خاص / المدى
أعلنت مجموعة من الحقوقيين شمال محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل حراك قانوني للتحقيق بمشاريع ناحية سدة الهندية وكشف المتورطين بملفات الفساد المالي والإداري الخاصة بمشاريع الناحية.
وقال الحقوقي محمد إبراهيم الموسوي لـ "المدى"، أن "مجموعة من محامي وناشطي ناحية سدة الهندية أعلنوا عن تشكيل حراك قانوني لمتابعة ملفات المشاريع وهدر المال العام الذي تعرضت له غالبية مشاريع الخدمات في الناحية فضلا عن كشف المتورطين بملفات الفساد من المسؤولين".
وأشار إلى أن "الحراك القانوني سيبدأ برفع دعاوى قضائية في المحاكم المختصة لفتح تحقيق موسع بشأن المشاريع المتلكئة والمشاريع التي كان من المفروض أن تنفذ في الناحية، لكنها أحيلت إلى أماكن أخرى تلبية لرغبات مسؤولين خارج الناحية".
وأضاف الموسوي أن "الحراك الذي تم الإعلان عنه سيبدأ أيضا بإشراك أهالي الناحية للقيام بتظاهرات حاشدة تطالب بتحسين مستوى الخدمات وإكمال المشاريع المتلكئة وإقالة المسؤولين غير الكفوئين في عموم الدوائر الحكومية في الناحية " .
