 علي حسين

أخطر ما ابتلت به الديمقراطية العراقية " الباسلة " أن تتولى أمرها وتدافع عنها النائبة عالية نصيف، التي اكتشفنا مؤخراً أنها تريد أن تنافس الإنكليزي آرثر كونان وبطله شارلوك هولمز ، والذي كنت شغوفاً به في صباي، وأفضله على أبطال أجاثا كريستي،

لأن السير كونان كان بارعاً في الإثارة وفي الأسلوب الساحر الذي ينسيك أن الحكاية من أولها إلى آخرها مجرد خيال، والغريب أن السيد كونان حصل أثناء حياته على أعلى الأوسمة، ومعها ثروة وضعته في مصاف أغنياء بريطانيا، إلا أن أمه ظلت لم تصدق أن ابنها الذي فشل في الطب يمكن أن يحظى بمقابلة الملكة فكتوريا، ومات كونان وهو يحصد ثمار الشهرة والنجاح، لكن الناس واصلت شغفها بأشهر محقق خيالي في العالم وحكاياته.

منذ سنوات ونحن نعيش في أجواء سلسلة مثيرة من روايات المفتش العام الغامضة، وكان العراقيون يظنون أن التغيير سيجعلهم يعيشون عصراً جديداً من الأمان والرخاء، ولم يكونوا يتوقعون أن عرى البلد ستتفكك، وأن الناس ستقرأ عن فضائح الساسة وسرقاتهم في الصحف الأجنبية لا المحلية، بفضل حكايات أبطال رواية شارلوك هولمز العراق لمؤلفتها النائبة الهمامة عالية نصيف التي لم تتوقف يوماً عن إتحافنا بكل ما هو مثير وغامض، كان آخره أنها اكتشفت أن وزير النقل لا يحمل شهادة جامعية وان شهادته مزورة ، ولم تكتف بذلك بل اخبرتنا انها منذ سنوات تتابع هذا الملف ، والغربي ان " عالية هولمز " فاتها ان تخبرنا ان الوزير كان يعمل مستشارا لشؤون الطيران في الامانة العامة لمجلس الفوزراء في زمن المالكي ، ثم عمل في الطيران في زمن العبادي وبعده عادل عبد المهدي ، فلماذا سكتت عليه كل هذه السنوات ؟ .

إذن، لا مفاجاة في أن تكون عالية نصيف النموذج الديمقراطي الاول ، نموذج دولة المقاولات والصفقات التجارية ، هذه، إذن، قصة العراق في التسعة عشر سنة الماضية، والتي ستجدون ابرز صورها في قرار هيئة النزاهة الخاص بالحكم سبعة سنوات غيابيا بحق المفتش العام لوزارة الصحة سابقا، والذي لم يرغب القضاء بالكشف عن اسمه خوفا على سمعته ، رغم ان الرجل هرب ومعه مئات الملايين خارج العراق ، ويقال ان المفتش المحكوم كان يعمل حارسا ، ثم تدرج الى سائق ، ثم معاونا طبيا دون ان يحصل على شهادة سوى شهادة الحزب الذي ينتمي اليه ، بعدها اصبح مفتشا عاما لوزارة الصحة ، ليتحول بفضل اخلاصه للحزب الى مليونير من مليونيرات العراق الجديد ، هكذا تتامر علينا الامبريالية التي تريد تخريب التجربة الديمقراطية في العراق ، ولهذا كان لا بد ان ينبهنا مجلس القضاء مشكورا ان قضايا الراي ، ستُنظر في محكمة الارهاب ، فالتعرض لعالية نصيف ارهاب ونص .