 الصدريون يتحدثون عن «ثورة عاشوراء» قادمة ضد الفساد

 بغداد/ تميم الحسن

بعد ساعات من اعلان «الإطار التنسيقي» وقوف كل اطرافه خلف مرشحهم لرئاسة الحكومة محمد السوداني، جاء الوقت الان للتبرؤ منه!

حيث يقترب التكتل الشيعي من ازمة جديدة داخلية بسبب هوية «السوداني» السياسية وتوزيع الوزارات: الى اي طرف يتبع؟

والاجابة على هذا السؤال ستحدد بالنهاية حصص احزاب «الإطار» من الوزارات وفق نظام النقاط، وصاحب اعلى منصب تنفيذي سيكون قد استنفد كل نقاطه.

ويتزاحم «الاطاريون» على وزارات الشيعة الـ 12 بسبب كثرة القيادات دخل المجموعة، فيما هناك نية بعدم منح «المستقلين» اي منصب حتى نائب رئيس البرلمان.

المعلومات تفيد بان «الاطاريين» يخشون التقرب من «قنبلة الوزارات» الان خصوصا مع اتساع تهديدات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالخروج الى الشارع.

وبدأ الصدريون بالفعل نشر تغريدات عما وصفوه بـ «ثورة» ستكون في ايام عاشوراء القريبة، وسط استمرار سكوت زعيم التيار مقتدى الصدر عن ترشيح «السوداني».

وخلال حفل «تنصيب السوداني» كمرشح لرئاسة الوزراء الذي جرى في منزل زعيم الفتح هادي العامري، لم يحسب «الاطاريون» حساب توزيع الوزارات، بحسب ما تفيد به المعلومات.

وتؤكد تلك المعلومات التي حصلت عليها (المدى) من مصادر مطلعة ان: «الإطار وقع في مشكلة حين اعلن ان السوداني هو مرشح كل المجموعة ولا ينتمي لطرف وحتى الان يخشى مناقشة قضية توزيع الوزارات».

وجرى العرف السياسي بعد 2003 ان يتم توزيع الوزارات على نظام النقاط (الوزن الانتخابي)، ومن يحصل على رئاسة الحكومة قد لا يحصل على وزارة بجانبها.

وعقب اعلان «الإطار» اختيار النائب السوداني، قال قيس الخزعلي (زعيم العصائب) في غرفة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي ان: «مرشح الإطار بالإجماع، وليس مرشح كتلة أو حزب داخل الإطار».

وجاء كلام الخزعلي عقب تسريبات عن ان «السوداني» هو مرشح نوري المالكي زعيم دولة القانون، فيما يحاول «الإطار» ان يبعث رسائل الى العراقيين بان مرشحه «غير مدعوم» من جهة.

كلام زعيم العصائب وبقية أطراف «الإطار» ورط المجموعة، بحسب المعلومات، حيث صار عليهم الان الاتفاق على كيفية توزيع 12 وزارة على 7 جهات على الاقل.

ما هو نظام النقاط؟ 

 أبرز تطبيق لنظام النقاط جرى في الولاية الثانية للمالكي حيث زاد حينها عدد الاحزاب المنضوية بالتشكيل الوزاري.

وفي ذلك الوقت تم تقسيم الوزارات الى ثلاث فئات: أ وهي الفئة الاعلى من الوزارات وهي السيادية (خارجية، دفاع، داخلية، نفط، المالية).

والفئة الثانية (ب) هي الوزارات الخدمية (مثل الزراعة، الصناعة، التجارة وغيرها)، والاخيرة (ج) هي وزارات الدولة (وزير بدون وزارة).

في هذه المعادلة يتم احتساب كل نقطة بانها تعادل مقعدين في البرلمان، ويتم احتساب الوزارة السيادية بـ 5 نقطة (عشر مقاعد) والوزارات الاخرى بـ 4 نقاط (ثمانية مقاعد).

واما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فتم احتسابها بـ 15 نقطة (ثلاثين مقعدا).

وعلى هذا الاساس فانه إذا تم تطبيق هذه المعادلة فان دولة القانون مثلا (إذا انكرت ان السوداني تابع لها) فانها ستحصل بالاقل على 4 وزارات سيادية او 8 خدمية.

اما إذا اعترفت دولة القانون بحسب التسريبات، بان منصب رئيس الوزراء لها فانها قد تحصل على وزارة سيادية واحدة او 2 خدمية.

ودولة القانون بعد ان حصلت على مقاعد الصدريين المستقيلين صارت تملك نحو 40 مقعداً، فيما يقول المالكي في اخر لقاء له بان لديه «70 نائبا في الإطار»، وإذا صح هذا العدد فان الأزمة ستتعقد.

تحالف الفتح هو ايضا يملك أكثر من 40 مقعدا وسيحصل على نفس حصة دولة القانون وربما اكثر بوزارة.

وعلى هذا الاساس فان طرفين من أصل 7 على الاقل داخل «الإطار» شغلوا كل المناصب المخصصة الشيعية وهي 12 وزارة من أصل 22، ومازالوا بحاجة الى 4 اخريات، فماذا عن بقية الاطراف؟

تفيد المعلومات ان الورطة المركبة التي وقع فيها «الإطار» ستمنعه من الحديث علنا عن ان «السوداني» هو مرشح المالكي لان ذلك سيضر بخطاب المجموعة، كما ان الاخير يرفض الاعتراف بذلك طمعا بالوزارات.

وازاء تلك الازمة وبحسب المصادر المطلعة، يعتقد ان جزءا من الحل سيكون في استمرار قرار تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على موقفه السابق بعدم المشاركة بالحكومة، وهو مايعني عدم الحصول على وزارات، باستثناء الهيئات المستقلة، حيث تلك المناصب تخضع لحسابات اخرى.

لكن لا يعرف حتى الان موقف حيدر العبادي، وهو شريك الحكيم، حيث الاول كان قد رشح نفسه بقوة الى رئاسة الحكومة، وهو امر يشير الى ان رئيس الوزراء الاسبق لن يتنازل عن حصته.

اما الاكثر غموضا فهو موقف العامري الذي أعلن قبل اختيار «السوداني» عدم مشاركته بالحكومة، وفهم منه بانه لن يحصل على وزارة، قبل ان يتراجع عن قراره.

زعيم الفتح بإعلانه عدم المشاركة لم يتضح بعد فيما لو كان هذا موقفه لوحده ام موقف منظمة بدر ام كل تحالف فتح؟!

الامر الاخر ان عودة العامري قبل ايام من حسم «التنسيقي» اسم مرشحه، ومنافسته (العامري) على المنصب ربما قد نسف كل الفرضيات السابقة.

كذلك قد لا يحصل «المستقلون» على وزارة، كما تم تسريبه كتعويض لذلك الفريق بعد ان تملص «التنسيقي» عن وعوده للأول بمنحه حق تشكيل الحكومة اثناء الازمة مع «الصدر».

كما وبحسب المصادر، لن يحصل «المستقلون» على منصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله النائب الصدري المستقيل حاكم الزاملي، بسبب التدافع على المناصب داخل «الإطار».

وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ(المدى) ان «منصب النائب الاول حسم الى الإطار التنسيقي». ووفق نظام النقاط فان مناصب نواب الرئاسات الثلاث يتم احتسابها بـ 10 نقاط (20 مقعداً).

بالمقابل فان حسين عرب وهو نائب مستقل قال في تغريدة على «تويتر» ان في جلسة البرلمان المقبلة: «سيكون فيها حسم رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس مجلس النواب هو للمستقلين». 

وأبرز المرشحين للمنصب من المستقلين هم النواب (حسين عرب، باسم خشان، مصطفى سند)، بالمقابل المرشحين عن الإطار هم النواب (احمد الاسدي، عدنان فيحان، محمد الصيهود).

وكانت تسريبات قد اشارت الى ان «التنسيقي» أرسل طلبا الى البرلمان لعقد اليوم الخميس جلسة لاختيار رئيس الجمهورية.

استمرار السكوت واقتراب «الثورة»! 

وحتى الان لم يصدر عن البرلمان اي تعليق على تلك الانباء، كما ان الاوساط الكردية تشير الى ان المفاوضات لم تصل الى اختيار رئيس جمهورية توافقي.

ومر الان أكثر من 48 ساعة على اعلان «الإطار التنسيقي» اسم مرشحه، فيما «الصدر» وحلفاؤه في الحزب الديمقراطي وتحالف تقدم لم يعلقوا على تلك التطورات.

يأتي ذلك في وقت بدأت مواقع الكترونية تابعة للصدريين تتحدث عن «ثورة عاشوراء» في اشارة الى احتمال انطلاق تظاهرات في شهر محرم الذي يبدأ بعد يومين.

وقال حازم الاعرجي القيادي الصدري في موجة التغريدات عن احتجاجات مقبلة: «دائما شهر محرم ثورة ضد الظلم والفساد..».

ومساء الثلاثاء شهدت منطقة الشعب شمالي بغداد، تظاهرات امام مكتب المرشح محمد السوداني رفضا لتوليه رئاسة الحكومة.

بالمقابل فان «أنصار الصدر» نشروا مواعيد عن تظاهرات مقبلة، ستكون البداية من ميسان حيث يفترض انها أطلقت في الساعة التاسعة من مساء أمس الاربعاء.

وتجنبت تلك المواعيد المفترضة الحديث عن رفض «شخص السوداني» وانما وصفتها بانها تظاهرات ضد «منظومة الفساد كاملة».

وكانت قبيلة السوداني قد اعترضت على ما وصفته «سخرية» المقرب من الصدر المعروف بـ «صالح محمد العراقي» من مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال زعيم القبيلة وهو النائب محمد الصيهود عن دولة القانون ان «السوداني لم ولن يكون مرشحا عن قبيلة (السودان) وانما هو مرشح المكون الشيعي اولا والعراق ثانيا». 

ونشر «العراقي» صورة فهم من ورائها بان «السوداني» هو مرشح ظل لزعيم دولة القانون نوري المالكي.