 خاص / المدى

تتسبب الاكشاك "البسطيات" باغلاق عدد من اهم الطرق الرئيسة في بابل اضافة الى خلق حالة من الفوضى بسبب تواجد الآلاف من هذه الاكشاك في قلب سوق الحلة مما يتسبب بغلق شارع المكتبات وشارع ابو القاسم اضافة الى ساحة الاحتفالات، ويرفض اصحاب هذه الاكشاك الانتقال لاي مكان بديل وسرعان ما يلجأون الى التظاهر والاعتصام في حال شعروا بأي تحرك حكومي بشأن تغير مكانهم.

ويقول احمد الناصر صاحب احدى البسطيات لـ(المدى) إنه "لايمكن ان نترك هذا المكان فنحن نتواجد هنا منذ عام 2003 ومن غير المعقول ان نترك عملنا هنا فهو مصدر العيش الوحيد الذي نعتمد عليه في توفير قوت يومنا خاصة وان الاف العوائل تعتاش على هذه البسطيات".

ويؤكد ايضا ان "من غير الممكن تغيير هذا المكان بعد 17 عاما من العمل هنا اضافة الى ان ابناء المحافظة اعتادوا على الشراء من هذه البسطيات التي تحوي مختلف البضائع وبأسعار اقل بكثير مما يباع في المحال التجارية".

فيما يقول غالب النوري الذي يعمل في بسطية للعدد اليدوية لـ(المدى) إن "التظاهر والاعتصام سبيلنا الوحيد للبقاء في اماكننا وسنعمل على غلق الشوارع واستخدام شتى الاساليب فيما لو حاولت الحكومة المحلية تغيير مكان عملنا هذا".

وتمتد غالبية البسطيات ايضا بالقرب من مديرية بلدية الحلة مع انها الدائرة المعنية بملف رفع هكذا نوع من التجاوزات فضلا عن تواجد عدد كبير منها امام عمارات تجارية الامر الذي جعل اصحاب المحال داخل هذه العمارات يتضررون اقتصاديا بسبب رخص اسعار البضائع في هذه البسطيات التي لاتحتاج الى نفقات مالية كبدل الايجار او فواتير الكهرباء والضرائب وغيرها من النفقات الاخرى.

ويقول ليث جابر صاحب محل لبيع الملابس لـ(المدى) انه اضطر لترك العمل في محل كان يستأجره سابقا في احدى العمارات التجارية بسبب تأثير اصحاب البسطيات عليه ما تعذر عليه توفير النفقات المالية اللازمة لادارة شؤون حياته ولجأ الى البحث عن بسطية للعمل فيها.

ويضيف ان "استئجار البسطية يصل الى اكثر من مليون دينار شهريا حسب موقعها في السوق وحجمها".

ويؤكد بعض العاملين في البسطيات ان الكثير منها تعود ملكيته لمتنفذين في الحكومة المحلية من بينهم ضباط في الشرطة.

من جهته، اكد قائممقام قضاء الحلة صباح الفتلاوي لـ(المدى) ان "البسطيات في سوق الحلة تعد من المشاكل التي يصعب حلها والحساسة في الوقت ذاته بسبب تدخل جهات متنفذة في عمل هذه البسطيات خاصة ان عدد هذه البسطيات يتجاوز الـ2000 بسطية".

واشار الى ان "القائممقامية عملت قبل 4 سنوات على توفير مكان بديل لهم في منطقة قريبة من مكان تواجدهم الحالي وباشرت بتقسيمه الى اسواق نموذجية مرتبة الا ان الحكومة المحلية آنذاك رفضت المشروع بعد ان تظاهر بعضهم بدعم من بعض السياسيين في المحافظة لدواع انتخابية".

واضاف الفتلاوي انه "توجد دراسة كاملة تتضمن انشاء اسواق نموذجية على هيئة اكشاك او محال بسيطة وفق تصاميم هندسية حديثة في مركز مدينة الحلة لكن نحتاج الى موافقة الحكومة المحلية وبلدية الحلة للمباشرة بالمشروع ونقلهم من المكان الحالي لفتح الشوارع المغلقة واعادة الحياة لسوق المدينة الذي اختفت معالمه تماما". من جانبه اكد مدير تخطيط بابل المهندس خالد كاظم في تصريح لـ(المدى) ان "غالبية الشوارع الرئيسة والساحات العامة تم التجاوز عليها بوضع الاكشاك والبسطيات لبيع مختلف البضائع بسبب عدم وجود اماكن مخصصة للتبادل التجاري فضلا عن غياب ثقافة اجتماعية للحفاظ على الأماكن العامة".

واشار الى ان "مسؤولية ازالة التجاوزات تقع على عاتق دائرة البلدية والحكومة المحلية بالتنسيق مع القوات الامنية لفرض القانون وتخصيص اماكن لائقة لعمل اصحاب هذه البسطيات للحفاظ على جمالية المدينة واماكنها التراثية".