ذي قار / حسين العامل

لوح الخريجون المعتصمون امام شركة نفط ذي قار بتصعيد فعالياتهم المطلبية بعد عيد الفطر، وذلك رداً على تجريف خيام الاعتصام على يد قوات من الجيش، محملين ادارة المحافظة والقيادات الامنية مسؤولية ما حصل تجاه مطالبهم بالتعيين.

واقدمت قوة من عناصر الجيش على تجريف خيام الاعتصام الخاصة بالخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار والذين يطالبون بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة، إذ أعلن نحو ألف خريج منذ منتصف العام المنصرم الاعتصام امام شركة نفط ذي قار ليُقدِموا فيما بعد وفي العشرين من شباط الماضي على اغلاق الشركة في خطوة تصعيدية لتحقيق مطالبهم.

ووصف الخريجون اقدام القوات المسلحة على تجريف خيامهم بالخطوة غير المدروسة التي ستزيدهم اصرارا على التمسك بمطالبهم واوضحوا في بيان تابعته (المدى)، "لقد اكتفينا من المناشدات وطرح المعاناة وطرق الأبواب، وقد حدث يوم (السبت) ما حدث من اعتداء على خيام المعتصمين السلميين وإزالتها"، مضيفاً، "وهم على معرفة جيدة ان لنا القدرة التامة على إغلاق شركة نفط ذي قار وما عداها من المؤسسات الهامة في المحافظة".

وتابع البيان ان "الجميع يعلم وخصوصاً الحكومتين المركزية والمحلية بأن مثل هذه الأفعال غير المدروسة التي حدثت تزيد من إصرار وثبات المعتصمين".

وأوضح، "لذا تقرر ان تكون عودتنا بعد عيد الفطر المبارك فكونوا على استعداد تام".

وحمل المعتصمون كلا من "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، وسعد الحربية قائد شرطة ذي قار، ونواب محافظة ذي قار مسؤولية ما ستشهده المحافظة من ردة فعل غاضبة من المعتصمين بعد الاعتداء على اعتصامهم".

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار.

وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم، اذ شهد العام المنصرم ومطلع العام الحالي عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات.

رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

ويرى الخريجون ان مواصلة الاعتصام والاقدام على اغلاق شركة نفط ذي قار يأتي من جراء تجاهل مطالبهم على مدى عدة أشهر من الاعتصام امام الشركة.

وقال مسؤول اعلام اعتصام شركة نفط ذي قار علاء محمد الحديدي في حديث سابق إلى (المدى)، ان "الخريجين الذين هم من مختلف التخصصات العلمية والادارية والفنية يضطرون الى غلق ابواب الشركة بعد ان يلمسوا تجاهلا واضحا لمطالبهم المشروعة".

وشدد الحديد، على "ضرورة تضمين موازنة 2022 درجات وظيفية للخريجين سواء في شركة النفط او اية دائرة حكومية".

واشار الحديدي الى ان "اغلب الخريجين المعتصمين مضى على تخرجهم أكثر من 7 سنوات وعدد آخر منهم 10 وهم من خريجي المعاهد التقنية وخريجي الادارة والاقتصاد والاعلام كما ان هناك خريجين بشهادات جامعية عليا".

ومن جانب اخر دعا موظفو عقود الشركات النفطية في محافظة ذي قار الى وقفة احتجاجية يوم امس الاحد أمام مصفى نفط ذي قار للمطالبة بالتثبيت حسب المدة المعمول بها سابقا في وزارة النفط والمتمثلة بسنة واحدة للبكالوريوس وسنتين للدبلوم، مؤكدين مضي 3 سنوات من الخدمة دون تثبيتهم ومساواتهم بالملاك الدائم.

ويأتي تجدد التصعيد في الفعاليات المطلبية ضمن فعاليات تكاد تكون شبه يومية تنظمها روابط الخريجين والعاطلين عن العمل وناشطون في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالتعيينات وتحسين وتأمين الخدمات الاساسية.

وكان المئات من الخريجين المطالبين بالتعيينات قد أقدموا يوم الثلاثاء (22 شباط 2022) على اغلاق شركة نفط ذي قار ومنعوا منتسبيها من المباشرة بالدوام، فيما أقدم ابناء العشائر على اغلاق حقل الناصرية النفطي وقطع الطريق المؤدي الى الحقل.

يشار الى ان المئات من الخريجين والمعتصمين السابقين امام شركة نفط ذي قار أقدموا يوم (23 كانون الثاني 2022)، على اغلاق جسري النصر والزيتون وسط الناصرية للمطالبة بالتعيينات، فيما لوحت تنسيقية المعاهد التقنية والكليات الساندة في ذي قار بتصعيد في فعالياتها المطلبية امام ديوان المحافظة.

وتضم محافظة ذي قار العديد من الحقول النفطية أبرزها حقل نفط الناصرية وهو الأكبر في المحافظة يأتي بعده من حيث الأهمية حقل نفط الغراف وحقل ابو عمود (الرافدين) وحقل صبه، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10 وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى وقد أُحيلت في وقت سابق الى ائتلاف نفطي للاستكشاف مكون من شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية.