 بغداد/ فراس عدنان

توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق العراق 140 مليار دولار من عوائد النفط نهاية العام الحالي، مؤكدين أن الوفرة التي تعد الأعلى من تأسيس الدولة ينبغي توظيفها بالنحو الصحيح، محذرين من اتباع سياسات الانفاق على أبواب لا تعود بأرباح للخزينة.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل العلي، إن "العراق يعيش أفضل وضع اقتصادي منذ تأسيس الدولة، وقد حقق خلال الشهر الماضي أعلى نسبة من الإيرادات طوال عقود".

وأضاف العلي، أن "الخزينة مقبلة على إيرادات مالية ضخمة يمكن أن تقدر بنحو 140 مليار دولار سنوياً، في ظل أسعار النفط الحالية بواقع بين 110 إلى 120 دولار للبرميل الواحد وفق ما تحققه شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) خلال الشهرين الماضيين".

وأشار، إلى أن "سعر برميل النفط سوف يبقى بذات المستويات، وقد يتجاوز إلى أكثر من ذلك خلال المدة المقبلة، ولا توجد مؤشرات على التراجع".

ودعا العلي، إلى "مراجعة السياسة المالية والمحافظة على حجم هذه الأموال وعدم تبديدها"، ونصح بـ "استثمارها بالشكل الصحيح من خلال برامج حقيقية".

ويرى، أن "الوضع الحالي المتمثل بالتعافي غير المسبوق بحاجة إلى رؤى لكيفية بناء اقتصاد"، محذراً من "هدر الأموال في النفقات التي لا تدر علينا أرباحا".

وطالب العلي، بـ "الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية من خلال توجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية ترجع علينا بمزيد من الأموال لكي نكون أمام حالة استثمار صحيحة".

وأوضح، أن "الحكومات السابقة لم تستفد من الزيادات السابقة في أسعار النفط، بل تم توظيفها في طرح درجات وظيفية أرهقت من كاهل الدولة، إضافة إلى الانفاق الذي كانت تقف خلفه دوافع سياسية أو انتخابية".

ومضى العلي، إلى "أهمية تنمية المؤشرات الاقتصادية، من خلال العمل على تخفيض معدلات الفقر والبطالة التي شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية بعد عام 2014، ومن ثم جائحة كورونا، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى الدخل".

من جانبه، ذكر الخبير النفطي فرات الموسوي، أن "العراق يمر بفرصة اقتصادية استثمارية جيدة جداً بالارتفاع الواضح في أسعار النفط وخصوصاً بالنسبة إلينا بوصفنا دولة أحادية الاقتصاد وريعية، تعتمد على مورد واحد في تغذية الموازنة العامة بالأموال".

وتابع الموسوي، أن "قراءات المراقبين تؤكد بأن أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار للبرميل لعدة عوامل دولية لا يمكن أن تنتهي في الوقت الراهن، بما يحقق لنا وفرة مالية كبيرة".

وتحدث، عن "وفرة مالية كبيرة سوف يتمتع بها العراق، والدليل هو حصولنا على 28 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي من عائدات النفط".

ويتفق الموسوي مع العلي على "ضرورة تفعيل المشاريع التنموية الصناعية والاقتصادية"، مستدركاً أن "توظيف تلك الأموال يحتاج إلى إرادة وطنية وحكومة كاملة الصلاحيات".

ويجد، أن "الأزمة السياسية الحالية وعدم الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة أوصلنا إلى تعطيل جميع مرافق الحياة ومنها القطاع الاقتصادي، والدولة تسير أمورها اليومية بدفع الرواتب من دون المضي بمشاريع جديدة".

وانتهى الموسوي، الى أن "العراق لا يحصل على جميع مبلغ سعر برميل النفط، فثلثه يذهب إلى الشركات المتعاقدة والتكاليف المتعلقة بالاستخراج أما الباقي فأنه يودع لدى خزينة الدولة".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، قد ذكر في تصريحات صحفية أن "العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية".

ودعا صالح، الى "ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته".

وأضاف أن "سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية"، لافتاً الى أن "الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة".

وأكمل صالح بالقول، إن "ارتفاع أسعار النفط وما تترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي".

وأقرت الحكومة مؤخراً خطة جديدة للتخلص من الديون الخارجية والداخلية التي يبلغ مجموعها نحو 68 مليار دولار.