 خاص/ المدى

يعاني العراقيون منذ سنوات طويلة من طرق تسببت بإزهاق مئات آلاف الأرواح حتى ضاهت أعداد ضحايا العمليات الإرهابية التي حصلت في البلاد.

وما تزال المطالبات الشعبية مستمرة، لتعبيد وإصلاح المئات من الطرق السريعة في البلاد، دون استجابة حكومية أو من الجهات المسؤولة على الموضوع.

وفي هذا الصدد، نأت مديرية المرور العامة، بنفسها عن مسؤولية التصرف بالأموال التي تتم جبايتها من السائقين بشأن إصلاح الطرق المتضررة.

وقال مدير إعلام المديرية الرائد حيدر محمد، إلى (المدى)، إن "قضية جباية الاموال الخاصة بتحويل العجلات وغيرها تذهب جميعها إلى خزينة الدولة".

وأضاف محمد، أن "التوزيع والتصرف بها من صلاحيات الحكومة بحسب حاجة المناطق والطرق والدوائر التي إلى صيانة وغيرها".

بالمقابل، كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، عن وجود أبواب فساد كبيرة في ملف جباية الاموال من سائقي المركبات وتخصيصها للطرق والجسور.

وقال البلداوي في حديث لـ (المدى)، إننا "كاعضاء مجلس النواب في الدورة الماضية خاطبنا الجهات المعنية من وزارة المالية وغيرها لمعرفة المجالات والآليات التي يتم صرف هذه الاموال من خلالها".

وأضاف أن "الطرق وخصوصاً في مداخل العاصمة بغداد لا تزال تعاني من المطبات والتي لم تشهد اي تقدم وعليه"، مستطرداً بالقول "فاننا بالدورة السابقة كنا متابعين لهذا الامر وسنكمل الطريق لمعرفة ابواب الفساد وسنتسضيف المعنيين لمعرفة الجهات المقصرة".

إلى ذلك، خمن الخبير الاقصادي نبيل جبار، واردات المرور السنوية بانها تصل الى 500 مليار، مؤكداً أنها تذهب جميعها إلى وزارة المالية.

وقال جبار في حديث لـ (المدى)، إن "هذه الواردات تتضمن تجديد السنويات واجازات السوق والغرامات اضافة الى رسوم الطرق وبالتالي يكون مجملها 500 مليار دينار".

وأوضح، "لو تم استخدام هذه المبالغ بالشكل الصحيح وتوظيفها لصيانة الطرق فانه وبحسابات دقيقة فإنها تكفي لأكثر من 200 الى 250 كم طولي من الطرق وهذا الرقم كبير جدا وكافي لعمل طريق دائري كامل للعاصمة بغداد".

وأشار جبار، إلى أن "ما يجري هو سوء ادارة حيث ان هذه المبالغ لا توظف بالمكان الصحيح وتصرف وتبذر بطرق غير صحيحة ولا نعرف اين تذهب وهذا الموضوع ينعكس على كل المفاصل وليس الطرق فقط".

في هذه الاثناء، قال حسين حامد (36 عاماً) صاحب مركبة أجرة، إن الطرق غير المعبدة في العاصمة بغداد تسببت بأضرار كبيرة في عجلته وعجلات المواطنين من سائقي الأجرة وغيرهم.

وأضاف حامد، "عند قيام أي شخص بشراء عجلة، يجب أن يدفع رسوما مالية بداعي استصلاح الطرق والجسور، ألا أنه لم يتم لمس أي شيء من هذا القبيل".

ودعا، المسؤولين والجهات المختصة، إلى "تحمل مسؤوليتهم والإسراع بوضع الخطط السريعة لإصلاح الطرق المتضررة وتعبيد الطرق الأخرى".