 ذي قار / حسين العامل

مع حلول عيد المرأة العالمي اعربت عدد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن قلقهن من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وآثاره الاقتصادية المترتبة على الاسرة العراقية، وفيما أشرن الى ان الغلاء سرق فرحة المرأة بعيدها وقلل من اهتمامها بمتطلباتها الشخصية، اقترحت احدى الناشطات اهداء عبوة زيت طعام بدلا من الورد والهدايا الاخرى في اشارة الى ارتفاع سعر قنينة زيت الطعام من 1000 دينار الى اربعة اضعاف سعره في الاسواق المحلية.

وشهدت اسعار المواد الغذائية الاساسية ارتفاعا جنونيا في الآونة الاخيرة اذ ارتفعت اسعار الطحين والرز وزيت الطعام ومواد غذائية اخرى الى اربعة اضعاف سعرها السائد في الاسواق المحلية قبل بضعة أشهر، اذ ارتفع سعر لتر الزيت من 1000 دينار الى 4000 الاف وكيس الطحين زنة 50 كغم من 10 الاف دينار الى 50 ألف ناهيك عن ارتفاع غير مسبوق في اسعار الادوية وغيرها من المواد الاساسية الداخلة ضمن قائمة المتطلبات الضرورية في حياة الاسرة العراقية.

وعن تداعيات ارتفاع الاسعار على الاسرة العراقية قالت عضوة رابطة المرأة العراقية في ذي قار ايمان الامين إلى (المدى)، إن "ارتفاع اسعار السوق ولاسيما المواد الغذائية انعكس سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية للأسرة العراقية وخاصة المرأة"، واضافت "فأعباء ادارة ميزانية الاسرة غالبا ما تقع على ربة البيت فهي من تمتحن بتدبير تلك الميزانية المحدودة بما يتوافق مع حاجات الاسرة ومتطلباتها".

ولفتت الأمين، الى ان "النساء من الاسر الفقيرة وشريحة الارامل والمطلقات من أكثر الشرائح المتضررة في المجتمع من جراء غلاء الاسعار"، مؤكدة ان "الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية الذي شهدته الاسواق المحلية مؤخرا أثر بصورة كبيرة حتى على الطبقات الوسطى وليس الفقيرة ومحدودة الدخل فحسب".

وأوضحت، ان "ارتفاع معدلات الاسعار الى عدة اضعاف في محافظة ذي قار التي تتصدر قائمة المدن العراقية الاكثر فقرا وبطالة كان اشد على السكان المحليين"، مشيرة الى ان "السكان المحليين من الفقراء ومحدودي الدخل كانوا يعانون في تدبير شؤونهم الحياتية حتى قبل ارتفاع الاسعار وقد اشتدت معاناتهم اكثر اثر الارتفاع الجنوني".

ونوهت الأمين، الى ان " المرأة ونتيجة الاوضاع الاقتصادية المتردية باتت تضحي بالكثير من متطلباتها الشخصية كمراجعة الطبيب وشراء الادوية وغيرها من المستلزمات النسائية من اجل توفير بعض المال لسد احتياجات الاسرة من المواد الغذائية".

ويأتي ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية بالتزامن مع ارتفاع اسعار البترول الى أكثر من 130 دولاراً في الاسواق العالمية وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بفعل الحرب الروسيةـ الأوكرانية مع تعطل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وعن أثر تذبذب توزيع مفردات البطاقة التموينية قالت الامين ان "البطاقة التموينية وخاصة بعد تقليص مفرداتها وتذبذب توزيعها ما عادت تسد الا الجزء اليسير من حاجة الاسرة"، واضافت ان "تذبذب توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم انتظام عملية توزيعها أسهم يشكل كبير في عدم استقرار السوق وأدى الى غلاء اسعار المواد التي يتأخر توزيعها ضمن البطاقة التموينية".

واشارت الامين الى ان "عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وعدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية اعطى التجار والوسطاء فرصة ذهبية للتلاعب بالأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية"، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى "متابعة الاسواق وتأمين مقومات الامن الغذائي".

مشددة على "ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية ورقابية تحد من ارتفاع الاسعار وان تدخل المؤسسات الحكومية كمنافس للتجار في توفير المواد الشحيحة بالسوق وان لا تترك التجار وحدهم يتلاعبون بالأسعار ومقدرات وحياة الاسرة العراقية"، منوهة الى ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية من الممكن السيطرة عليه لو اقدمت وزارة التجارة على توزيع حصة اضافية عاجلة من مفردات البطاقة التموينية في الوقت الحاضر على ان تعمل على تعزيز مفردات البطاقة التموينية وزيادة كمياتها في المستقبل".

واكدت الامين "ضرورة اعادة العمل لمؤسسات القطاع العام التي كانت توفر المواد الاساسية المدعومة للمواطنين كالأسواق المركزية كي تدخل كمنافس لتجار القطاع الخاص وتحافظ على توازن الاسعار في الاسواق المحلية"، كما دعت "وزارة العمل الى توزيع مواد غذائية على الاسر الفقيرة المدرجة ضمن شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية".

ومن جانبها اعربت احدى الناشطات عن سخريتها من سياسة غلاء الاسعار وكتبت في تغريدة على مدونتها الشخصية "نقترح بمناسبة عيد المرأة العالمي ان تكون هدايا المرأة زيت نتيجة ارتفاع الاسعار وكي يكون ذخراً للمستقبل".

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، ويعود تاريخه الى عام 1908 اذ خرجت في مثل هذا اليوم 15 ألف امرأة في مسيرة في مدينة نيويورك للمطالبة بساعات عمل أقل وأجر أفضل والحق في التصويت، وأصبح هذا اليوم عيداً عالمياً في عام 1975، عندما بدأت الأمم المتحدة تحتفل به سنوياً لغرض الارتقاء بمستوى المرأة في المجتمع وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية.

وبدورها اعربت احدى الموظفات في القطاع المالي تدعى ام ضحى عن استغرابها مما يحصل من تدهور في اوضاع الاسرة العراقية في ظل ارتفاع اسعار النفط، واوضحت قائلة انه "امر غير مقنع ان تعيش الاسرة العراقية في ضائقة مالية واوضاع اقتصادية سيئة في ظل ارتفاع اسعار البترول"، مشيرة الى ان "الاسرة العراقية اخذت تتحمل فاتورة انخفاض اسعار البترول ولا تستفيد منه عند ارتفاعه".

واوضحت "فعند انخفاض اسعار النفط لجأت الحكومة الى اعتماد سياسة تقشفية اعتمدت على تخفيض قيمة الدينار العراقي وتخفيض رواتب الموظفين ورفع وفرض المزيد من الضرائب والرسوم"، واردفت "وهو ما جعل الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود يدفعون ثمن هذه السياسة مرتين، مرة من خلال تخفيض رواتبهم واخرى من ارتفاع اسعار السوق الناجمة من خفض سعر الدينار مقابل الدولار". وشددت ام ضحى على " ضرورة دعم الشرائح الهشة والفقيرة عبر برامج اقتصادية تساعدهم على مواجهة التحديات والاوضاع الاقتصادية الراهنة".