 البصرة/ المدى

عزا مسؤول محلي نفوق الأسماك في نهر العشار بالبصرة إلى تحول النهر لمكب للنفايات والمياه الآسنة، داعياً الجهات البلدية إلى ممارسة دورها في معالجة تلك الاضرار البيئية وإيقاف التجاوزات التي تحصل على المسطحات المائية.

وقال مدير قسم الأسماك في مديرية زراعة البصرة شاكر عبد الرزاق، إن "مواقع التواصل الاجتماعي وبعد أن تداولت مشاهد لنفوق أسماك في نهر العشار، اتجهنا إلى المكان ولاحظنا هذا النفوق".

وأضاف عبد الرزاق، أن "أغلب الأسماك التي نفقت من نوع (البلطي)"، مبيناً ان "هذه الحالة متوقعة في هذا الوقت من السنة".

وأشار، إلى أن "نهر العشار أصبح مكباً للنفايات والمجاري وهو أمر معروف للجميع"، لافتاً إلى أن "السدة التي انشأتها إحدى الجهات تعيق وصول المياه للنهر وأصبحت مياهه آسنة وغير صالحة لتربية وعيش الأسماك".

وبين عبد الرزاق، أن "هناك أسبابا أخرى تتعلق بارتفاع درجات الحرارة"، مشدداً على أن "هذه الظاهرة ليست جديدة بل حدثت قبل عدة سنوات".

وأكد عبد الرزاق، أن "أسماك البلطي غريبة وغير مرغوبة في الاستهلاك ولا تصلح للتربية واسعارها رخيصة جداً في الأسواق لكن نفوقها سوف يؤثر سلبياً على الاحياء الأخرى".

ويواصل، أن "النهر تحول لونه إلى أخضر بسبب ازدهار الطحالب نتيجة توفر المغذيات القادمة مع مياه المجاري".

ومضى، إلى أن "نهر العشار لا يتبع لمديرية الزراعة، لكننا نتأمل من البلدية أن يحصل هناك تعاون من أجل ضخ المياه مع ضرورة منع رمي النفايات في النهر".

من جانبه، ذكر الراصد البيئي صادق عطية أن نفوق الاسماك في نهر العشار بالبصرة بسبب شدة التلوث وتحول مياه اغلب انهار المحافظة الى مكب نفايات مجاري ثقيلة تصدر منها روائح عفنة.

وأضاف عطية، ان "نفوق الاسماك بهذا الشكل ينذر بكارثة بيئية انسانية حسب المختصين في مجال المياه".

وكان قائممقام قضاء شط العرب في البصرة، حيدر طعمة خضير، قد ذكر في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، ان "جميع المؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقصا كبيرا في المياه، وأن محافظة البصرة ستكون أكثر المدن تضرراً".

وتابع خضير، أن "الضرر سيكون على مياه الموارد بصورة مباشرة، فضلا عن الحقول الزراعية وتربية الحيوانات؛ بسبب غزو اللسان الملحي وصعوده إلى أعالي شط العرب".

يشار إلى أن معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، انخفضت بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، لتتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.