 بغداد/ المدى

أكدت وزارة التربية، أمس الأحد، عدم تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية، مشددة على محاسبة الصفحات التي تروج إلى نشر الاسئلة الوزارية زوراً.

يأتي ذلك في وقت، أفادت لجنة التربية في مجلس النواب بسعيها في ادراج ملف المحاضرين في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ومن بعده الموازنة، لافتاً إلى أن اعدادهم كبيرة تصل الى نحو 600 ألف موزعين على وظائف متعددة.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته (المدى)، أن "هناك لجاناً سرية لوضع الأسئلة الامتحانية لضمان سرية العمل وتحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية".

وأضاف البيان، أن "الوزارة ستلاحق اصحاب الصفحات التي تدّعي نشرها زوراً وفق السياقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة".

ودعا، إلى "ضرورة التركيز على المادة العلمية ومتابعة دراستهم والابتعاد عن الاشخاص المخادعين وضعاف النفوس الذين يديرون تلك الصفحات الوهمية ويمارسون النصب والاحتيال ويدّعون امتلاكهم نسخاً من الأسئلة لكسب الأموال غير المشروعة من المواطنين".

ومضى البيان، إلى أن "وزارة التربية لن تتردد أبداً في اتخاذ اية اجراءات حازمة في هذا المجال، لتبقي الشهادة العراقية في سلّم الاولويات والقيمة العلمية أمام دول العالم".

من جانب آخر، قال عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية".

وأضاف الغزالي، أن "اعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين اداريين وحرفيين ومحاضرين".

وأشار، إلى أن "اللجنة النيابية تحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم".

ولفت الغزالي، إلى أن "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات في الخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".

واكد، "الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين"، لافتا الى ان "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".

وشدد الغزالي "على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة"، محذراً "من صعوبة الامر".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، قد خاطب وزارة المالية الأسبوع الماضي بشأن المحاضرين المجانيين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت عليها (المدى)، تضمنت الآتي: "نرجو بيان امكانية درج مخصصات المحاضرين وكافة العقود والاجراء في دوائر الدولة حيث تتقدم الينا بشكل مباشر او عن طريق مكاتب اعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات والطلبات الرسمية عن طريق الممثليات".

ووفق الكعبي، فإن "هذه الشريحة تساهم في خدمة القطاع التربوي من ابنائنا الطلبة في عموم العراق، ولغرض ابعاد هذا الملف الانساني عن المزايدات السياسية والحزبية".