 «إطاريون» يحذرون من «نسبان» رئيس الوزراء الأسبق وبعض المفاوضين

 بغداد/ تميم الحسن

تحاصر “الإطار التنسيقي” في سعيه لتشكيل الحكومة، ازماته الداخلية وتهديدات الصدريين التي تصاعدت عقب كشف أحد المقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، 20 سببا لانسحاب الاخير من المشهد حملت اتهامات لـ “التنسيقي” وتلميحات بـ «تحريك الشارع”.

وامام القوى الشيعية المتحالفة مفاوضات توصف بانها “ليست سهلة”، يفترض ان تنطلق هذا الاسبوع، لإقناع ما تبقى من التحالف الثلاثي للانضمام الى الحكومة المزمع تشكيلها، خصوصا بعد “تسديدات الصدر” الاخيرة والتي اصابت ملعب “الاطاريين” بمرشحهم لرئاسة الجمهورية.

ووفق مصادر قريبة من الإطار التنسيقي، تحدثت لـ(المدى) وصفت الحوارات التي تجري داخل الفريق الشيعي بانها “جلسات لشرب الشاي”، لأنها مازالت تدور حول اساس المشكلة وهي شكل الحكومة وهوية رئيس الوزراء بدون حسم نهائي.

وبحسب تلك المصادر، ان جناح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، والذي يحاول ان يهيمن على قرارات “التنسيقي”، يدفع رسائل الى الاعلام والشركاء بان التحالف الشيعي “متماسك ولا توجد فيه انشقاقات”.

لكن المصادر تشير الى ان “خلافا جديدا ظهر داخل الإطار التنسيقي تمثل برغبة هادي العامري زعيم تحالف الفتح، في الحصول على منصب رئيس الإطار، وهم امر يرفضه فريق المالكي وبعض الجهات الاخرى داخل المجموعة”.

وكان العامري الذي غاب بعد استقالة الصدريين، عن عدة فعاليات خاصة بـ “الاطار التنسيقي”، قد تعرض الى انتقادات شديدة بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال في الانتخابات الاخيرة والتي تراجع فيها تحالف الفتح بنحو 30 مقعداً عن نتائجه في انتخابات 2018.

وعَزَتْ بعض الاجنحة داخل “التنسيقي” حينها، سبب تراجع النتائج الى الادارة غير الناجحة لرئيس التحالف (العامري) وسكوته عن خطة الصدريين آنذاك في تمرير قانون الانتخابات الاخير، فيما طرح وقتها المعارضون لـ “العامري” داخل “الفتح” فكرة ان يكون قيس الخزعلي، زعيم العصائب هو رئيس التحالف في الانتخابات المقبلة.

وعلى هذا الاساس فان المصادر داخل “الإطار التنسيقي” توضح ان “جناح المالكي وأطراف اخرى داخل الإطار تعتقد ان شخصية هادي العامري ليست مهيأة في الظرف الحالي لقيادة التحالف”.

كذلك بدأ مدونون “اطاريون” بإرسال تحذيرات الى التحالف الشيعي من وجود بعض الشخصيات ضمن الوفود التفاوضية من اقارب المالكي.

وطالب هؤلاء المدونون بابعاد “نسبان المالكي” في اشارة الى صهري رئيس الوزراء الاسبق وهما النائب السابق حسين المالكي (ابو رحاب)، والحالي ياسر صخيل، اضافة الى ابعاد عبد الرحيم الزهيري القيادي في حزب الدعوة، واولاد هادي العامري، والنائب احمد الاسدي، وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج، وشبل الزعيم زعيم كتائب الامام علي، وطارق نجم القيادي في الدعوة.

كذلك تبين المصادر ان “الإطار مازال غير متفق على اسم رئيس الوزراء على الرغم من تداول اسم النائب محمد شياع السوداني، الا ان رغبة المالكي في الحصول على المنصب مازالت مطروحة ايضا”.

بالإضافة الى استمرار الخلافات داخل “التنسيقي” بين الرؤية التي تبناها زعيم الحكمة عمار الحكيم وحيدر العبادي زعيم النصر، ويشاركهم فيها “الخزعلي” لتشكيل حكومة مؤقتة (عام او عامين) تعد لانتخابات مبكرة، خوفا من غضب الصدريين وتحرك الشارع ضدهم.

العاصفة قادمة!

وخلال اليومين الماضيين، امتلأت المواقع والصفحات الالكترونية لأنصار «الصدر» بعبارات عن «الجهوزية»، و»انتظار الاوامر»، واقتراب «ساعة الصفر» و»اقتراب العاصفة» في اشارات فهمت على انها تعد لتظاهرات قريبة ضد «التنسيقي».

وجاء هذا التصعيد عقب كشف ما يعرف بـ «وزير القائد» وهو احد الشخصيات المقربة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأسباب انسحاب الاخير من العملية السياسية، والتي نشرها على مرحلتين.

وفي اخر تحديث لأسباب «اعتزال الصدر» قال حساب «وزير القائد» ان هناك 10 اسباب، أبرزها رفض «جعفر الصدر» مرشحا لرئاسة الحكومة، الخوف من استمرار الازمة لعدة شهور، و»احراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزوّرة» في اشارة الى «الإطار التنسيقي».

وحمل المنشور الأخير للمقرب من «الصدر» تساؤلات عن ان «الانسحاب جاء ببدلاء شيــعة.. فهل سيكون بداية لقوّة المذهب؟!. أم بداية لنهب الاموال والصفقات المشبوهة؟، أم سيُسرَق مصفى الدورة كما سُرِقَ مصفى بيجي من قبل!؟؟»، في تذكير للاتهامات التي طالت حينها بعض الفصائل (شركاء التنسيقي الان) بسرقة معدات من المصفى بعد تحريره من «داعش» في 2015.

كذلك حمل بيان «وزير القائد» للأسباب العشرة الاخيرة، تلميحات عن امكانية استخدام الشارع ضد «الإطار التنسيقي»، وقال المنشور: «لعل البعض يتوهم ان قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسـدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وان غداً لناظره قريب». 

وكان المقرب من «الصدر» قد نشر قبل ذلك بيومين عشرة اسباب اخرى (اول عشرة اسباب)، أبرزها الاصرار على التوافق، عدم وجود مناصرة شعبية او من الاعلاميين لمشروع زعيم التيار، ووقوف المستقلين على الحياد.

وكان المستقلون والذين يقدر عددهم بنحو 40 نائبا، قد رفضوا أكثر من مرة مبادرات من «الصدر» للانضمام الى التحالف الثلاثي، بينما هم الان يشكون من تراجع «الإطار التنسيقي» لوعوده السابقة لهم بإعطاء المستقلين حق تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

وكانت مصادر من داخل «التنسيقي» قالت في وقت سابق لـ(المدى) بان «اصرار المالكي على رئاسة الحكومة المقبلة أحرجنا امام المستقلين بعدما وعدناهم بذلك الحق».

وبنفس المطب يشعر «الاطاريون» بحرج على خلفية اتهام «الصدر» لمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بان لديه «ميول تطبيعية مع اسرائيل» على إثر عدم توقيع الاخير على قانون «تجريم التطبيع» الذي مرر بعد اصرار من زعيم التيار.

ويدفع «التنسيقي» الى ان يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان «الديمقراطي» وحليف الإطار التنسيقي «الاتحاد الوطني» على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلا من ان يضطر «الاطاريون» الى التصويت الى برهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع «الصدر».

وحتى الان وبحسب الاوساط الكردية، ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق على مرشح واحد رغم استمرار الحوارات بين الحزبين.

ويعتبر الاسبوع الحالي، هو الاسبوع الحاسم والاخير للحوارات قبل استئناف البرلمان جلساته، والتي ستبدأ بعد عطلة العيد التي يتوقع ان تبدأ يوم 9 حزيران المقبل ولمدة 7 ايام.

وفي هذا الشأن يقول زياد العرار وهو باحث في الشأن السياسي في حديث لـ(المدى) ان «من المحتمل ان تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة مع القوى المختلفة في الاسبوع الحالي، بعد ان كان الإطار التنسيقي منشغلاً في ازمات داخلية».

وكان اخر بيان صدر عن «التنسيقي»، دعا فيه الى بدء الحوارات مع الاطراف الاخرى التي لم تكن مشتركة في الاجتماع الذي جرى في بغداد الاسبوع الماضي.

وحضر في الاجتماع الذي أعلن فيه «الإطار التنسيقي» انه «الكتلة الاكبر» ولديه «اغلب المقاعد» في البرلمان، الاتحاد الوطني، وتحالف عزم، بالإضافة الى النواب المسيحيين، وجرى في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

ويشير العرار الى ان «التفاوضات لن تكون سهلة خصوصا وان اغلب الترجيحات ان الحزبين الكرديين لن يصلا الى مرشح واحد وسنعود الى سيناريو 2018 والذي قدم فيه الحزبان مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية وصوت تحالف البناء وقتها (الإطار التنسيقي) على مرشح الاتحاد برهم صالح ضد وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين».