 علي حسين

حمل إلي الفيسبوك يوم أمس رسالة غاضبة من قارئ، حول العمود الثامن ليوم أمس وكان بعنوان" قتلوا الاقتصاد وأحيوا اللصوصية" ، يؤنبني فيه لأنني لم أؤمن بالنائب "حاكم الزاملي" وهو يقسم بأغلظ الأيمان من أن مؤسسات الدولة ستعيش أحلى أيامها، وأنها ستغلق أبوابها أمام اللصوص وسراق المال العام،

ولكي يكمل القارئ الدراما المسرحية فقد اخبرنا ان الإعلام العميل وراء صعود الدولار، لأن صحفي من أمثالي لا يقبض إلا بالدولار، ولأنني كاتب "مأجور"، مثلما نبّه القارئ العزيز، فقد نسيت أنّ هناك قاسماً مشتركاً بين نواب برلمان 2006 ونواب برلمان 2010 ونواب 2014 ونواب 2018 ونواب 2022، جميعهم أحبّوا العراق أكثر من حبهم للمناصب والامتيازات ودول الجوار. وكرّسوا حياتهم داخل البرلمان وخارجه من أجل أن ينسى العراقيون سنوات الدكتاتورية التي تربعت على صدورهم لأكثر من أربعة عقود.

إلى السيد القارئ العزيز، أنا من المخلوقات التي تكتب بما تشعر أنه واجب تجاه قرّائها، كما أنني لست من المخلوقات التي نهبت البلاد وشردت العباد، أنت تعتقد أن مجلس النواب الحالي صادق فليكن، أنا ومنذ سنوات أناصب مثل هذا البرلمان العداء، وبسبب هذه الزاوية قدمني اسامة النجيفي ثلاث مرات إلى محكمة النشر بحجة إهانة "نواب الشعب".

لم يخطر ببالي يوماً أنني سوف أدخل في نقاش مع قارئ يملك ذاكرة سمكة، مع اعتذاري لشخصه، وكما أخبرنا العلم، مشكوراً، فأن هناك مرضاً اسمه "ذاكرة السمكة" حيث أن صاحبتنا السمكة تعاني الضعف في مسألة الذاكرة.

تذكرت السمكة المسكينة وذاكرتها المعطوبة وأنا أقرأ معلقات بمديح البرلمان الجديد ونائبه الاول السيد حاكم الزاملي، حيث يحاول البعض من خلال ذاكرة مثقوبة أن يوهمنا بأن السيد الزاملي لم يجلس في كرسي البرلمان سابقاً ولم يكن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة الثانية في مجلس النواب للفترة من 2010 -2014، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب، الدورة الثالثة، ورئيس لجنة التحقيق النيابية في سقوط مدينة الموصل عام 2014.

ولو راجعت جنابك المنجزات التي حققتها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية خلال سنوات عمرها لاكتشفت ما هي المشكلة التي نعاني منها.. إنها أيها السادة ذاكرة السمكة التي تنسى ما جرى من خراب خلال السنوات الماضية.

لستُ ضد محاسبة وزير المالية، ويبدو أن البعض لا يقرأ، لأنني كتبت عن تخبط الإجراءات الاقتصادية، ولا ضد صحوة الضمير المفاجئة لمجلس النواب. أنا ضد إطالة الخراب وتفاقم الفوضى والدور السلبي للمواطن الذي يريد له البعض أن يتحول إلى رقم انتخابي فقط.