 بغداد/ تميم الحسن

تنفي اوساط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تدخل الاخير لـ «انقاذ» فريق الإطار التنسيقي الذي دخل في ازمة مركبة بعد اعتزال زعيم التيار العملية السياسية.

ويتوقع الصدريون، ان يتفكك «التنسيقي» بسبب الخلافات الداخلية، فيما تحاصرهم مخاوف من السقوط بـ «ثلث معطل» مضاد، وتظاهرات قد تنطلق ضدهم بأية لحظة.

ومنذ قرار الصدر سحب نوابه من البرلمان الاسبوع الماضي، يتخبط الإطار التنسيقي في مواقفه بخصوص الخطوة المقبلة.

وبرزت عدة مواقف متناقضة من الفريق الشيعي، من بينها جناح يدعو الى «التريث» في تشكيل الحكومة لحين تدخل زعيم التيار الصدري.

وتؤكد اوساط الصدريين التي تحدثت لـ(المدى) بان «أطرافا داخل الإطار التنسيقي ارسلت اشارات الى زعيم التيار الصدري للمشاركة مرة اخرى بالحكومة».

وقدم «التنسيقي» 4 مبادرات خلال الازمة السياسية الحالية بالإضافة الى رسائل الى الصدر دعته الى «الاندماج» تحت «حكومة توافقية» وهو ما رفضه زعيم التيار.

وتضيف تلك الاوساط: «هذه الإشارات التي جاءت عبر قنوات متعددة طلبت من زعيم التيار الصدري على الاقل ان يوافق على حكومة يشكلها الإطار مع تقديم اسماء مستقلين لرئاستها».

وبحسب المقربين من التيار ان «الصدر كان واضحا في رفضه العودة الى العملية السياسية او المشاركة في انتخابات مبكرة او اعتيادية الا بإزاحة الفاسدين».

واول أمس، أصدر محمد الحلبوسي، اوامر نيابية بإنهاء عضوية النواب الصدريين المستقلين الذين يتجاوز عددهم الـ 70، وهو تأكيد جديد على جدية قرار الصدر.

وتمضي تلك الاوساط قائلة: «الإطار التنسيقي يشعر بضغط شديد وخلافات، ويحاول ان يستنجد بزعيم التيار الصدري، لكنه لن يشارك في حكومة توافقية».

ويفترض الصدريون ان وجود على الاقل «12 طرفاً شيعياً» داخل الإطار التنسيقي، يعني بالضرورة الذهاب الى «حكومة توافقية» وتوزيع الوزارات والمناصب.

ولا يستبعد الصدريون ان يواجه «الإطار» عقدة «الثلث المعطل» التي حاول فيها تعطيل تشكيل الحكومة، او تفككه بسبب اختلاف الاتجاهات داخله.

وتشير تلك الاوساط الى وجود ثلاثة تيارات داخل «التنسيقي» الان، وهم: تيار نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم العصائب)، وتيار هادي العامري (رئيس الفتح) وفالح الفياض (رئيس الحشد)، وتيار ثالث يمثله عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق.

وفي ضوء ذلك، يرى الصدريون ان «محور الحكيم-العبادي داخل الإطار التنسيقي هو الاضعف لأنه اقل عدد مقاعد (4 مقاعد بعد الانتخابات) وقد يحرم من الحصول على وزارات».

وفي تلك الحالة سوف ينضم هذا المحور الى التيار الصدري ليشكل «ضغطاَ شعبياَ» قد يطيح بالحكومة المقبلة كما حدث في حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

وكان تيار الحكمة قد أعلن في وقت سابق بانه «لن يشارك» في الحكومة المقبلة، لكنه كلام يشكك الصدريون في دقته، بينما التسريبات تشير الى رغبة «العبادي» بالحصول على رئاسة الحكومة او مناصب وزارية على الاقل.

غضب الشارع

ومضى الان نحو نصف المدة التي يتعين على «التنسيقي» وضع ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة قبل ان يستأنف البرلمان عمله منتصف تموز المقبل.

وحتى اللحظة وبحسب المعلومات التي وردت الى (المدى) لم تستطع القوى المنضوية في «الإطار» من التفاهم بينها حول شكل الحكومة المقبلة.

ويعتقد ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، بان الحكومة المقبلة يجب ان تحظى برضى وقبول زعيم التيار الصدري.

وقال المتحدث باسم الائتلاف سعد اللامي في تصريحات تلفزيونية ان: «انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونواب الكتلة الصدرية كان مفاجأة، وكنا نتوقع لجوء الصدر إلى المعارضة».

واضاف اللامي، «يجب ان يكون للصدر رأي في أية حكومة تتشكل مستقبلاً، وهناك أسماء مرشحة في الإطار لمنصب رئيس الوزراء وتم وضعها في الميزان لقياس مدى تجاربها ويجب القبول والرضى عليها من قبل السيد مقتدى الصدر وقت طرحها». 

واكد اللامي، بانه «ستكون هناك مراقبة شرسة وكبيرة سياسياً من قبل التيار الصدري لعمل الحكومة المقبلة، وستكون من طرفين هما جمهور الشارع، والجانب السياسي الممثل بالأعضاء المستقيلين حيث سيكونون أدوات نشطة وفاعلة». 

ويشعر الإطار التنسيقي بـ «قلق شديد « بسبب بقاء التيار الصدري خارج الحكومة في اشتعال تظاهرات ضده، خصوصا وان نذر الاحتجاجات قد انطلقت قبل ايام في الناصرية وبعض مدن الجنوب والتي تطالب بالخدمات والتعيينات.

وليس «التنسيقي» وحده من يعتقد بذلك، بل حتى شركاء الصدر، حيث يقول المسؤول عن الملف العراقي في مقر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، عرفات كرم، إن جمهور الصدر سيُسقط أية حكومة دون موافقة التيار الصدري. 

وأوضح كرم في تغريدة على «تويتر»: «إذا أرادَ الإطار التنسيقي تشكيلَ الحكومة فعليه أنْ يأخذَ موافقةَ التيار الصدري، ودون ذلك فإنَّ جمهورَ الصدر سيُسْقِطُ أيَّة حكومةٍ ولو كانتْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ولكن هل سيوافقُ الصدر بعد أن خَذَلَهُ أبناءُ طائفته؟». 

بدوره ينفي مشرق الفريجي، رئيس حركة نازل اخذ حقي التي تشكلت من رحم تظاهرات تشرين، ان تكون هناك دعوات لـ «تظاهرات سياسية».

ويقول الفريجي في حديث لـ(المدى): «لن ندعو الشباب للتظاهر بشأن المطالب السياسية لتقفز الاحزاب وتستفيد من الاحتجاجات» في اشارة الى ما جرى بعد احتجاجات تشرين 2019.

واعتبر الفريجي وهو مرشح سابق في الانتخابات ان «ما يجري من تفكك الان بين القوى السياسية التقليدية هو نتاج تشرين.. فليتظاهروا هم (الاحزاب المتنفذة) أحدهم ضد الاخر».

واشار الفريجي، الى ان حزبه والقوى المستقلة «دعوا الى انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات والمفوضية»، معتبرا ان ذلك الحل «هو الحل الأسلم بالنسبة للقوى التقليدية».