بغداد/ حسين حاتم
ما يزال ملف العاطلين عن العمل واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، لا سيّما في السنوات الأخيرة، والذي يضم النسبة الاكبر من الخرّيجين الجامعيين.
وبين الحين والاخر تنظم تظاهرات شعبية تمثل مجموعة شرائح تطالب بتوفير التعيينات وفرص العمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد.
ويقول مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار باهض إنَّ "الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان".
وأضاف باهض، "هناك أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة"، مبينا أن "الوزارة أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجات التدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل".
وأفاد بأنَّ "الوزارة لديها العديد من الجهات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها في مجال التشغيل والتدريب المهني والتي أثبتت الكفاءة والقدرة على التعاطي في ابتكار مشاريع تخدم الفئات المختلفة من المجتمع".
بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إنه "لا توجد دراسة واقعية لأعداد العاطلين في العراق لغاية الان"، مبينا أن "العراق يفتقر الى احتياجات سوق العمل".
وأضاف المحسن، أن "احتياجات سوق العمل من مسؤولية وزارة التخطيط لكنها تفتقر الى تلك الاحتياجات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأشار، إلى أن "الكليات الاهلية أحد الاسباب التي ادت الى تراكم الخريجين بدون رؤية وتخطيط".
ولفت المحسن، الى ان "العمالة الاجنبية ايضا تسببت بكثرة اعداد العاطلين عن العمل نتيجة تفضيل عمال الجنسيات الاخرى على العراقيين، بسبب اخذهم اجورا زهيدة ووجودهم بأوقات طويلة".
من جانبه يرى عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الفياض أن "هناك صعوبة في تعيين جميع الخريجين، خصوصاً بعد انتشار الكليات الأهلية والمسائية التي أدت إلى مضاعفة أعدادهم"، مبينا أن "الحل الأمثل للتخلص من البطالة التي استشرت بين الشباب يتمثل بالمشاريع الاستثمارية".
وبين، أن لجنته "اقترحت إنشاء مصافي نفطية في المحافظات التي تزخر بكميات كبيرة من الخام، من شأنها تشغيل الكثير من العاطلين، فضلاً عن تعزيز المواد المصنعة محلياً بضمنها الوقود".
واشار الفياض الى أن "المحافظات العراقية، وخاصة الجنوبية، تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي توفر العمل للعاطلين وتسهم بخفض نسب الفقر، ولا تقتصر على المشاريع النفطية فقط".
وأكد أن "محافظة ذي قار تضم لوحدها ألفي فرصة استثمارية، فمدينة أور تعد من المدن السياحية التي لو تعاقدت شركات أجنبية لاستثمارها عن طريق بناء الفنادق والملاعب وغيرها، فضلاً عن الرمزية الدينية التي اكتسبتها بعد زيارة بابا الفاتيكان لأصبحت محافظة مختلفة عن وضعها الحالي".
