خاص / المدى

فصّل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، الموقف القانوني بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالة جماعية من مجلس النواب.

وقال التميمي في حديث لـ (المدى)، أن "الاستقالة تعبر عن إرادة فردية للنائب، وإن موافقة رئيس البرلمان تكفي لهذه الاستقالة، لأن تصويت البرلمان يكون فقط لغرض التقاعد بحسب قانون رقم 9 لعام 2009".

وأوضح، أن "استبدال النواب يكون من نفس الدائرة الانتخابية، وليس من نفس الكتلة كما يقول قرار المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 46 لقانون الانتخابات لسنة 2020".

وأضاف التميمي، أن "الاستقالة تختلف عن حل البرلمان لأن الاسقالة قابلة للإصلاح والاستبدال، بينما حل البرلمان يحتاج الى طلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء "، لافتا الى أن "الاستبدال لا يؤثر على عمل البرلمان لأن الأخير يستطيع معالجة ذلك بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".