 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، عن كميات الحنطة المستلمة والمسوقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، مؤكدة أنهما بنحو 485 ألف طن، فيما كشفت عن المباشرة بتجهيز المطاحن بالدفعة الأولى من الحصة الخامسة. وقال مدير شركة تجارة الحبوب في كركوك حسين قنبر عزيز، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن "منافذ الشركة استلمت لغاية اليوم 189 ألف طن من محصول الحنطة".

وأضاف عزيز، أن "الشركة سلمت ما يقارب 70 بالمئة من المستحقات المالية للفلاحين والبالغة أكثر من 103 مليارات دينار"، مبيناً أنه "سيتم إطلاق دفعة جديدة من المستحقات المالية خلال الأسبوع المقبل".

وتابع، أن "الكمية المسوقة لهذا العام ضمن الخطة التي حددتها وزارة الزراعة بلغت 50 بالمئة بسبب شح المياه"، معرباً عن أمله بأن "تكون خطة الموسم المقبل أفضل".

فيما أكد مدير إدارة فرع الشركة في صلاح الدين جاسم محمد الجميلي، أنه "بتوجيه من قبل الإدارة العامة في مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب، تم إطلاق تجهيز السلفة الأولى لمطاحن المحافظة وحسب نسبة الخلطة المعدة من قبل قسم السيطرة النوعية"، لافتاً إلى أن "الشركة مستمرة باستلام الحبوب من المزارعين ضمن النشاط اليومي".

وتابع الجميلي، أن "اجمالي الكميات المستلمة لعموم مواقع الفرع بلغت (295،455) ألف طن".

وأشار، إلى "استمرار مناقلة الحبوب من صومعة تكريت ومجمع حبوب سامراء الى محاور كل من التاجي والدورة وخان ضاري، إذ بلغ اجمالي الكمية المنقولة (26،186) ألف طن".

إلى ذلك، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب اعلنت تجهيز المطاحن الحكومية والأهلية بالحصص المقررة من الحنطة للدفعة الأولى (سلفة ٢٥%) من الحصة الخامسة ٢٠٢٢".

واضاف البيان، ان "سايلوات الشركة باشرت في المثنى وديالى والبصرة وذي قار ومنذ صباح اليوم بتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من مادة الحنطة للدفعة الأولى من الحصة الخامسة".

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت تأمين مادة الطحين لغاية بداية الموسم التسويقي المقبل، وتحدثت عن خطة لإنشاء معامل خبز مدعم للمواطنين.

وقال معاون مدير عام شركة صناعة الحبوب علاء محمد صالح، إن "وزارة التجارة أمنت مادة الطحين لهذا العام نتيجة استلام حنطة محلية خلال الموسم التسويقي بنحو مليونين و150 ألف طن".

وأضاف صالح، ان "هذه الكمية ستكون كافية لتجهيز المواطن لغاية نهاية العام"، مبيناً أن "تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ستوفر لنا مادة الحنطة عن طريق الاستيراد".

وأشار، إلى أن "هذه الكميات تكفي لبداية تسويق عام 2023"، مشدداً على أن الوزارة لديها خطة مدروسة لتأمين الاحتياجات من الحنطة لغاية بداية الموسم القادم".

وبين صالح، أن "وزارة التجارة واجهت خلال المدة الأخيرة الكثير من التحديات نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا".

وأشار، إلى أن "هذه التطورات جعلتنا نعد خطة محكمة للوصول إلى تسويق عام 2023"، مبيناً أن "اللجوء إلى زيادة التخصيص المالي يتيح للوزارة استيراد كميات كبيرة من القمح".

وبين صالح، أن "واردات الحنطة المحلية لهذا العام كانت قليلة مقارنة بالأعوام السابقة، ولهذا لا بد من توفير تخصيصات مالية لكي تتمكن وزارة التجارة من تجهيز الطحين". واستطرد، ان "قانون الأمن الغذائي وفر لغاية الوقت الحالي نحو 5 تريليونات دينار لمفردات السلة الغذائية من ضمنها القمح". وشدد، على أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب في خطواتها النهائية من تأهيل افرانها الحكومية، وهي كبيرة من مصانع عالمية رصينة تنتج 15 ألف رغيف في الخط الإنتاجي الواحد".

ويواصل صالح، أن "الوزارة سوف تلجأ إلى خطة تسويقية محكمة عن طريق اعتماد اكشاك أو منافذ تسويقية من المؤمل ان تسهم إلى حد كبير في تخفيف العبء عن المواطن العراقي".

ولفت صالح، إلى أن "اسعار الرغيف لم يتم تحديدها لغاية الوقت الحالي، لكن السعر سيكون مدعوماً، وهذه واحدة من الحلول التي تقوم بها وزارة التجارة من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار الطحين بالأسواق المحلية".

وأكد، ان "الأيام القادمة سوف تشهد هذه الافران، وقد أهلنا أكبر موقع في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، وتباعاً يتم تأهيل بقية الأفران".

ومضى صالح، إلى أن "مشكلات وزارة التجارة ستعالج وبتوفير التخصيصات سنستمر في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطن بشكل انسيابي وواضح". وكان المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قد ذكر في تصريح إذاعي تابعته (المدى)، أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية استقطعت منه نصف المبالغ التي كان يجري الحديث عنها لوزارة التجارة اثناء المناقشات مع مجلس النواب". وأضاف حنون، أن "القانون لا يوفر لمادة الحنطة سوى ثلاث حصص للعام الحالي، و4 حصص للسلة الغذائية".

وأشار، إلى ان "وضع مستحقات الفلاحين والمزارعين، بالرغم من المبلغ الذي تم وضعه في القانون، جيد جداً"، مشدداً على أن "الوزارة لم تتلق أي مبلغ من القانون لغاية الوقت الحالي".

وبين حنون، أن "مجلس الوزراء كان يريد للتجارة 9 تريليونات دينار عراقي والسبب الازمة العالمية بعد قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، لكن التجاذبات السياسية جعلت من القانون يضع لنا 5 تريليونات دينار".

وصوت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي خصص الجزء الأكبر من المبالغ إلى وزارة التجارة من أجل شراء مفردات البطاقة التموينية واستيراد المحاصيل الزراعية فضلاً عن دعم الفلاحين من خلال توفير مستحقاتهم وديونهم السابقة.