 بغداد/ المدى

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، منح درجات إضافية لطلبة مدارس المتميزين.

وقال وكيل وزارة التعليم ياسين العيثاوي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إنه "لاتوجد أية نية لمنح درجات إضافية لطلبة مدارس المتميزين أو الناطقين أو الدارسين في اللغة الانكليزية بكليات بغداد"، مبيناً أن "هناك قناة خاصة يتنافس الطلبة في ما بينهم على 10 بالمئة فقط من مقاعدها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، أن "هناك فهماً غير صحيح لقرار قبول الـ10% للمتميزين، حيث أن استيعاب وقبول طلبة المتميزين لا يقتصر على نسبة الـ10%".

ولفت العبودي، إلى أن "هناك خيارين أمام قبول طلبة المتميزين الأول عبر البوابة الأساسية التي تستوعب جميع مخرجات وزارة التربية والتي تمر في بوابة القناة العامة للقبول المركزي، حيث تتيح التنافس بشكل عادل وعام بين الطلاب على اساس معدل الطالب ورغبة الطالب في الجامعة".

وأضاف، أن "الخيار الثاني لطلبة المتميزين هو التقديم مجدداً بعد ظهور نتائج القبول وتحديد الحدود الدنيا للمقبولين في جميع المجموعات والتخصصات، عبر قناة المتميزين وتحديث خياراتهم وتعديلها بأقل من 3 درجات من الذين قبلوا قبولاً عاماً في القبول المركزي".

وتابع، أن "وزارة التعليم تستعد لاستقبال 450 ألف طالب، إذ تعتمد على المعدل في توزيع المقاعد".

وكانت وزارة التربية، قد أكدت، الأحد الماضي، عدم تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية، مشددة على محاسبة الصفحات التي تروج إلى نشر الاسئلة الوزارية زوراً.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته (المدى)، أن "هناك لجاناً سرية لوضع الأسئلة الامتحانية لضمان سرية العمل وتحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية".

وأضاف البيان، أن "الوزارة ستلاحق اصحاب الصفحات التي تدّعي نشرها زوراً وفق السياقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة".

ودعا، إلى "ضرورة التركيز على المادة العلمية ومتابعة دراستهم والابتعاد عن الاشخاص المخادعين وضعاف النفوس الذين يديرون تلك الصفحات الوهمية ويمارسون النصب والاحتيال ويدّعون امتلاكهم نسخاً من الأسئلة لكسب الأموال غير المشروعة من المواطنين".

ومضى البيان، إلى أن "وزارة التربية لن تتردد أبداً في اتخاذ اية اجراءات حازمة في هذا المجال، لتبقي الشهادة العراقية في سلّم الاولويات والقيمة العلمية أمام دول العالم".

من جانب آخر، قال عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية".

وأضاف الغزالي، أن "اعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين اداريين وحرفيين ومحاضرين".

وأشار، إلى أن "اللجنة النيابية تحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم".

ولفت الغزالي، إلى أن "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات في الخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".

واكد، "الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين"، لافتا الى ان "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".

وشدد الغزالي "على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة"، محذراً "من صعوبة الامر".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، قد خاطب وزارة المالية الأسبوع الماضي بشأن المحاضرين المجانيين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت عليها (المدى)، تضمنت الآتي: "نرجو بيان امكانية درج مخصصات المحاضرين وكافة العقود والاجراء في دوائر الدولة حيث تقدم الينا بشكل مباشر او عن طريق مكاتب اعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات والطلبات الرسمية عن طريق الممثليات".

ووفق الكعبي، فإن "هذه الشريحة تساهم في خدمة القطاع التربوي من ابنائنا الطلبة في عموم العراق، ولغرض ابعاد هذا الملف الانساني عن المزايدات السياسية والحزبية".