 بغداد/ فراس عدنان

عدّت وزارة الكهرباء تراجع ساعات التجهيز بأنه نتيجة عوارض طارئة، وتحدثت عن مساع لمعالجتها، في حين أكدت أن الغاز الإيراني لم يصل إلى المستويات المتفق عليها لغاية الوقت الحالي.

يأتي ذلك في وقت، أفادت لجنة نيابية، بأن وعود وزارة الكهرباء بأن العراق سيشهد صيفاً مختلفاً عن الأعوام السابقة لم تتحقق، مبينة أن وضع المنظومة ما زال غير جيد في كونها لا تستطيع مواجهة الأحمال والتجاوزات على الشبكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن «المنظومة الكهربائية شهدت خلال الأيام الماضية عوارض وسرعان ما قامت ملاكاتنا بمعالجة الأمر».

وتابع موسى، أن «خلية الأزمة دائمة الانعقاد في الوزارة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع استنفار تام وأعمال صيانة على مدار الساعة».

وأشار، إلى أن «العارض أدى إلى انفصال أحد الخطوط، وهو نتيجة عدم التزام بعض المحافظات بحصتها المقرّة من الطاقة ما زاد الأحمال على الخطوط وتصريفها وأثر سلباً على بعض المناطق الجنوبية وخصوصاً البصرة وميسان وذي قار وتمت إعادة هذا الخط والعمل بعد إزالة العارض عن الوحدات التوليدية».

ولفت موسى، إلى أن «الوزارة كما تواجه تراجعا في ساعات التجهيز، لكن هناك أعمالا وإنجازا لملاكات وزارة الكهرباء تتمثل في زيادة بنسبة 22% عما كانت عليه المعدلات العام الماضي».

وشدد، على أن «المنظومة تتمتع باستقرار من حيث توفير الطاقة واستحسان نسبي من المواطن إزاء ساعات التجهيز، نتيجة إدخال طاقات توليدية جديدة مع خطوط نقل قد دخلت إلى العمل ودعم وتأهيل قطاع النقل».

وأورد موسى، أن «الوضع ليس مثالياً من حيث ساعات التجهيز، لكن هناك فرقا ما بين العام الحالي والوقت الحالي»، مؤكداً أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند استضافة وزير الكهرباء عادل كريم والطاقم المتقدم في الوزارة، قدم شكره لجهود ملاكات الكهرباء».

وأوضح، ان «الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى المواطن بأن تراجع ساعات التجهيز نهاية الأسبوع الماضي كان نتيجة عوارض طارئة».

وأفاد موسى، بأن «الملاكات في الوزارة تعمل من دون موازنة، وتواجه ظاهرة تحويل المناطق الزراعية إلى عشوائيات للسكن وعدم التزام الوزارات بحصصها من الطاقة ونقص اطلاقات الغاز المورد والوطني».

ولفت، إلى أن «العراق سدد كامل مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من خلال الاقتراض الداخلي لحين توفير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي التخصيصات لهذا الباب».

ومضى موسى، إلى أن «الاتفاق مع الجانب الإيراني ينص على أن نحصل على 55 مليون متر مكعب من الغاز، لكن ما نتلقاه حالياً هو 45 مليون متر مكعب فقط، مع التأكيد على أن الحاجة الفعلية في الوقت الحاضر تقدر بـ 60 مليون متر مكعب».

ويسعى العراق إلى تنويع مصادر الكهرباء بعدم الاعتماد على الغاز الإيراني من خلال مشاريع لإنتاج وقود المحطات والربط الكهربائي مع دول الجوار فضلاً عن ابرام عقود مع شركات عالمية للطاقات المتجددة.

من جانبها، ذكرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني، أن «الحكومة كانت قد وعدت بأن الصيف الحالي سيكون مختلفاً من حيث ساعات تجهيز الكهرباء، لكن الواقع أثبت خلاف ذلك».

وتابعت السلطاني، أن «منظومة الكهرباء ما زالت غير جيدة، كونها ليست قادرة على تغطية الحاجات نتيجة الأحمال الكبيرة على الشبكات وعدم معالجة التجاوزات».

ولفتت، إلى أن «تأخر تشكيل الحكومة أثر سلبياً على وضع الكهرباء، لأننا ننتظر حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على القيام بمشاريع تدعم ملف الطاقة وتقدم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لتضمينه المبالغ التي تساعد في تغطية متطلبات المرحلة الحالية».

وأكدت السلطاني، أن «العراق يعيش حالياً في ذروة فصل الصيف، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتصل في بعض المحافظات إلى نصف درجة الغليان».

واستدركت بالقول، إن «ساعات التجهيز ما زالت متراجعة ولم تشهد التحسن الذي وعدت به الحكومة المواطنين في وقت سابق».

وانتهت السلطاني، إلى «امتعاض شعبي واضح من خلال الخروج في تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي لاسيما موضوع الكهرباء».

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.