخذوا يشكلون عصابات خاصة بهم في مجال التسول والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم وهذا مؤشر مستقبلي خطير يهدد بنية وامن المجتمع"، داعيا "الجهات الحكومية والمجتمعية الى تكثيف الجهود ووضع البرامج والمعالجات للحد من الجريمة المنظمة واستغلال الاطفال في هذا المجال اللاإنساني".

وتتمثل مظاهر الاتجار بالبشر بأشكال متعددة من بينها الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء، تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري، الاتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية.

وانطلقت في محافظة ذي قار يوم (15 تشرين الثاني 2021) اولى فعاليات حملة مناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات، وفيما حذر المشاركون فيها من مخاطر انتهاك حقوق الطفولة والطلاق المبكر الناجم عن زواج القاصرات، دعوا الى تحديد سن الزواج بـ18 عاماً وتشديد العقوبات على منتهكي القانون.

وضمن فعاليات الحملة اقامت منظمة شباب الجنوب بالتعاون مع منظمة انتر نيوز الدولية جلسة حوارية على قاعة نقابة المعلمين بالناصرية حضرها ممثلون عن المؤسسات الاكاديمية والشرطة المجتمعية وقانونيون ومنظمات مجتمع مدني.