 ذي قار/ حسين العامل

في وقت أعلن فيه عن استئناف الدوام في ديوان محافظة ذي قار بعد اسبوع من اغلاقه على يد خريجين مطالبين بالتعيين،

عاد خريجون آخرون الى إغلاق شركة نفط ذي قار رافعين ذات لمطالب التي ينادون بها منذ نحو 8 أشهر، فيما اقدمت العشائر في شمال الناصرية على قطع الرابط مع بغداد لعدة ساعات احتجاجا على جفاف نهر ابو شبيبة والتلاعب بالحصص المائية.

وقال مصدر في ديوان المحافظة في حديث إلى (المدى)، إن "منتسبي الديوان استأنفوا الدوام الرسمي بعد نحو اسبوع من اغلاقه على يد خريجين يطالبون بالتعيين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف أسمه أن "الخريجين اكتفوا هذه المرة بالاعتصام امام الديوان من دون ان يقوموا بإغلاق المبنى".

ويؤكد مسؤولون محليون، ان "ملف الوظائف الحكومية هي صلاحيات مركزية بحتة، وان الادارة المحلية تسعى لتوفير الوظائف ضمن القطاع الخاص"، وتحدثوا عن "التعاطف مع مطالب المتظاهرين والحرص على تحقيقها عبر مباحثات مع الحكومة المركزية".

ومن جانبه أكد مسؤول اعلام اعتصام شركة نفط ذي قار علاء محمد الحديدي، "اغلاق مقر الشركة مؤقتاً".

وقال الحديدي في تصريح إلى (المدى)، إن "الخريجين اتفقوا على اجراءات اسبوعية للتصعيد للفت الانظار لمطالبهم وان ثورة الخريجين ما زالت قائمة لحين تحقيق المطالب".

وأشار، إلى أن "مطالبنا تصطدم حاليا بكون الحكومة القائمة هي حكومة تصريف اعمال لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتعيين خريجي النفط".

وأوضح الحديدي، أن "فعالياتنا المطلبية تأتي للضغط على البرلمان والحكومة الحالية والقادمة لتضمين الموازنة درجات وظيفية لتعيين الخريجين الذين يقدر عددهم في ذي قار بأكثر من 100 ألف خريج من بينهم 4 آلاف خريج يطالبون بالتعيين ضمن المنشآت النفطية".

وبين، أن "الخريجين لا يمانعون ان كان تعيينهم بعقد حكومي او ضمن درجات الحذف والاستحداث"، وقال، "نحن نريد فرص عمل بدلا من البطالة".

وشدد الحديدي، على أن "اغلب المعتصمين مضى على تخرجهم أكثر من 7 سنوات وعدد آخر منهم 10 سنوات، وهم من حملة شهادات المعاهد التقنية وخريجي الادارة والاقتصاد والاعلام كما هناك خريجون بشهادات جامعية عليا".

ويأتي تجدد التصعيد في الفعاليات المطلبية ضمن حراك ميداني يكاد يكون شبه يومي تنظمه روابط الخريجين والعاطلين عن العمل وناشطون في الحركة الاحتجاجية في ذي قار للمطالبة بالتعيينات وتحسين وتأمين الخدمات الاساسية.

ومن جانب آخر، أقدم ابناء العشائر في شمال الناصرية على قطع طريق ناصرية – بغداد للمطالبة بإنقاذهم من الجفاف والمطالبة بحصتهم من المياه.

وقال باقر محمد المفضل، أحد سكان المنطقة، إن "ابناء مناطق عشائر خفاجة وبني زيد الواقعة بين قضائي الغراف والشطرة تظاهروا احتجاجا على قطع المياه عنهم منذ 8 أشهر"، مبينا ان "نهر ابو شبيبة المغذي للمناطق جاف بنحو تام".

وأضاف المفضل في حديث إلى (المدى)، أن "الاهالي اضطروا الى التظاهر وقطع الطريق الرئيس ومنع مرور المركبات حتى تلتفت الجهات الحكومية الى مطالبهم وانقاذهم من مخاطر الجفاف"، مؤكدا "الأهالي يعانون من العطش والجفاف لكن لا أحد يشعر بمعاناتهم".

وأشار، إلى أن "الاهالي لجأوا الى حفر آبار بعمق 15 مترا لكن المياه كانت غير صالحة ولا يمكن استخدامها حتى للغسيل".

ورأى المفضل، أن "هناك تلاعبا بالحصص المائية من قبل بعض المسؤولين، مع وجود من بات يتاجر بالحصص المائية ويقبض الثمن"، داعيا الجهات المعنية الى "التحقيق في ذلك".

وذكر، ان "القيادات الامنية والمسؤولين في قضاء الغراف تعهدوا بتنفيذ مطالبنا خلال يومين".

ومضى المفضل، إلى أنه إذا "الجهات الرسمية لم تحقق مطالبنا ولم يوفروا حصتنا من المياه سنضطر الى التجاوز على نهر الوفاء الذي يغذي محافظة البصرة".

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدِمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم.

وشهد العام المنصرم عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة، فيما تعاني المناطق الريفية والاهوار من ازمة مياه خطيرة تسببت مؤخرا بتجفيف مساحات واسعة من الاهوار وشحة قاتلة في الانهر المغذية للمناطق الريفية، فيما يواجه عدد غير قليل من المناطق والاحياء السكنية نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتدهورا وتقادما في البنى التحتية.