 واسط / جبار بچاي

بفارق 500 ألف دونم عن الموسم الماضي انطلقت في محافظة واسط علميات الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة على مساحة تبلغ 850 ألف دونم موزعة بعموم مناطق المحافظة.

ويأتي التراجع الكبير في المساحات المزروعة الى قرار حكومي قضى بتقليص الخطة الزراعية للموسم الشتوي الماضي المتعلق بزراعة محصولي الحنطة والشعير بنسبة 50 بالمئة بسبب شح المياه وقلة هطول الأمطار.

ولاقى القرار ردود فعل غاضبة من قبل الأوساط الزراعية والفلاحية في محافظة واسط التي لم يتراجع انتاجها من محاصيل الحبوب خلال السنوات الخمس الأخيرة عن 800 ألف طن لتشكل تلك الكمية نسبة 37 بالمئة من مجمل إنتاج المحافظات الأخرى من محصول الحنطة الأمر الذي دعا أطراف متخصصة بالشأن الزراعي أن تصنف محافظة واسط على أنها "سلة العراق الغذائية"؛ في وقت طالبت الحكومة المحلية بأن تكون واسط عاصمة العراق الزراعية لتميزها بإنتاج محاصيل الحبوب إضافة الى منتجات الثروة الحيوانية المختلفة خاصة الدجاج والبيض والأسماك.

وفي منتصف الأسبوع الماضي أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن انطلاق موسم الحصاد لمحصول الحنطة رغم الظروف الصعبة التي تواجهها العملية الزراعية في المحافظة التي خسرت 500 ألف دونم لم تتم زراعتها خلال الموسم الشتوي الماضي، لكنه توقع أن يكون الإنتاج وفيرا مقارنة مع إنتاج المحافظات الأخرى.

وذكر في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه "على الرغم من أن مجموع المساحة الزراعية في واسط بلغت في الموسم الحالي 850 ألف بفارق 500 ألف دونم عن الموسم الماضي لكننا في اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة نتطلع الى وفرة في الغلة والإنتاج كذلك رغم الصعوبة التي واجهها المزارعون طيلة الموسم من مشاكل في الإرواء وشحة مياه السقي وتأخر متكرر في إطلاق مستحقاتهم وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور وباقي متطلبات الزراعة".

وفي كل مرة تدعو حكومة واسط المحلية مجلس الوزراء لإنصاف المحافظة في مجالات الزراعة والري والاهتمام الحقيقي بالمزارعين وتوسيع الخطة الزراعية وكذلك إطلاق مشاريع إروائية من أجل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة التي تنتج أكثر من 37 بالمئة من إجمالي كميات الحنطة المنتجة في البلاد إضافة الى تصدرها في إنتاج البيض والدجاج والأسماك. وقال مستشار محافظ واسط لشؤون الزراعة سلام البطيخ إن "اللجنة الزراعية العليا في المحافظة ومن خلال التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب قامت بتهيئة منافذ استلام كميات الحبوب التي يتم تسويقها من قبل الفلاحين خلال الموسم الجديد ووفرت بوقت مبكر جميع المستلزمات الإدارية والفنية لعمل مراكز التسويق".

وأضاف أن "ستة سايلوات ومركز لاستلام الحبوب المسوقة من الفلاحين تمت تهيئتها مبكرا ووزعت في مناطق بالمحافظة مما يساعد في تخفيف الكثافة على مركز لاستلام الحبوب دون آخر".

موضحاً أن "اللجنة الزراعية في المحافظة هيأت مركزا جديدا بطاقة تصل الى مئة ألف طن من الحبوب يكون في ناحية الدبوني لاستلام الكميات المسوقة من فلاحي قضائي النعمانية والعزيزية إضافة الى ناحية الدبوني وبعض المناطق القريبة".

ودعا الحكومة الاتحادية الى "تأمين المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين وعدم تأخيرها كما حصل في المواسم الماضية السابقة".

في غضون ذلك دعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في واسط صباح بريد التميمي الى إنصاف الفلاحين وعدم وضع العراقيل أمامهم أثناء عمليات التسويق وتسليم مستحقات التسويق دون أي تأخير .

وأشار الى أن "الفلاحين إذا مروا بذات الظروف وعدم إطلاق مستحقاتهم أولا بأول بالإمكان أن يقوموا بالتسويق الى القطاع الخاص".

وأضاف "في ظل المضاربات التي تشهدها الأسواق والتخبط الحكومي في إيجاد حلول مناسبة لتقلبات السوق وارتفاع أسعار الصرف فأن الفلاح فقد الثقة بإمكانية الحصول على مستحقاته كاملة بعد إتمام إجراءات التسويق فنيا وإدارياً، لذلك قد نلجأ الى السوق المحلية وبيع الإنتاج الى التجار حتى لو بسعر أقل".

وأطلق فلاحو ومزارعو محافظة واسط في مرات سابقة مناشدة ونداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية فور عملية التسويق وعدم تأخيرها لأن ذلك سيعرضهم الى خسائر كبيرة وتداعيات ومشاكل كون الغالبية منهم مطالَبين بتسديد الديون المترتبة عليهم أثناء الموسم الزراعي مثل ديون الحراثة والأسمدة والمبيدات وغيرها.

وكانت محافظة واسط قد خصصت في الموسم قبل الماضي مساحة مليون و400 ألف دونم لزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير، منها مليون و 313 ألف و47 دونم خصصت للحنطة و71 ألف و773 دونما للشعير، بينما تراجعت هذه المساحة الى 850 ألف دونم في الموسم الحالي ما قد يؤدي الى تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة.

وعلى الرغم من تقليص المساحة الزراعية فأن مديرية الزراعة بالمحافظة تتوقع أن تحتل واسط المركز الأول في الإنتاج هذا الموسم بنحو 500 ألف طن من محصول الحنطة لكنها حذرت من عزوف الفلاحين عن تسويق إنتاجهم الى الدولة واللجوء الى القطاع الخاص إذا تعثرت الحكومة بصرف مستحقاتهم للموسم الجديد وصرفها أولا بأول دون أي تأخير.

ويقول مدير زراعة واسط أركان مريوش "بالرغم من تقليص الخطة الزراعية الى النصف ووجود شحة في مياه السقي وهطول الأمطار خلال الشتاء الماضي لكننا نتوقع أن تحصل واسط على المرتبة الأولى بين المحافظات الأخرى نتيجة اعتماد الأساليب العلمية الصحيحة في العملية الزراعية".

وأضاف "نحن في اللجنة الزراعية ندعو الحكومة للاهتمام بمحافظة واسط بشكل خاص كونها تمثل سلة العراق الغذائية بسبب انتاجها العالي من الحبوب ومنتجات الثروة الحيوانية ونطالب أن تكون عاصمة العراق الزراعية مع توفير الدعم المطلوب للفلاحين والمزارعين وأصحاب مشاريع الثروة الحيوانية المختلفة".

وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط بنحو 2556626 دونماً منها 47847 دونماً أراضي مستصلحة و151550 دونماً اراضي شبه مستصلحة في حين تقدر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة بـ2035489 دونما، وتتم عملية الإرواء لتلك المساحات من خلال مجموعة كبيرة من المنظومات الاروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وبالاتجاهين السيح والضخ، لكن الصفة الغالبة للإرواء اعتماد نظام الري بالضخ الذي يعتمد الكهرباء كلياً، وفي الحالتين يعد نهر دجلة المصدر الرئيس حيث أنه يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب الشرقي وبطول 327 كم.