 بغداد/ حسين حاتم

سجّلت المحاكم أرقاماً قياسية بحالات الطلاق بسبب الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان.

في آخر إحصائية شهرية نشرها مجلس القضاء الأعلى، لحالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر حزيران الماضي أكثر من 32 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق نحو 6330 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر من 211 حالة طلاق في اليوم الواحد، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

وتقول استاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز، إن "الطلاق يتجه نحو تصاعد مستمر قياساً بالدول المجاورة"، لافتة إلى أن "الطلاق في العراق أصبح ظاهرة".

ومن الأسباب التي فاقمت تزايد حالات الطلاق، تعزو عبد العزيز، السبب الى، "الزواج المبكر للفتيات ورغبة الأهل بتزويج بناتهم فقط دون التفكير في النتائج التي ستحصل عقب الزواج".

وترى عبد العزيز، أن "الإحصائيات الحقيقية لحالات الطلاق تفوق المسجلة رسمياً، إذ أن الكثير من الحالات تكون في البيوت كأن يكون طلاقاً عاطفياً وطلاقاً نفسياً، وغير مسجلين في المحاكم".

ومن أسباب الطلاق أيضاً، أوضحت عبد العزيز أن "الحالة الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في استقرار الأسر واستمرار الحياة بصورة طبيعية"، لافتة إلى أن "اغلب الشباب يعانون من البطالة أو يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير أمورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والأسرة بصورة عامة".

وتابعت، "من الأسباب التي زادت حالات الطلاق أيضاً، هو استخدام التكنولوجيا بصورة سلبية والدخول إلى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة"، منوهة بأن "مجتمعنا تحكمه العشائر والقيم الأخلاقية قد تكون نافرة في المجتمعات الأخرى"، مستدركة، "انشغال الزوج بأمور التكنولوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضاً".

ولفتت عبد العزيز إلى، أن "الفئة الأكثر من المطلقين هم الشباب، لنفس الأسباب التي ذكرناها بالإضافة الى تدخل أسر الزوج والزوجة بحياة الزوجين، والعنف الأسري".

بدوره، يقسم الخبير القانوني علي التميمي حالات الطلاق الى (حالات عامة) و(حالات خاصة).ويقول التميمي، إن "الحالات العامة هي التي تكاد تكون متشابهة في حالات الطلاق والتفريق القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية وتتمثل بالحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والعامة والثقافية، وحداثة أحد الزوجين أو كليهما".

أما الحالات الخاصة فبين أنها "الحالات التي تكون متنوعة وليست متشابهة وهي أقل كثيراً من حالات الطلاق العامة".

وأضاف التميمي أن "الحالات الخاصة تتمثل بعدم وجود تكافؤ تعليمي وثقافي، وهذا عندما يكون هناك تناشز في الشهادة بينهما وأيضا الوعي الثقافي فتجد تكبراً من أحدهما على الآخر مما يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما شبه مستحيل وتواصل الحياة الزوجية بينهما مجرد جحيم وتعذيب مستمر لأحدهما أو لكليهما".

وأشار التميمي إلى، أن "من الحالات الخاصة أيضاً، عدم وجود تكافؤ اقتصادي، كأن يكون الزوجان موظفين مع تباين في رواتبهما ومراكزهما الوظيفية وخصوصاً تفوق الزوجة على الزوج في السلم الوظيفي والراتب الذي تتقاضاه يزيد الضغط على الزوج بالإضافة الى عدم وجود تكافؤ اجتماعي".