 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة التجارة تأمين مادة الطحين لغاية بداية الموسم التسويقي المقبل، وتحدثت عن خطة لإنشاء معامل خبز مدعم للمواطنين.

وقال معاون مدير عام شركة صناعة الحبوب علاء محمد صالح، إن "وزارة التجارة أمنت مادة الطحين لهذا العام نتيجة استلام حنطة محلية خلال الموسم التسويقي بنحو مليونين و150 ألف طن".

وأضاف صالح، ان "هذه الكمية ستكون كافية لتجهيز المواطن لغاية نهاية العام"، مبيناً أن "تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ستوفر لنا مادة الحنطة عن طريق الاستيراد".

وأشار، إلى أن "هذه الكميات تكفي لبداية تسويق عام 2023"، مشدداً على أن الوزارة لديها خطة مدروسة لتأمين الاحتياجات من الحنطة لغاية بداية الموسم القادم".

وببين صالح، أن "وزارة التجارة واجهت خلال المدة الأخيرة الكثير من التحديات نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا".

وأشار، إلى أن "هذه التطورات جعلتنا نعد خطة محكمة للوصول إلى تسويق عام 2023"، مبيناً أن "اللجوء إلى زيادة التخصيص المالي يتيح للوزارة استيراد كميات كبيرة من القمح".

وبين صالح، أن "واردات الحنطة المحلية لهذا العام كانت قليلة مقارنة بالأعوام السابقة، ولهذا لا بد من توفير تخصيصات مالية لكي تتمكن وزارة التجارة من تجهيز الطحين".

واستطرد، ان "قانون الأمن الغذائي وفر لغاية الوقت الحالي نحو 5 تريليونات دينار لمفردات السلة الغذائية من ضمنها القمح".

وشدد، على أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب في خطواتها النهائية من تأهيل افرانها الحكومية، وهي كبيرة من مصانع عالمية رصينة تنتج 15 ألف رغيف في الخط الإنتاجي الواحد".

ويواصل صالح، أن "الوزارة سوف تلجأ إلى خطة تسويقية محكمة عن طريق اعتماد اكشاك أو منافذ تسويقية من المؤمل ان تسهم إلى حد كبير في تخفيف العبء عن المواطن العراقي".

ولفت صالح، إلى أن "اسعار الرغيف لم يتم تحديدها لغاية الوقت الحالي، لكن السعر سيكون مدعوماً، وهذه واحدة من الحلول التي تقوم بها وزارة التجارة من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار الطحين بالأسواق المحلية".

وأكد، ان "الأيام القادمة سوف تشهد هذه الافران، وقد أهلنا أكبر موقع في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، وتباعاً يتم تأهيل بقية الأفران".

ومضى صالح، إلى أن "مشكلات وزارة التجارة ستعالج وبتوفير التخصيصات سنستمر في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطن بشكل انسيابي وواضح".

وكان المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قد ذكر في تصريح إذاعي تابعته (المدى)، أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية استقطعت منه نصف المبالغ التي كان يجري الحديث عنها لوزارة التجارة اثناء المناقشات مع مجلس النواب".

وأضاف حنون، أن "القانون لا يوفر لمادة الحنطة سوى ثلاث حصص للعام الحالي، و4 حصص للسلة الغذائية".

وأشار، إلى ان "وضع مستحقات الفلاحين والمزارعين، بالرغم من المبلغ الذي تم وضعه في القانون، جيد جداً"، مشدداً على أن "الوزارة لم تتلق أي مبلغ من القانون لغاية الوقت الحالي".

وبين حنون، أن "مجلس الوزراء كان يريد للتجارة 9 تريليونات دينار عراقي والسبب الازمة العالمية بعد قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، لكن التجاذبات السياسية جعلت من القانون يضع لنا 5 تريليونات دينار".