خاص / المدى

اكدت مفوضية حقوق الانسان في بابل، اليوم الخميس، ان ادارة سجن بابل المركزي لم تحسن ادارة النزلاء واستثمارهم بما يعود عليهم بالنفع الاقتصادي، مع ان النزيل يكلف الدولة 8 دولار يومياً.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في بابل احمد العطار لـ(المدى) أن " سجن بابل المركزي يحوي قرابة الـ 8 الاف نزيل لم يتم استثمارهم بالشكل الصحيح، مع ان السجن يحوي على ورش فنية مختلفة يمكن ان تستثمر لتعليم السجناء مختلف المهن كالحدادة والنجارة والخياطة".

واضاف أن "استثمار الورش يمكن ان يعود بالنفع على السجناء بعد قضاء فترة محكوميتهم من خلال زجهم في فرص عمل، فضلا عن الفائدة العامة لهذه الورش من قبيل توفير الملابس الخاصة بالنزلاء وكذلك المقاعد والكثير من الحاجيات التي تستخدم في السجن بدلا من شراءها بأموال طائلة".

واوضح العطار أن "عدد السجناء في سجن بابل المركزي يكلف الدولة خمسين مليار دينار سنويا، كنفقات اطعام، ما يدعوا وزارة العدل الى ضرورة اعداد برنامج يضمن الفائدة الاقتصادية من هذا العدد من النزلاء كما هو معمول به في اغلب دول العالم".

ويشار الى أن من بين عدد النزلاء الـ 8 آلاف، يوجد ٥٠٠ نزيل صادرة بحقهم عقوبة الإعدام.