 بغداد/ تميم الحسن

ثلاثة «سيناريوهات» مطروحة خلال الساعات القليلة المتبقية لجلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، منها حل البرلمان. وتتوزع الفرضيات بين الاقرب للحدوث وهو الوصول الى تفاهمات مع جزء من «المقاطعين»، والابعد وهو الذهاب الى حكومة طوارئ.

وستكون جلسة الاربعاء (اليوم) ربما ما قبل الاخيرة، إذ تعتبر بعض التفسيرات الفترة المتبقية لاختيار رئيس الجمهورية بانها تمتد الى الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أكد على ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

وحدد مجلس النواب في جلسة السبت الماضية، يوم الاربعاء (اليوم) موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وحدث ذلك بعد اخفاق «انقاذ وطن»، وهي الكتلة الاكثر عددا في البرلمان، في تحقيق اغلبية الثلثين وهي 220 مقعداً على الاقل، للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.

وكان البرلمان قد فتح باب الترشيح الاخير لانتخاب «الرئيس» يوم 6 آذار الحالي لمرة واحدة فقط، بعد يوم من تصويت أكثر من 200 نائب.

وبحسب اختصاصات البرلمان في الدستور، فان امام الاخير شهر واحد لاختيار رئيس الجمهورية، كما جاء في المادة 72.

ووفق ما يتردد داخل الغرف المغلقة، فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يحاول «التدخل مباشرة» في جر الاتحاد الوطني الكردستاني الى جانب الاغلبية.

ويمتلك «الوطني» 18 مقعداً، بحسب الوثيقة التي عرضها الإطار التنسيقي الشيعي، في منزل رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، يوم السبت الماضي.

وانضم الحزب الكردي الى صف المقاطعين دون اعلان تحالف رسمي مع «التنسيقي»، وعودته الى الكتلة الاكبر عددا والتي أطلق عليها «انقاذ وطن» سيحقق اغلبية الثلثين.

وحقق «وطن» الذي يضم الصدريين وتحالف «سيادة» السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، 202 مقعدا ما يعني انهم مازالوا بحاجة الى 18 مقعداً على الاقل.

واشترطت المحكمة الاتحادية وجود 220 مقعدا على الاقل من أصل 329، لتحقق نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وعلى هذا الاساس، فان التحرك باتجاه الحزب الكردي، يوازيه تحرك اخر مع «المنشقين» من التحالف السني، والذين يصل عدد مقاعدهم الى 12.

وبحسب التسريبات التي وردت الى (المدى) ان «بعض الشخصيات داخل القوى السنية المنشقة تعيش في ازمة بعد تعرضها الى ضغوط وتهديدات من فصائل شيعية».

كما ان بعض الشخصيات «المنشقة» قد تراجعت شعبيتها في المناطق السنية، مثل خالد العبيدي، وزير الدفاع السابق والذي تردد اسمه قبل أشهر قليلة لرئاسة مجلس النواب.

ويقود المنشقين تحت اسم تحالف عزم النائب السابق مثنى السامرائي، الذي قال مؤخرا، إنه قد «يراجع خياراته» إذا حصل على مطالبه.

واكد السامرائي في لقاء متلفز، ان تحالفه «ليس مع الإطار التنسيقي، وإنما هو شريك له، وفي حال تحققت مطالبنا، التي هي مطالب جمهورنا، سنأخذ حينها القرار الذي يخدم الجمهور».

ويقود السامرائي، 6 من النواب المنشقين عن «الخنجر»، بالإضافة الى 3 من حركة حسم، و3 اخرين من النواب السنة (عن نينوى وكركوك) ضمن تحالف العقد بزعامة رئيس الحشد فالح الفياض.

واستخدم «الإطار التنسيقي» القوى المقاطعة لأسباب مختلفة ضمن مشروعه الذي روج له تحت اسم «الثبات الوطني»، وهي مجموعة لم يعلن عنها حتى الان بشكل رسمي.

وبدأ التيار الصدري وشركاؤه بعد جلسة السبت، بفتح قنوات اتصال مع المجموعات المحايدة من الازمة، ويستهدفون بشكل اساسي نحو 26 مقعداً.

ويقول احمد الياسري، وهو باحث في الشأن السياسي انه «لا توجد منهجية واحدة تربط مجموعة المالكي المقاطعين مع بقية المعترضين على جلسة السبت الماضي».

ويؤكد الياسري في اتصال مع (المدى) أمس ان «أقرب الحلول هو توصل التيار الصدري الى تفاهمات مع 18 نائباً على الاقل من المقاطعين خارج الإطار التنسيقي، وهو امر ليس صعبا».

وتعتبر التفاهمات مع القوى خارج الإطار الذي يمثل نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون الثقل الاكبر داخلها، ابسط بكثير.

ويضيف الياسري: «الإطار التنسيقي يريد في مفاوضاته الحفاظ على الحشد وعلى مصالح إيران، وهي مطالب صعبة مقارنة بمطالب قوى مثل اشراقة كانون او بعض المستقلين».

وتمثل الاطراف المحايدة الاخرى الى جانب «عزم»، 14 مقعداً وهم 6 مقاعد لإشراقة كانون، 3 نواب ضمن حركة صوت المستقلين، ونائب واحد لكل من المشروع الوطني العراقي، والعدل الكردستانية.

الى جانب ممثل المكون الايزيدي نايف خلف سيدو، واثنين من المستقلين، من بينهم النائب باسم خشان الذي اعترف مؤخراً، بانه «ليس ضمن الإطار التنسيقي».

وتذهب بقية «السيناريوهات» الى عدم تحقق النصاب في الجلسة، وفقا لمواقف الإطار التنسيقي الذي يروج بان جبهة المقاطعين ارتفعت الى 135.

ورجح النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي، تكرار سيناريو جلسة السبت خلال جلسة اليوم الأربعاء، عادا ما حدث خلال الجلسة الماضية بأنه انتصار حقيقي لسيادة العراق.

وقال الموسوي، في حديث متلفز، ان «المواقف ما زالت ثابتة» عند جميع الاطراف ولم يتم التوصل الى اي اتفاق، لافتا الى وجود «تزمت بالمواقف غير مبرر».

وقدم «الاطاريون» وثيقة في وقت انعقاد جلسة السبت الماضية، قالوا بانها تضم 126 مقاطعاً لانتخاب رئيس الجمهورية.

حل البرلمان أم «الطوارئ»؟!

بالمقابل فان الانباء الواردة من الكواليس تتحدث عن «سيناريو» ثالث وهو حل البرلمان ويخلط احيانا مع اجراء «حكومة الطوارئ».

وكان مجلس القضاء قد أكد في بيان الاسبوع الماضي، ان حل البرلمان يكون بطلب من ثلث اعضاء البرلمان، او من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وبتصويت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

ومن المفترض ان تذهب البلاد بعد ذلك الى اجراء انتخابات جديدة، وهو امر قد يعزز من خسارة «الإطار التنسيقي» الذي فقد في الانتخابات الاخيرة نحو 50 مقعداً عن نتائجه في انتخابات 2018.

وهذه الفرضية هي الابعد، ويعتبرها «التنسيقي» بانها «تهديد» و»خلط للأوراق»، كما جاء في تصريحات عصام الكريطي، وهو من قيادات التجمع الشيعي.

ويخلط مع حل البرلمان فكرة الذهاب الى حكومة طوارئ، رغم ان هذا الاجراء في الدستور «ناقص» لأنه لم ينظم بقانون بحسب ما اشترط الدستور.

ولا تنص المادة 61 في الدستور، والتي يتحدث جزء منها عن اعلان الطوارئ على حل البرلمان.

بل بالعكس فان المادة الاخيرة تؤكد ان هذا الاجراء هو من اختصاص البرلمان نفسه، ما يعني ان «الطوارئ» تفرض مع استمرار عمل المجلس.

وتؤكد المادة نفسها، ان البرلمان يراجع مدة اعلان الطوارئ، التي حددت بشهر واحد قابل للتجديد.

ويحيل هذا الاجراء ايضا على قانون أكثر ارباكا، وهو قانون السلامة الوطنية الذي وضع في زمن اول حكومة بعد 2003، وهي حكومة اياد علاوي في 2004.

وهذا القانون مازال فاعلا رغم انه صدر قبل الدستور، بحسب المادة 130 من الدستور والتي تنص على بقاء «التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور».

ووفق ابو علي العسكري، وهو المتحدث باسم كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد، فانه «لا حكومة طوارئ» في العراق.

وقال العسكري في تغريدة أمس على تويتر: «لا حكومة طوارئ، ولا حل للبرلمان، ولا نصاب في الجلسة المقبلة».