 رعد العراقي

كل الوسط الرياضي والإعلامي بارك مبادرة اتحاد كرة القدم بإقامة دوري المحترفين للموسم القادم، وفقاً لنظام خاص يدرس آلياته، ومدى إمكانية تطبيقه في ظلّ مستجدّات المرحلة المقبلة التي يريدها مقدّمة لعهد جديد تطوي فيه أزمنة الهواية والمسابقة التقليدية للدوري.

صراحة، لا يمكن التجاهل والتغافل لمن تابع ملف الكرة العراقية، وما آلت إليه من تراجع بكل مفاصلها الفنية والإدارية، برغم أن تاريخها العريق يفرض منطق وقوفها في مقدّمة دول المنطقة تطوّراً وحداثة ونموذجاً يُقتدى به لمن جاء بعدها تأسيساً وتنظيماً.

لا نستغرب إذا ما علمنا أن اتحاد كرة القدم العراقي تأسّس عام 1948 ويكاد يكون أقدم اتحاد في القارة الآسيوية، بل إن نشأته كانت قبل حتى إعلان بلدان استقلالها كدول معترف بها أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وبرغم هذا فإن كل المقارنات على مستوى المنشآت الرياضية وآيديولوجية العمل والخبرات التقنية أصبحت الآن تصبّ في صالح تلك الدول، ونحن لا نزال نعيش في ذات العقلية المحدودة وروتين التخطيط البدائي.

هناك من سيرمي بالأسباب نحو ظروف البلد الأمنية، وما مرّ به من أزمات، ويتناسى حجم الأموال التي ذهبت باتجاهات خارج الأطر المخصّصَة لسنوات طويلة من دون حساب أو مُساءلة كانت كافية لأن تعيد بناء الأندية ومنشآتها المتهالكة، وهي كانت كافية أيضاً للنهوض بالجانب الإداري عبر استقطاب الخبرات الخارجية لتطوير العمل الإداري والإطلاع على تجارب الآخرين، وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا أمام معادلة غير منطقية تتمّثل بضياع الأموال الطائلة واستهلاك الوقت والجهد مقابل استمرار الاخفاق والبقاء في ذات المستوى والمكان.

ولأن صورة ما يجري من تناقضات أصبحت ماثلة للعيان وبات الاتحاد هو المسؤول الأول عن أيّ اخفاق إداري في بلورة صيغة نهج متطوّر يسابق به الزمن من أجل اللحاق بركب الدول التي سبقته في الدخول في عالم العمل الاحترافي، إلا أنه استحدث أسلوب التصرّف خارج ما هو مُعلن، وتطبيق قرارات لا يملك شروط ووسائل تطبيقها على أرض الواقع.

وكمثال على ما ذهبنا إليه، فإن الاتحاد فتح الأبواب لاستقطاب المحترفين الى أندية الدوري، وعاد الى تحديد قيمة مبالغ العقود ليدخل في عنوان (دوري المحترفين) بينما تجاهل استحداث لجنة المحترفين التي تتولى وضع الضوابط ومتابعة الإجراءات الإدارية وتوجيه التجربة بخطوات تسهم في اضافة الفائدة الفنية الحقيقية التي تصبّ في صالح الكرة العراقية.

بالمقابل فإن ما حدث أصاب كرتنا في مقتلها عندما دخلت التجربة في سياق الفوضى وتحوّل الدوري الى حاضنة للاعبين أجانب لا يملكون الإمكانات البدنية والفنية، وهناك من كان وسيلة وغطاء لهدر الأموال بعقود ثانوية، وأصبح وجودهم سبباً في تعطيل بروز مواهب محلية، ولم تتوقف الأضرار عند هذا الأمر، بل وجدت الأسماء البارزة محلياً، الحجّة في التوجّه الى خارج القطر للاحتراف طلباً لقيمة عقود أكثر ممّا تم تحديده للأندية في الداخل.

كيف نريد للكرة العراقية أن تسابق الزمن وتعيد ترتيب أوراقها، ونحن نعيش في أوهام دوري المحترفين الذي لا ينتج المواهب، ولا يطوّر الأداء ولا يُسهم في ظهور طاقات تحمل فكراً جديداً، والأكثر من ذلك، فإن أكثر المحترفين العراقيين في الخارج أصبح أمر استدعائهم يشكل عائقاً أمام الملاك التدريبي للمنتخب الوطني في إقامة المعسكرات قبل البطولات الرسمية أو خوض المباريات التجريبية.

باختصار، بإمكان الاتحاد أن يتحرّر من قيود الروتين الذي بات يكبّل إجراءاته والتوجّه نحو فتح ملف المحترفين عبر تشكيل لجنة المحترفين المستقلّة بعملها، وإسناد مهمة الإدارة والتخطيط لها مع وضع دراسة متأنية بقرار تحديد العقود وسلبياته سواء باتهامات وجود عقود وهمية أو في تأثيرها بهجرة نجوم ومواهب دورينا ومنتخباتنا أولى بهم.