ذي قار/ حسين العامل

اغلق خريجون غاضبون جسر الزيتون وسط الناصرية، للمطالبة بالتعيينات وتوفير فرص عمل مناسبة، فيما لوحت تنسيقيات الاعتصامات التي دعت للتظاهرة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وشارك نحو 1000 متظاهر من الخريجين والعاطلين عن العمل في تظاهرة مطلبية انطلقت من ساحة الحبوبي، باتجاه ديوان المحافظة، وذلك بعد توقف عن الفعاليات الاحتجاجية طيلة شهر رمضان.

وقال حمزة الناصري وهو أحد المتظاهرين، ان "الخريجين جددوا فعالياتهم المطلبية بعد توقف تواصل لعدة اسابيع"، داعيا الحكومتين المحلية والمركزية الى "إطلاق المزيد من فرص العمل للخريجين".

وأضاف الناصري، أن "لقاءات ومباحثات ممثلي التنسيقيات مع الحكومة المحلية وصلت الى طريق مسدود".

وأشار، إلى أن "الخريجين لم يتبق أمامهم سوى التصعيد، وهم مستعدون لذلك بعد ان جربوا الاعتصامات واغلاق شركة النفط وصولا الى تجريف خيام المعتصمين". وبين الناصري، أن "ما دعا الى التصعيد، هو اقدام القوات الامنية على تجريف خيام الاعتصام امام شركة نفط ذي قار خلال شهر رمضان".

وأوضح، أن "معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل باتت تتفاقم يوماً بعد آخر في ظل الازمات الاقتصادية وارتفاع الاسعار".

وطالب الناصري، الحكومة المحلية بـ "إطلاق التعيينات ضمن درجات الحذف والاستحداث ووظائف العقود في الدوائر الحكومية".

وكانت تنسيقيات المعتصمين في الناصرية من خريجي النفط والاعلام والهندسة والمعاهد التقنية وغيرهم، قد دعت الى تجديد التظاهرات امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية.

وبدوره، قال أحد موظفي ديوان محافظة ذي قار إلى (المدى)، إن "المئات من خريجي الكليات والمعاهد التقنية المطالبين بالتعيينات أقدموا على قطع جسر الزيتون واحتشدوا امام ديوان المحافظة".

وتابع، أن "المتظاهرين لم يقدموا على غلق ديوان المحافظة مثلما كان يحصل في تظاهرات سابقة وانما اكتفوا برفع لافتات وترديد اهازيج وهتافات تعبر عن مطالبهم".

ومن جانبه، أفاد احمد محسن، أحد الخريجين، بان "تظاهرات اليوم هي امتداد لتظاهرات وفعاليات مطلبية تواصلت لنحو عام كامل".

وتابع محسن، ان "الخريجين والعاطلين عن العمل لم يلمسوا حلولا واقعية طيلة الفترة الماضية من قبل الجهات المعنية لهذا هم اليوم في تصعيد جديد لمطالبهم المشروعة وتأكيد حقهم بالعمل".

وأشار، الى ان "من بين المتظاهرين من مضى نحو 10 اعوام على تخرجه وان عددا غير قليل منهم يحملون شهادات اكاديمية عليا كالماجستير والدكتوراه"، ووجد، أن ""الحلول الحكومية مازالت ترقيعية لمشكلة مستفحلة اخذت تتفاقم في كل يوم". وزاد محسن، "من بين هذه الحلول ادراج قسم من الخريجين ضمن منحة العاطلين عن العمل وهذا امر لا يتناسب مع الجهد الذي بذله الخريج طيلة اعوام الدراسة".

وتساءل، "هل يعقل بعد 18 عاما من الدراسة يكون مصيرنا ضمن قوائم منحة الرعاية الاجتماعية ومعاملة الخريج الشاب معاملة العاجز والمسن؟".

وناشد محسن الجهات الحكومية بـ "توفير فرص عمل للخريجين في الدوائر والمؤسسات الحكومية مقابل الراتب المخصص للخريج من الرعاية الاجتماعية ليشعر بانه عنصر منتج ونافع لبلده وليس عبئاً على المجتمع".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قد كشف في بيان صحفي سابق تلقته (المدى)، عن تحركات الحكومة المحلية على ملف العاطلين عن العمل وملفات أخرى. وذكر الغزي، أن "ملف الخريجين العاطلين عن العمل، على الرغم من ان التعيينات ليست من اختصاص الحكومة المحلية، الا اننا قدمنا لرئيس الوزراء ثلاثة مقترحات لمعالجة الازمة".

وتابع، أن "هذه المقترحات تتضمن تشغيلهم بعقود مع الشركات النفطية في المحافظة او تعيينهم ضمن قوائم الحذف والاستحداث او منحهم رواتب شهرية من وزارة العمل". ونوه الغزي، إلى "موافقة رئيس الوزراء على احالة الطلب الثالث الى وزارة العمل، وتأجيل الطلبين الاول والثاني لحين اقرار الموازنة".

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية.

ومن جانبه يرى مراقبون ان طريقة توزيع فرص التعيين في الدوائر الحكومية تفتقر للعدالة وان إطلاقها بات يجرى تحت ضغط الشارع فضلاً عن المحسوبية والمنسوبية والولاءات الحزبية. وأكد المراقبون، أن الحكومة منذ عدة اعوام تعلن عن عدم توفر فرص للتعيين في الموازنة الاتحادية لكن ما ان يشتد ضغط الشارع وتتصاعد اعمال العنف في التظاهرات المطلبية ويسقط عدد من الضحايا حتى تسارع بإطلاق قوائم من التعيينات للمتظاهرين وغيرهم.

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويقدمون على اغلاق المؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم اذ شهد العام المنصرم عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من العاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.