بغداد/ المدى
أقرت وزارة الزراعة باستمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية رغم فتح باب الاستيراد بشكل مؤقت، وأرجعته إلى جملة أسباب أبرزها من وصفتهم بالطارئين على العملية التجارية.
وقال رئيس قسم التسويق ومراقبة الأسعار في الوزارة هادي هاشم الياسري، إن «الحكومة العراقية عالجت غلاء الأسعار من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات».
وأضاف الياسري، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، أن «أهم هذه القرارات، فتح باب الاستيراد وإلغاء اجازات الاستيراد لثلاثة أشهر».
ولفت، إلى أن «الأسعار نجدها ما زالت مرتفعة بناء على المراقبة اليومية التي نجريها للأسواق المحلية بشقيها الجملة والمفرد».
ولفت الياسري، إلى أن «الارتفاع في الأسعار لا يتعلق بمنع الاستيراد فحسب، إنما هناك أسباب أخرى أبرزها الطارئين على العمل التجاري والمتلاعبين بقوت الفقراء والحاجة الكبيرة لبعض المنتجات الزراعية في الأسواق».
وتأتي هذه التصريحات على خلاف ما تحدثت به مديرة اعلام وزارة التجارة مها فاضل التي أشارت في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الاثنين الماضي، إلى «السيطرة على ارتفاع الاسعار المحلية من خلال الفرق الرقابية وضخ المواد الغذائية، وان كان هناك غلاء لبعض المفردات، ذلك بسبب غلائها عالمياً».
