 خاص/ المدى

طالب اقتصاديون ومختصون، بتوسيع عمل سوق العراق للأوراق المالية، وجذب شركات إضافية لطرح أسهمها أمام المستثمرين، بما يتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي، خاصة وأن الشركات المدرجة ضمن السوق، عددها يقدر بـ 100، وهو ما لا يعكس حجم اقتصاد البلاد بشكل تام.

وسوق العراق للأوراق المالية، يقع في العاصمة بغداد، وتأسس في حزيران 2004، ويعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.

ويرى مختصون أن سوق العراق للأوراق المالية - البورصة العراقية - لا تتناسب مع حجم العراق والميزان التجاري والدخل القومي، مؤكدين على أهمية تعديل قانوني هيئة الأوراق المالية والشركات لتوسيع عمل سوق العراق المالي.

وقال عضو لجنة كتابة قانون الشركات مصطفى حنتوش لـ(المدى)، إن «سوق العراق للأوراق المالية لا يتناسب مع حجم العراق والميزان التجاري والدخل القومي، إذ يصل الدخل القومي للعراق إلى 230 تريليون، كما أن الإنفاق الحكومي وحده يصل إلى 127- 130 تريليون، أمّا الميزان التجاري والاستيرادي فهو 50 تريليون على أقل التقديرات، ويصل إلى 60 - 70 تريليون دينار، لكن سوق العراق للأوراق المالية فيه 100 شركة، ولولا إجبار البنك المركزي المصارف وشركات الوساطة والتحويل المالي على أن تندرج في البورصة، لم نكن لنرى سوى 20 شركة فقط».

وأضاف حنتوش، أن «هذا الوضع جاء بسبب الفساد؛ ففي عام 2019 تم إعداد قانون الشركات، وتم وضع فقرة، ونوقشت مع المشرعّين والقائمين على تسجيل الشركات في وزارة التجارة على كتابة قانون جديد، ينص على أن الشركة التي تستورد أكثر من مليار يجب أن تكون شركة مساهمة، والشركة التي تستورد بأكثر من 10 مليارات تكون شركة مساهمة مدرجة، وأن الشركة التي رأس مالها أكثر من 12 ملياراً تستورد أم لا تستورد، يجب أن تكون مدرجة في البورصة»، مشيراً إلى أن «بهذا القانون سوف يصل عدد الشركات في البورصة العراقية إلى ألف وأكثر، لكن للفساد الحاصل وكذلك الفساد في اللجان البرلمانية، التي كتبت القانون تم منع هذه الفقرة ورفعت من القانون».

وتابع، «الآن نرى أن شركات تستورد بعشرات المليارات وهي شركات محدودة، فأي شركة محدودة وهي تستورد بـ10 و20 ملياراً في السنة؟، ثم ترى سوق العراق للأوراق المالية مفرغ وليس فيه شركات، فضعف الشركات أدى إلى ضعف الاستثمار، وأن قلّة الشركات يعني قلّة المستثمرين والأرباح».

ويتداول السوق بشكل يومي، عدد أسهم يصل إلى أكثر من مليار سهم يومياً، بأقيام مختلفة، تصل أحياناً إلى نحو 4 مليارات دينار.

من جهته، يرى المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن «سوق العراق للأوراق المالية يتمتع بإدارة فنية مقتدرة، وعالية الكفاءة في إدارة عمليات السوق، وتنظيم تداولاتها وحفظ حقوقها الملكية، فضلاً عن دخول السوق في العصر الرقمي، وإقامة أفضل العلاقات الفنية مع أسواق المال العالمية».

وأوضح صالح، في تصريح لـ(المدى)، أن «المشكلة والخلل الأساسي هي في التركيب المؤسسي في النشاطات الإنتاجية التي يتولاها القطاع الأهلي المساهم في تلك السوق، إذ ما زالت مساهمة تلك الشركات والتي يتم تداول أسهمها في السوق منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للعراق، أو نسبة مساهمة نشاط الشركات المدرجة إلى إجمالي نشاطات القطاع الخاص العراقي في الناتج المحلي الإجمالي نفسه، والتي تقدر مساهمة القطاع الخاص كلها حتى الآن بنحو 37% من الدخل الوطني».

ولفت صالح إلى أن «تطور دور سوق العراق للأوراق المالية يعتمد بالدرجة الأساس على تطور النشاطات المساهمة الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي، وربما تدرك ذلك المبادئ التي جاءت بها ستراتجية تطوير القطاع الخاص، والتي يفترض أن يسهم بها القطاع الأهلي بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستقبلاً إلى أكثر من 50%».

وفي الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق 2003، كان يُطلق على السوق الحالية اسم «بورصة بغداد»، والتي كانت تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم، واعتباراً من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق.

وعندما افتتحت في عام 2004، كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم إدراج 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات؛ المصارف، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والتأمين، والاستثمار المالي، والسياحة والفنادق.