 سامر الياس سعيد

ما يجري في أروقة الاتحاد الآسيوي بكرة القدم يدعو لوقفة جادة إزاء التضارب الذي تعاني منه هذه المؤسّسة الكروية بعدم قدرتها على تحديد المواعيد الثابتة والمُعتمدة من جانبها لغرض تسيير بطولاتها واستحقاقاتها الكروية بكل انسيابية برغم اكتمال عدد المنتخبات المشاركة ببطولتها الرسمية الأولى وهي بطولة كأس الأمم الآسيوية بعد أن قدّمت الدولة المُضيّفة لها وهي الصين اعتذارها عن تضييف البطولة المقبلة بدواعي رغبتها في إكمال اجراءاتها الوقائية الاحترازية للحدّ من انتشار فايروس كورونا.

ففي الأسبوع الماضي أبرزت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية تقريراً موسّعاً حول رغبة قطر وكوريا الجنوبية واستراليا واندونيسيا للحلول محلّ الصين في تضييف كأس آسيا المؤمّل إقامتها العام المقبل، لكن الصحيفة استدركت بأن الدول لديها مؤشّرات في تحديد الوعد المُحتمل لإقامة البطولة حيث من بين تلك المؤشّرات أن استراليا الأوفر حظّاً في تنظيم البطولة كونها ملتزمة بتضييف بطولة كأس العالم للسيدات بدءاً من 20 تموز 2023 حيث أوردت تصريحاً لأحد مسؤولي اتحادها يؤكد فيه برغبة الاتحاد الأسترالي بأن تكون استضافة البطولة مطلع العام اللاحق أي في شباط عام 2024 بحيث لا يتعارض الموعد مع تنظيم أستراليا كأس العالم للسيدات.

ولدينا الأنموذج القطري الذي أعلن أيضاً عن رغبته في استضافة البطولة التي لم تجد موقعاً محّدّداً لاقامتها لحد هذه اللحظة يمكنه من خلالها تجسيد فرص إقامة البطولة التي تعد على قمة استحقاقات الاتحاد الآسيوي حيث برّرت قطر بأن استضافتها للبطولة يمكن أن تكون كحلٍّ في إبعادها عن المنافسة إلى جانب حرصها على تقديم ملف استضافة البطولة التالية والتي ستجري عام 2027 حيث تتنافس على ملف التنظيم السعودية الى جانب إيران والهند حيث ذكرت الصحيفة بأن السعودية أهتمّت باستضافة البطولة التالية من دون أن تسارع لتقديم رغبتها في التضييف كونها ترغب في أن تترك إرثاً إبداعياً ينعكس على المنتخبات المشاركة في البطولة وكذلك على المشجّعين حسب وصف الصحيفة.

نعود لرغبة استراليا بتضييف البطولة القادمة بالرغم من أن الدولة ذاتها قامت بتضييف البطولة بنسختها التي أقيمت عام 2015 من دون أن يكشف الاتحاد الآسيوي عن تعامله مع الرغبة الأسترالية الكبيرة بتضييف البطولة والتي تدخل عوامل كثيرة في محطّات تضييفها لاسيما مع توقيت اجرائها بالمقارنة مع إجراء مونديال قطر في خريف العام الحالي مقارنة بنسخ المونديال التي عادة ما كانت تجري نهاية حزيران ومطلع تموز وكلاهما من أشهر القيظ الذي تعاني منه الدول الخليجية التي فاتحت الاتحاد الدولي بتلك المناخات حيث ارتأت أن تسعى لتغيير موعد المونديال بالمقارنة مع ما جرى من نسخ المونديال السابقة، أضف الى ذلك ما يمثله مثل هذا الموعد من ارباكات في المواسم الكروية الخاصة بالاستحقاقات المحلية لبطولات العالم وتضاربها مع توقيت الذروة بخصوص المسابقات التي تجري في إسبانيا وفرنسا وانكلترا وإيطاليا ومدّيات المتابعة والجماهيرية التي تحظى بها مثل تلك البطولات الى جانب المسابقات التي تجري في مختلف دول العالم.

ليس البطولة الآسيوية فحسب هي من تعيش على صفيح ساخن من خلال غياب تحديد الدولة المضيّفة لها حيث تبدو فرصة تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا أيضاً مطروحة على طاولة النقاش خصوصاً في أن يسهم تأجيل البطولة بسبب تضاربها مع موعد إقامة المونديال القطري في ظلم الفرق المستحقّة ممّن حظيت بالاستئثار ببطولات دورياتها المحلية أو الظفر ببطولة الكأس كما هو الحال مع فريقي نادي الشرطة والكرخ أبطال الموسم الكروي العراقي لهذا العام، فلذلك تبدو الضبابية والتضارب عنوان مناسب لاستحقاقات الاتحاد الآسيوي وبذلك تمنع أيضاً منتخبات القارة من تحديد برامجها الإعدادية في ضوء الغياب المناسب لموعد إقامة بطولة كبطولة الأمم الآسيوية أو على أقل تقدير في البحث عن مدرب مناسب كما في الحالة العراقية والتي يترقّبها الجميع من أجل معرفة المنتخب الفائز بلقبها.