 بغداد/ المدى

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأحد، التريث في قرار رفع اسعار النفط الأسود، مؤكداً عزمه عقد اجتماع مشترك مع الجهات الحكومية لمناقشة الموضوع.

واقدمت وزارة النفط على رفع سعر اللتر الواحد من النفط الاسود من ١٠٠ دينار إلى ٣٥٠ دينار، ما اثار غضب اصحاب المعامل، خصوصا الأسمنت، والذي يحقق البلد منه اكتفاء ذاتيا.

وأدى هذا القرار إلى خروج تظاهرات أمام مصفى الدروة في بغداد للمطالبة بإلغائه، ما اضطر القوات الأمنية إلى غلق جسر الطابقين الرابط بمنطقة الكرادة.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وتلقته (المدى)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي التقى، أمس بمجموعة من المتظاهرين الكسبة والعمال وأصحاب المعامل أمام مصفى الدورة ببغداد".

وأضاف البيان، أن "المتظاهرين جاؤوا من مختلف المحافظات للاحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع أسعار الوقود".

وأشار، إلى أن "الزاملي أكد أن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار أثر سلباً على حياة المواطنين وأثقل كاهلهم، وأدى إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل، وشدد على ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن وأصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".

وأوضح البيان أن "الزاملي أجرى مكالمة هاتفية أثناء لقائه بالمتظاهرين مع وزير النفط إحسان عبد الجبار، لإيصال جميع مطالب المحتجين".

ومضى البيان، إلى "التريث بقرار زيادة أسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لإيجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة".

من جانبها، أصدرت شركة المشتقات النفطية بياناً صحفياً تلقته (المدى)، بشأن زيادة اسعار المنتجات النفطية.

وذكر البيان "نود أن نوضح للرأي العام والمهتمين حقائق الامور لقرار الزيادة الجزئي لوقود (النفط الأسود) والتي تحاول بعض الفضائيات والجهات المتضررة والمتاجرين بوقود النفط الاسود خلط الاوراق بشأنه وتشويه الحقائق خدمة لمصالحهم".

وتابع البيان، ان "قرار زيادة اسعار وقود زيت الغاز (النفط الأسود) المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لا يعني الغاء الدعم الحكومي عنها".

ولفت، إلى "الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة (70‎%‎) مع الاسعار الجديدة"، مبيناً ان "السعر الجديد المجهز من النفط الاسود لمعامل الاسفلت لا يشكل سوى نسبة (30‎%‎) من سعر الطن الواحد في الاسواق العالمية، بحسب النشرة المعتمدة".

ونفى البيان، "اية زيادة جديدة في اسعار غاز الوقود (الكاز) للمولدات السكنية"، مؤكداً أن "الابقاء على اسعارها لهذه الشريحة التي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين".

وزاد، أن "المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الاسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب".

ودعا البيان "وسائل الاعلام والفضائيات الى دعم تقاريرها بمعلومات دقيقة وان لا تكتفي بعبارات (أكد خبراء وبين خبراء) دون ان نعرف من الذي أكد ومن الذي بين وما هي حدود فهمه للموضوع".

وانتهى البيان إلى "الاحتفاظ بحق الشركة القانوني ضد اية جهة تحاول المساس بالأمن الاقتصادي والاضرار بالصالح العام، والتصدي بحزم لكل المحاولات التي تسيء للعاملين في الشركة".

بدوره، حذر النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي، من تسريح الاف العاملين وتوقف اغلب المعامل في البلاد، بسبب قرار وزارة النفط رفع سعر النفط الاسود المجهز الى معامل القطاع العام والخاص، فيما أكد بأن هذا القرار سيرفع اعداد العاطلين عن العمل ويقضي على الصناعة العراقية بشكل كامل.

وقال النائب السلامي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، تلقته (المدى)، ان "هذا القرار أسهم برفع اسعار الكثير من السلع المرتبط إنتاجها بالنفط الاسود، ما يثقل كاهل المواطن وينهي فرص المنافسة مع المستورد، كما يرفع من اسعار المنتجات وإغلاق اغلب المعامل"، مستغربا في الوقت ذاته، "من الحديث الحكومي عن دعم حملة صنع في العراق، في ظل رفع اسعار الوقود وغياب الدعم".

وحذر السلامي، من "تسريح آلاف العمال وتوقف اغلب المعامل الحكومية والاهلية، أبرزها الشركة العامة للسمنت الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بسبب هذا القرار الذي سيدمر الاقتصاد ويزيد من معدلات البطالة".

وكشف السلامي عن "تقديم استفسار إلى وزارة النفط لمعرفة سبب رفع سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل وشركات القطاع الخاص"، وعد أن "هذا القرار الجائر سيهدد تجارب الاستثمار في البلاد".