 بغداد/ تميم الحسن

للمرة الثالثة تفشل طهران في رفع «فيتو» زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضد احد قيادات القوى الشيعية. وكرر الصدر، عقب وقت قصير من انباء لقائه قائد فيلق القدس الايراني، اسماعيل قاآني، نيته تشكيل «حكومة اغلبية».

وبحسب المعلومات، ان زعيم التيار الصدري، رفض اعطاء مجموعة الاطار التنسيقي دورا في «صناعة القرار» بالمرحلة المقبلة.

لكن الصدر بالمقابل اعطى طهران ضمانات بسلامة امنها، حيث كانت حذرت الاخيرة من محاولات لمهاجمتها من داخل العراق.

وتأتي هذه الاحداث في ليلة قدم فيها نائب دعوى قضائية جديدة الى المحكمة الاتحادية، بخصوص قرار البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية.

ووصلت العملية السياسية الى الانسداد، بعد ازمة ترشيح رئيس الجمهورية، واصدار القضاء قرارا بايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري، ابرز المرشحين للمنصب.

كواليس لقاء قاآني والصدر

وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) عن طريق مصادر عليمة، ان إسماعيل قاآني «جاء للقاء زعيم التيار الصدري لإقناعه بالعدول عن قرار استبعاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي».

ومساء الثلاثاء، اعلن التيار الصدري، لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت قبل 4 اشهر، لقاء زعيم التيار بقائد الحرس الثوري.

ووفق المصادر المطلعة ان الصدر «ابلغ قاآني بان المالكي اخذ حصته من الحكم، حيث كان رئيس وزراء لثماني سنوات ونائب رئيس جمهورية لاربع سنوات اخرى».

وكان المالكي، يتوقع الحصول على منصب سيادي، مثل نائب رئيس الجمهورية، بعدما تراجعت اماله بالحصول على وزارات اضافة الى المنصب.

ونصح الصدر، بحسب ما تقوله المعلومات، المالكي عن طريق الجنرال الايراني بـ»الذهاب الى المعارضة».

ويلوح الاطار التنسيقي، الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الاسبق، الى الجلوس في دكة المعارضة اذا ما فشل في التفاهم مع الصدر.

مناصب ملغية

وتؤكد المصادر ان زعيم التيار الصدري «يرفض اعطاء مناصب فخرية مثل نائب رئيس الجمهورية، لانها ضمن مشروعه الاصلاحي اذ يمكن تحويل راتب صاحب هذا المنصب لعشرات الشباب العاطلين».

وكان حيدر العبادي قد الغى في 2016، ضمن ماعرف حينها بحزمة الاصلاحات، منصب نائب رئيس الجمهورية، قبل ان يلغي القضاء بعد ذلك القرار.

وشكل الصدر في اعقاب الجلسة الاولى للبرلمان، التي جرت الشهر الماضي، تحالفا ثلاثيا سيطر من خلاله على نحو 60‌% من المقاعد مع تحالف السيادة (تقدم وعزم) والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وعن اجواء جلسة الصدر وقاآني، افصحت المصادر ان الاخير «طلب دورا للاطار التنسيقي في صناعة القرار وهو امر رفضه الصدر».

وتابعت المصادر ان زعيم التيار «رحب مرة اخرى بقبول بقية اطراف الاطار التنسيقي باستثناء المالكي».

ويتكون «التنسيقي» من تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، اضافة الى قوى الدولة (العبادي والحكيم)، وفالح الفياض (العقد الوطني)، واحزاب صغيرة اخرى.

أمن طهران

بالمقابل فان المصادر المطلعة على مادار في اللقاء اكدت ان الصدر «قدم ضمانات الى قاآني بان العراق لن يكون ساحة لتهديد طهران او تستخدم ارضه لضرب الجمهورية الاسلامية».

وكانت اطراف ايرانية قد حذرت في وقت سابق، بان ابعاد «التنسيقي» من العملية السياسية في العراق قد يهدد امن طهران القومي.

وبحسب المصادر ان «طهران قد تتخلى في النهاية عن المالكي، لانها تهتم بمصالحها الاقتصادية مع العراق والحفاظ على امنها».

وكانت طهران حتى وقت قريب، مقتنعة باستبعاد المالكي، ومضي بقية الاطار التنسيقي مع «الصدر» حيث يتألف الاطار (بدون المالكي) من 50 مقعدا.

لكن وبحسب تسريبات، ان جهات داخل «التنسيقي» يعتقد انها مقربة من المالكي، كانت قد روجت الى قصة «تهديد امن ايران» اذا شق صف القوى الشيعية.

اضافة الى تلويح بعض تلك الجهات بامكانية اقناع زعيم التيار الصدري باشراك كل القوى الشيعية ومن ضمنهم المالكي في الحكومة، وهو امر لم يحصل حتى الان.

وغرد الصدر عقب انتهاء لقائه مع قاآني مساء الثلاثاء، بالتأكيد مرة اخرى على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

والتغريدة كانت صورة لورقة كتبت بخط اليد باللون الاحمر تحمل الشعار الذي عرف به الصدر مؤخرا، وهو «لاشرقية ولاغربية» في اشارة الى منع التدخلات الاقليمية والدولية في شؤون العراق.

كما ظهر زعيم التيار الصدري، بعد التغريدة بوقت قصير وهو يرتدي الكوفية العراقية، في اشارة اخرى الى ان القرار السياسي عراقي بحت، بحسب مراقبين.

استمرار الأزمة

وكانت (المدى) قد كشفت اول امس، عن وجود قائد فيلق القدس الايراني في العراق، في محاولة جديدة لجمع اطراف القوى الشيعية.

كما كان متوقعا ان يصدر الاطار التنسيقي، مبادرة جديدة لحلحلة الوضع السياسي المتأزم بعد فشل البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية.

لكن بحسب المعلومات ان «التنسيقي» قد الغى او اجل اطلاق المبادرة، بعد «فشل قاآني» باقناع زعيم التيار الصدري.

وكانت المبادرة، وبحسب المصادر، هي في الاساس من تبني قاآني، ووصل الى بغداد مؤخرا، لاقناع الصدر ببنودها التي توقعت بعض القرارات انها ستحمل ضمانات لعدم ملاحقة المالكي في المستقبل.

وفشل قاآني في محاولتين سابقتين في ثني زعيم التيار الصدري عن موافقه الرافضة لاشراك بعض القوى الشيعية في الحكومة.

كما اغلق زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني في المرة الاخيرة، طريق التدخل امام طهران، بعدما اطلق مبادرة «داخلية» لحل الازمة، وهي مبادرة مازالت مطروحة حتى الان.

في غضون ذلك، اشارت منظمة بدر، احد اطراف «التنسيقي»، الى ان الانغلاق السياسي مستمر منذ ازمة انتخابات رئيس الجمهورية.

وحاول البرلمان، اول امس، فك الازمة عبر اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمهورية، لكنه اجراء اصطدم ببعض النصوص القانونية.

واعلن النائب باسم خشان، الذي اخفق في المرة السابقة بالغاء جلسة البرلمان الاولى، تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بقانونية قرار البرلمان الاخير.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء الماضي، فإنه «استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب ما يأتي:

فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة ايام».

ويقول عضو منظمة بدر النائب عباس الزاملي لـ(المدى) انه «لا حل يدور في الأفق حتى الان في الانسداد السياسي».

وبدأت مظاهر الازمة بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت في تشرين الاول الماضي، وتصدر التيار الصدري اكثر المقاعد.

واضاف الزاملي ان «بقاء الازمة سيؤدي الى تعطيل البرلمان وايقاف الجلسات».

ودعا النائب التيار الصدري الى «تغيير قناعاته واشراك بقية القوى الشيعية لأنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون تلك الاطراف».