 بغداد / المدى

رصدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، التأثير المحدود للغاية حتى الآن للعقوبات الغربية الواسعة المفروضة على روسيا، منذ بدء الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق على روسيا، بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشنّ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلا أن الضغوط الاقتصادية لم تجبر موسكو على التراجع.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته أمس، إن الاقتصاد الروسي ما يزال متماسكاً على الرغم من مرور شهرين على الحرب في أوكرانيا؛ وذلك للعديد من الأسباب التي يعد أبرزها استمرار صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا، على نفس المستوى، وارتفاع معدل الصادرات إلى دول أخرى مثل تركيا والهند.

وأشارت إلى أن صادرات روسيا من الطاقة ساعدت الحكومة على تجنب أزمة سيولة في ظل العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على الكرملين.

ونقلت عن خبراء قولهم: إن نفس الدول التي فرضت عقوبات على روسيا هي التي تشتري الطاقة من موسكو، وتقوض الجهود التي تستهدف إلحاق الضرر بحكومة بوتين، والأغرب من ذلك أن بعض هذه الدول تستورد كميات أكبر من الطاقة الروسية في نيسان مقارنة بآذار الماضي.

وقال إدوارد فيشمان، خبير الشؤون الأوروبية السابق في وزارة الخارجية الأميركية: "يواصل بوتين كسب مليار دولار يومياً على الأقل من مبيعات النفط والغاز، وحصة الأسد من هذه المكاسب تأتي من أوروبا. تقوم بعض الدول الأوروبية بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت فإن هذه الجهود تتضاءل بسبب الأموال التي تدفعها تلك الدول إلى روسيا مقابل شراء النفط والغاز".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن صادرات روسيا من النفط ارتفعت من 3.3 مليون برميل يومياً في آذار الماضي إلى 3.6 مليون برميل خلال هذا الشهر، وهو ما يمثل مفاجأة كبيرة لكل المتابعين للسوق النفطي؛ حيث يرى خبراء أن شحنات النفط الروسي تصل إلى مستويات قياسية.

وكشف تقرير المجلة الأميركية أن عائدات صادرات النفط الروسي فقط وصلت إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ120 مليار دولار في عام 2021 بأكمله، ما يعني أن موسكو يمكن أن تصل إلى ضعف عائداتها من تصدير النفط بنهاية 2022 إذا استمرت وتيرة الصادرات النفطية على نفس المستويات الحالية.