 إياد الصالحي

أمر يُسعد جميع متابعي مصائر الأندية الرياضية وسط الظروف الصعبة التي مرّت بها، ما بعد عام 2003 حتى أصبحت تقف بثبات اليوم ممتلكة ملعباً كبيراً مثل نادي الزوراء، أو إدارة حريصة على انقاذه من الهبوط الى دوري المظاليم مثل الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة أو تواصل المنافسة في قمّة الدوري مثل الشرطة والقوة الجوية برغم عدم امتلاكهما ملعباً يسع لأكثر من ألفي متفرّج، وهكذا حال بقية الأندية التي تسجّل نتائج جيّدة ولا تخلو من المنغّصات الإدارية!

أثار نادي الطلبة الرياضي تعاطف أغلب أنصار الأندية معه، حتى تلك التي تعده غريماً لتطلّعاتها في الدوري، أبدت أسفها لوصوله الى حافّة الهبوط الموسم الماضي2020-2021 حيث أحتلَّ المركز 17 بين 20 نادياً (لعب 38 مباراة، خسر 15 منها وتعادل مثلها وفاز 9 مرّات) فدفع رئيسه السابق علاء كاظم الثمن باستقالته وأكتفى بمتابعة أخبار الأنيق عبر تلفاز الغربة!

في 11 آذار عام 2021 دخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على خط أزمة نادي الطلبة بقوّة، عندما كان طرفاً مباشراً لتذليل مشكلة الديون المترتّبة على الإدارة السابقة، ووعد حينها بمفاتحة الحكومة لإنقاذ موقفه لعدم امتلاكه أربعة مليارات ونصف المليار دينار في ذمّته للاعبين ومدرّبين من مجموعة 17 مليار دينار هدّدت الأندية أمام القضاء والاتحادين الدولي والآسيوي.

تم تشكيل هيئة مؤقتة لنادي الطلبة بحضور درجال اجتماع هيئته العامّة، سُمي صلاح هادي رئيساً لها ثم استقال في 13 حزيران 2021 وتم تسمية د. علي حميد بدلأَ عنه، ومُدِّدَ العمل ثلاثة أشهر فقط يتم خلالها تهيئة اسماء الهيئة العامة بغية إقامة انتخابات النادي ليستمدَّ استقراره المالي والإداري تحت مظلّة شرعيتها لأربع سنوات.

الغريب في الموضوع أن مؤقّتة الطلبة أنهت الدورة الأولى لها في 13 أيلول 2021 والدورة الثانية في 13 كانون الأول 2021 وستكمل الدورة الثالثة في 13 آذار 2022 ومن المرجّح أن تمضي نحو إقامة الانتخابات في الدورة الرابعة 13 حزيران 2022، من دون أن يقدّم لنا رئيس المؤقتة علي حميد وأمين سرّها وصفي الكناني أي تفسير لاستمرار عملها خارج غطاء الثلاثة أشهر وفقاً للمادة الرابعة عشرة من قانون (18) لسنة 1986 المعدّل بالقانون 37 لسنة 1988 التي نصّت على (للهيئة العامة حلّ الهيئة الإدارية في حالة خروجها عن أهداف النادي وتعيين هيئة إدارية مؤقّتة من بين أعضاء النادي على أن تجري الانتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حلّها)!

وما زاد من غرابة صمت وزارة الشباب والرياضة هو تقديم د.إيمان صبيح عضوة الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الطلبة استقالتها في 31 كانون الثاني 2022 من دون أن تعلن الهيئة عن أسباب ذلك أو حتى إشهارها في الإعلام! كما لم يتسنَّ لنا بيان رأي الدكتورة عن خلفية ابتعادها عن العمل وذلك لعدم رغبتها في الحديث، مؤكدة استقالتها لمقرّبين منها بسبب ظروف خاصّة بها، فيما كان دورها خلال الفترة من 13 تشرين الثاني 2021 محطّ تقدير العمومية.

هل تفرّد علي حميد بالقرار وهمّش أعضاء المؤقتة ومن بينهم الدكتورة ودعاها للنفور عن العمل؟ إن كان الجواب لا، لماذا لم ينهِ مدّته في 13 أيلول 2021 ويجري الانتخابات بالعدد ذاته الذي صوّت على التقريرين المالي والإداري في 11 آذار 2021؟ من هُم أعضاء العمومية الجُدد الذين تم تسجيلهم ويُنتظر أن يكملوا مدّة سنة كي يحقُّ لهم الترشيح والتصويت، وكم نسبتهم من أصل العمومية التي أمضت أكثر من سنة؟ ألا يُعد ذلك أمراً مخالفاً للقانون الذي لا يسمح لعضو هيئة مؤقتة أن يرشّح لأي منصب ما لم يُكمل سنة واحدة في النادي؟ هل نفهم من تمديد العمل أنه يُراد لرئيس وبعض أعضاء المؤقتة أن يكملوا الفترة ليمضوا في ترشيحاتهم؟

ليُدلي وزير الرياضة عدنان درجال بدلوه ويرد على سؤالنا :هل استثنى مؤقتة الطلبة من القانون 18؟ أو ربّما هي بداية لاستقلالية أندية الوزارات التي أثقلت ميزانيّة الحكومة بمليارات الدنانير لإبرام عقود لاعبين لم يزل أغلبهم يطالبون بالحصول على حقوقهم؟

في كل الاحول لا يحق للوزير ولا للمؤقتة تسيير شؤون النادي إلا بموجب القانون.